توقعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” أن ينخفض إنتاج القمح العالمي في عام 2022 عن المستوى القياسي لعام 2021 بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى 771 مليون طن، وهو أول انخفاض في أربع سنوات.

وأوضحت المنظمة الأممية في تقريرها نصف السنوي عن أسواق الغذاء العالمية أنه في شمال إفريقيا، أصيبت أفاق إنتاج القمح بخيبة أمل بسبب النقص المستمر في هطول الأمطار في العديد من البلدان.

وتابع تقرير توقعات الغذاء قائلا: “في المغرب على وجه الخصوص كان معدل هطول الأمطار أقل من المتوسط ، حيث أدى الانخفاض في إجمالي المساحات المزروعة والانخفاض الحاد المتوقع في الغلات إلى توقع انخفاض بنسبة 67 في المائة تقريبًا في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي.”

ورجحت الفاو أن ينخفض الإنتاج السنوي للقمح في المغرب وأستراليا والهند وأوكرانيا، فيما سيرتفع الإنتاج بشكل لم يكن متوقعا في كندا وإيران وروسيا.

وأفاد التقرير أن الطلب المغربي على واردات القمح من المتوقع أن ترتفع على مستوى قياسي قدره قدره 6.2 مليون طن، في 2022/2023 من أجل التعويض عن الانخفاض الكبير المتوقع في الإنتاج المحلي، حيث ارتفع بنسبة 32 في المائة أي يزيادة 1.5 مليون طن بالمقارنة بالمستوى المقدر للموسم الزراعي 2021/2022.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية زادت من ميزانيتها المخصصة لدعم القمح والسكر وغاز الطهي إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار أمريكي)، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

كما قررت حكومة أخنوش تمديد تعليق رسوم الاستيراد على القمح ومنتجاته حتى إشعار آخر، وهو إجراء يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على تكلفة الواردات عند مستوى تنافسي وبناء المخزونات، وفق ما ورد في التقرير.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة أنه في المغرب يتم إعادة العمل بنظام التعويض أو الاسترداد الذي يهدف إلى إبقاء أسعار القمح العادي أقل من 270 دولارًا أمريكيًا للطن.

وأوضح التقرير أن هذه النظام يستند على حساب السعر الأساسي كل أسبوعين ويستند إلى الأسعار المقدرة من أربعة مصادر (الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين والاتحاد الروسي وأوكرانيا).

وذكر المصدر أن نظام الاسترداد ساري المفعول حتى 30 يونيو 2022، وقد وضعت الحكومة المغربية هذا الإجراء استجابة لارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الشحن في الأشهر الأخيرة.

ومن الإجراءات الأخرى التي قام بها المغرب، يضيف التقرير، زيادة دعم القمح المطحون بمقدار 0.5 مليار درهم (53.9 مليون دولار) عن العام الماضي إلى 3.8 مليار درهم (410 مليون دولار).