اتهمت الحكومة الإسبانية الجزائر الخميس بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل باستثناء الغاز، مناقضة بذلك النفي الجزائري، في خضم أزمة دبلوماسية بين البلدين حول نزاع الصحراء .

وفي السياق، صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية: “على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عمليا وقف للعمليات” التجارية الثنائية من جانب الجزائر.

وأكد ألباريس أنه سيدافع “بحزم” عن مصالح إسبانيا في هذا الملف. وأشار الوزير إلى أن بلاده ستحيل كل التعاملات المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر.

وفي مطلع يونيو، أعلنت “الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية” في الجزائر فرض قيود على التعامل مع إسبانيا بعد ساعات قليلة من تعليق معاهدة صداقة مع مدريد. كما حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو “انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.

في المقابل، نفت بعثة الجزائر لدى التكتل صحة تلك المعلومات معتبرة في بيان أنه “في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا إلى استنكاره”. كما نفت الجزائر أي اضطراب في تسليم الغاز لإسبانيا.

ورغم النفي الجزائري، أعلنت مدريد أنها رصدت “شللا شبه تام في عمليات التجارة الخارجية مع الجزائرية، يشمل على السواء الواردات والصادرات، باستثناء موارد الطاقة” أي الغاز، وفق ما أشارت إليه وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون التجارة زيانا مينديز، مشددة على أن الأمر يترجم “شللا في التدفق في الاتجاهين”.

وجاء تعليق الجزائر “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمتها عام 2002 مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء . ففي 18 مارس  عدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها من قضية الصحرا لتدعم علنا مقترح الحكم الذاتي المغربي.

وكانت إسبانيا صدّرت إلى الجزائر في 2021 منتجات بقيمة 1,88 مليار يورو واستوردت منها ما قيمته 4,7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 بالمئة) مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصا الغاز، وفق مدريد.