كشفت “حركة معا” أنه رغم “الصورة الوردية التي يتم التسويق لها في موضوع زراعة الطماطم في المغرب، فإن واقع الحال يكشف إشكالات بنيوية يمكن إسقاطها على باقي المنتجات الفلاحية. وإذا كانت مكانة الطماطم في قفة المواطن المغربي هي من منحت الموضوع زخما إعلاميا، غير أن مستوى التحليل ظل ظرفيا ولم يتطرق إلى البعد البنيوي”.

وخلص تقرير “حركة معا”، الذي توصل به موقع “لكم”، إلى أن “الإشكالات البنيوية ترتبط بكل مراحل الإنتاج والتسويق، التي لا تخلو هذه السلسلة من مظاهر ريعية وغياب منظومة حكامة ناجعة تجعل اقطاع الطماطم في خصوصيته والقطاع الفلاحي في عموميته رهينة هذه الإشكالات والتي تحتاج مقاربة تشاركية متجردة عن النفعية الذاتية والمقاربة الاستفرادية”.

إنتاج الطماطم.. بنية تقليدية وتطوير مؤجل

وأوضح التقرير ذاته أنه “باستقصاء آراء بعض المنتجين، يجمع هؤلاء على قيام المنتج المغربي بإنتاج الطماطم خارج دورتها الطبيعية، حيث يقوم بالزرع خلال شهري يوليوز وغشت على أساس جمع المحصول في الفترة الممتدة بين شهر نونبر وشهر أبريل. وهذا النمط التدبيري من الإنتاج يحتاج رعاية خاصة وتحكما في درجات الحرارة، حيث يتم غالب الإنتاج في البيوت الدفيئة البلاستيكية التقليدية، غير أنها لا تضمن التحكم في درجات الحرارة التي شهدت تقلبا كبيرا باستمرارها مرتفعة خلال شهور الخريف والشتاء المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي”.

ونبه التقرير نفسه إلى أن ذلك “يستوجب التحكم في درجات الحرارة، دفيئات حديثة زجاجية عالية الكلفة تصل إلى 8 ملايين درهم للهكتار. ومع التغيرات المناخية التي نعيشها وما يصاحبها من استمرار درجات الحرارة مرتفعة طيلة شهر أكتوبر وبداية شهر نونبر، وانخفاض درجة الحرارة خلال شهري مارس وأبريل عن المعدلات المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي صارت الحاجة ماسة إلى تلك الدفيئات الزجاجية القليلة الاستعمال، وهو ما أدى إلى انحسار المنتوج المغربي وتأثره بشكل كبير في السنة الحالية، وبالتالي فحديث الوزير عن منع التصدير لتوفير العرض المحلي مجانب للواقع، لأن المنتوج لم يكن متوفرا للتصدير أو السوق الوطني”.

وبخصوص الاستثمار في الدفيئات الزجاجية، قال تقرير “حركة معا” إنه “يستحيل استرجاع كلفة الاستثمار للولوج للتقنيات الحديثة المعتمدة على هذه الدفيئات في ظل بنية الأسعار الحالية المتراوحة بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام كمعدل سنوي، مما يكبح برامج الاستثمار ويعطل تحديث البنية التحتية الإنتاجية لقطاع الطماطم. وعلى الرغم من تنصيص مخطط المغرب الأخضر على منح مساعدات بسيطة في تهييئ الدفيئات، فإن تعقيد المساطر الإدارية التي تتطلب سنة كاملة يثني الفلاحين المتوسط منهم والكبير عن هذا المسار، ويدفعهم للاعتماد على إمكانياتهم الذاتية”.

ـ يستوجب التحكم في درجات الحرارة  دفيئات حديثة زجاجية عالية الكلفة تصل إلى 8 ملايين درهم للهكتار.

ـ في ظل بنية الأسعار الحالية المتراوحة بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام كمعدل سنوي يستحيل استرجاع كلفة مثل هذا الاستثمار.

ـ  المنتوج النهائي للطماطم غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة  والتي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم لكل هكتار.

أما بالنسبة لسياق خط الإنتاج، أشار التقرير ذاته إلى أنه “تُطرَح إشكالية البذور والتسميد والأدوية وباقي المدخلات في العملية الإنتاجية، وكباقي السلع والخدمات، تأثرت هذه المدخلات بموجة التضخم وارتفعت أسعارها بشكل كبير، مما يجعل من المستحيل الحفاظ على بنية تسعير السنة الماضية”.

وتخضع هذه المدخلات للتضريب على القيمة المضافة ولا توجد على لوائح المنتجات المعفية رغم أن المنتوج النهائي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة، ما يمنع إمكانية الاسترجاع للضريبة على القيمة المضافة والتي تصل إلى 50 ألف درهم لكل هكتار، على أن إيجاد سبل لتخفيف الكلفة، تجدر طالب العاملون في القطاع باعتبارهم مصدرين بَيْنيِين على غرار العاملين بقطاع النسيج، غير أن السلطات الحكومية ماتزال ترفض الخوض في هذا المشكل ومناقشة إمكانية تنزيل هذا المقترح.”، وفق لغة التقرير نفسه.

وعلى مستوى استهلاك الفرشة المائية، أوضح التقرير ذاته إلى أن الطماطم “تحتاج للماء كباقي المزروعات، غير أن مردوديتها تبقى مهمة مقارنة مع الكثير المنتجات الفلاحية، إذ لا تكمن الإشكالية المائية في تصدير أو استيراد المياه التي تحتاجها المزروعات بقدر ما تمثله الخيارات العمومية من أولويات مقارنة مع الحاجيات الحقيقية للمغاربة وفكرة السيادة الغذائية التي عززتها ظروف الجائحة وتبعات التحولات التي يعيشها العالم إثر الحرب الروسية الأكرانية والاستقطابات الجيوسياسية والتحولات المناخية. الأولى في هذه الظروف اللجوء إلى تطوير استغلال الموارد المائية البديلة، خاصة توسيع تقنية تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة، ولنا في التجربة الإسبانية مثال يحتذى به في السياسة المائية الاستباقية والتي أطلقتها قبل 20 سنة”

إشكاليات التسويق.. خلل بنيوي وتدبير ريعي

وبسط التقرير مسارات التسويق، التي قال عنها إنها “تتطلب تطويرا بنيويا ضروريا، يتعلق الأمر بأسواق الجملة والتي تعاني من سوء الهيكلة، وهي خاضعة لسلطة وتدبير وزارة الداخلية، وهذه الأسواق تكون بعيدة جدا عن مناطق الإنتاج، حيث ينبغي أن يتم توزيع أسواق الجملة وتموقعها قريبا من المناطق الإنتاج كي تستفيد هذه المناطق من نصيبها من التنمية”.

وبلغة الأرقام، أوضح التقرير ذاته أن عدد هذه الأسواق يبلغ حوالي 40 سوقا 20% منها بدون بينة تحتية، و63% لا تتوفر على مخازن مبنية بالطوب، فيما حجم معاملاتها 33% من إجمالي الإنتاج الوطني للخضر والفواكه، وفق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ـ تكلفة زراعة هكتار واحد من الطماطم تصل إلى حوالي 550000 درهم، وبإضافة مصاريف التسميد والنقل قد تصل ما بين 600000 إلى 620000، وبإنتاجية متوسطة تصل لـ 170 طن في الهكتار وهو ما يجعل تكلفة الإنتاج تصل ما بين 3.5 إلى 3.7 درهما للكيلوغرام.

ـ إذا أردنا أن يربح الفلاح درهم من كل كيلوغرام فيبيعها بخمسة دراهم مثلا، فإنها قد تصل للمستهلك النهائي تقريبا ب 12 درهما في الدار البيضاء أو الرباط، وهذا الأمر ليس مقبولا اليوم، لأن الفلاح لم يبع قط منتوجه بـ 4 أو 5 دراهم، وإنما كان يبيعه بسعر يتراوح ما بين 2.30 و 2.40 درهم،

ودعت “حركة معا”، وفق تقريرها، لـ”جعل مسارات التسويق أكثر شفافية، إذ ينبغي في الأول تحرير أسواق الجملة، فكما هو الحال بالنسبة للحوم. فأسواق الجملة تخضع لنظام تدبير ريعي محض من خلال نظام المربعات الذي يفرض ضريبة تستفيد منها فئة من المستفيدين من رخص الاستغلال دونما مشاركة في عملية التسويق. وكما ورد في التقرير الصادر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الصادر بداية السنة الحالية، فإن بنية التسويق تخضع لهيمنة الوسطاء الذين يرفعون الثمن إلى أربعة أضعاف ثمن بيع الفلاح لمنتوجه، وتتأثر بضعف مسارات التسويق خارج أسواق الجملة المتسمة بعدم الانتظام والعشوائية، ناهيك عن غياب نظام معلومات حول الأسعار وتحديد معايير الجودة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تكلفة زراعة هكتار واحد من الطماطم تصل إلى حوالي 550000 درهم، وبإضافة مصاريف التسميد والنقل قد تصل ما بين 600000 إلى 620000، وبإنتاجية متوسطة تصل لـ 170 طن في الهكتار. وهو ما يجعل تكلفة الإنتاج تصل ما بين 3.5 إلى 3.7 درهما للكيلوغرام. إذا أردنا أن يربح الفلاح درهم من كل كيلوغرام فيبيعها بخمسة دراهم مثلا، فإنها قد تصل للمستهلك النهائي تقريبا ب 12 درهما في الدار البيضاء أو الرباط، وهذا الأمر ليس مقبولا اليوم، لأن الفلاح لم يبع قط منتوجه بـ 4 أو 5 دراهم، وإنما كان يبيعه بسعر يتراوح ما بين 2.30 و 2.40 درهم، بينما يعوض خسائره ببيع المنتوج الموجه للتصدير بإضافة درهم أو درهمين. بعد إصدار قرار منع التصدير، كان الفلاح ملزما بتغطية كلفة الإنتاج على الأقل بحكم استحالة تغطية الخسائر عن طريق السوق الخارجية، وهذا يفسر جزئيا تفاقم ارتفاع أثمان الطماطم رغم تفعيل قرار منع التصدير”.

وعرى التقرير نفسه على ما أسماه “تعدد الوسطاء في شبكة التسويق ناهيك عن ظروف النقل والتعليب والتخزين وبنية استقبال أسواق الجملة المهترئة تؤدي إلى هذه الأثمنة المرتفعة في السوق المحلية”.

وبررت “حركة معا”، في تقريرها” “تفسير ارتفاع أسعار الطماطم بتضخم أسعار المحروقات وارتفاع كلفة النقل. وبعملية حسابية بسيطة لشاحنة من فئة 28000 كيلوغرام، كلفة نقل كيلوغرام واحد من أكادير إلى الدار البيضاء بزيادة درهمين في ثمن الغازوال ستزداد ب 2 و 3 سنتيمات للكيلوغرام. وهذا بعيد كل البعد عن تبرير الأسعار الخيالية التي وصلت ل 15 درهما للكيلوغرام”.

غياب رؤية واضحة ومعاناة التوريد

وأكد التقرير ذاته، على أن “التسويق على المستوى الدولي، جعل الصادرات المغربية ترتكز في الوجهة التقليدية المتمثلة في السوق الأوروبي، متبوعة بروسيا التي تراجعت حصتها بشكل كبير خلال السنة الماضية بسبب اعتماد روسيا على منتجات محيطها الجغرافي كبديل عن المنتوج المغربي، ثم السوق الإفريقية”.

ورصد المصدر ذاته أن “المغرب يعاني غياب رؤية واضحة في سياسته التصديرية. وكمثال على ذلك، يرتبط المغرب مع اروبا باتفاقية ثنائية على وشك انقضاء مدتها. فبالنظر للمنافسة الكبيرة الأوربية في قطاع الطماطم”.

وتساءلت الحركة في تقريرها: هل سيتم التضحية بهذا القطاع لحماية قطاعات أخرى كقطاعات الحليب واللحوم والحبوب، أم ستمكننا من التعبير عن قدراتنا وإمكانياتنا التنافسية بالمقارنة مع الأوروبيين؟، في الوقت الذي يطالب فيه المنتجون بالمشاركة في جولات التفاوض بتجربتهم وخبراتهم كما كان الحال منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى بداية القرن الحالي، وهو عكس واقعنا اليوم، بعدما استفردت الحكومة بدفة التفاوض في الحكومات السابقة معتمدة على فريق من التكنقراط”.

أما بخصوص السوق الإفريقية، نبه التقرير إلى أن المصدرين المغاربة يعانون من ارتفاع الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 90ألف و120 ألف درهم لحمولة 20 طن، في مقابل استفادة البلدان الإفريقية التي تجمعنا معها اتفاقيات تجارية من إعفاء ضريبي، يضاف إلى هذا الإشكال عدم انتظام الرحلات البحرية وعدم تفعيل برامج التواجد الهيكلي في القارة، ونَسُوقُ كمثال المنصة التسويقية بأبيدجان التي لم تر النور بعد. وفي هذا السياق لا بد من التنويه بالأثر الإيجابي لتأمين معبر الكركرات على تيسير عملية عبور الصادرات المغربية نحو السوق الإفريقية”.

ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل تعدته إلى “قرار منع التصدير خلف تبعات سلبية على برنامج التصدير للمحصول القادم، بفعل تضرر سمعة المصدرين المغاربة وتردد الزبناء الأجانب في توقيع اتفاقيات توريد في ظل ما وقع في السنة الحالية”.