قالت منظمة مراسلون بلا حدود إن النظام المغربي يحاول إحكام السيطرة على الحقل الإعلامي، نظرا للضعوط المستمرة التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون في المغرب.

وأكد تقرير المنظمة، الصادر يوم 3ماي الجاري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن تعددية الصحافة في المغرب تبقى مجرد واجهة صورية، حيث لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد، وحيث يواجه الصحفيون المستقلون والمنابر الإعلامية الناقدة ضغوطاً كبيرة.

وأشار التقرير إلى انتهاك الحق في الحصول على المعلومات أمام آلة الدعاية التي ترمي بكل ثقلها، بينما أصبح التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة.

وتابعت المنظمة تقول: “أمام هذه الضغوط الخانقة، سقطت آخر قلاع الإعلام المستقل في المغرب بعد أن احتجبت جريدةُ “أخبار اليوم” في أبريل 2021، لتُصبح منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصدر الرئيسي للباحثين عن الأخبار في البلاد”.

واقترانا بالسياق السياسي، ترى المنظمة المعنية بحرية الإعلام أنه بعدما منى حزب العدالة والتنمية بهزيمة نكراء في انتخابات شتنبر 2021، كان الفوز من نصيب عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اصبح رئيسا للحكومة، “لكن مكانته كرجل أعمال قوي تثير مخاوف بشأن إمكانية فسح المجال لظهور تواطؤ كبير بين وسائل الإعلام والقطاعات الاقتصادية.”

ولفت تقرير مراسلون بلا حدود إلى أن الصحفيين المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين. 

وأضاف التقرير “أما المنابر المستقلة، فإنها تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية. وفي المقابل، تنعم المؤسسات الصحفية الموالية للنظام باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية.”

وفي السياق الاجتماعي والثقافي، أوضحت مراسلون بلا حدود أن المجتمع المغربي يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها، مشيرا إلى تتفشى نماذج التضليل الإعلامي السائدة من خلال انتشار ما يُعرف بصحافة “البوز” والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام.

وأكد التقرير أن اعتقال الصحفيين أصبح يقع دون أمر قضائي، كما أن حبسهم الاحتياطي لمدة طويلة بات من الممارسات الشائعة في المغرب، وفق منظمة مراسلون بلا حدود التي أكدت أنه في السنوات الخمس الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علماً أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير من تدبير وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة.