حل الوباء أولا، ثم الحرب في أوكرانيا. والآن مع الضغط الذي يقع على إمدادات الغذاء العالمية، والذي لم نشهده منذ سنوات، فإن حضر تصدريه ينذر بكارثة للأمن الغذائي في العالم.

حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا، قدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن 44 مليون شخص في جميع أنحاء العالم معرضون لخطر المجاعة. أما الآن فيحذر البنك الدولي من ارتفاع ضحايا المجاعة بـ”بمئات الملايين”، حيث يتجاوز الطلب بكثير العرض، ويصل مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

لمواجهة ذلك، فرضت 22 دولة، بما في ذلك روسيا والمغرب والأرجنتين والصين وتركيا ومصر قيودا على الصادرات، بما فيها القمح وأيضا الطماطم والعدس والبيض وفول الصويا ولحوم الدجاج، في محاولة لتحقيق الاستقرار في العرض المحلي و التحكم في ارتفاع الأسعار. أما دول أخرى مثل بعض مثل إندونيسيا، فقد فرضت قيودا على صادراتها قبل غزو أوكرانيا.

ما يبعث مزيدا من القلق هو أنه مع استمرار الحرب وتفاقم نقص الحبوب والزيوت النباتية والمواد الغذائية الأخرى، فإن المزيد من البلدان ستقيد التجارة استجابة لذلك، في تكرار لأزمة الغذاء العالمية في 2008-2011. فإلى أي مدى الوضع سئ اليوم؟ وكيف نحُول دون أن يزداد الأمر سوءا؟

تشمل القيود الحالية 17.3 بالمائة من السعرات الحرارية المتداولة عالمية، وفقا للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) وهذا أعلى مما كان عليه في أزمة أسعار الغذاء عام 2008، عندما وصل الرقم لفترة وجيزة إلى 17.2 بالمائة وساهم في وقوع 155 مليون شخص في براثن الفقر.

ووفقًا لسفيرة الولايات المتحدة لدى وكالات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، سيندي ماكين ، فإن حظر التصدير هو الآن أحد “الأسئلة الرئيسية” التي تواجه الإمدادات الغذائية العالمية ، وستؤدي مزيد من القيود إلى عواقب “مدمرة”.

وقالت لصندوق مارشال الألماني في الولايات المتحدة: “إذا أغلقنا الحدود، فإن الناس سيتضورون جوعا”.

تعهدت دول مجموعة السبع مؤخرا بعدم فرض حظر على تصدير المواد الغذائية، لكن دولا مثل أستراليا والبرازيل والأرجنتين لم تلتزم بمثل ذلك، في حين أن الدول التي تقيد الصادرات فهي تمثل بعض المنتجين الرئيسيين للسلع الزراعية في العالم. وأصبحت صادرات أوكرانيا وروسيا من الحبوب والسكر محدودة (علاوة على مافرضته العقوبات)، علما أن البلدان يمثلان معا حوالي 42 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية العالمية في هذه المنتجات، وفقًا للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. من جهة أخرى قيدت إندونيسيا من صادرات زيت النخيل التي تشكل 55 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية في هذا المنتج، في حين أن المغرب، حدد من صارداته من الطماطم التي تشكل 12 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية.

الخبر السار، على عكس ما حدث في عام 2008، هو أن إمدادات الأرز، التي تغذي المليارات عبر آسيا على وجه التحديد، تبدو آمنة. حيث أن الهند التي تعد أكبر مصدر للأرز في العالم، والتي قيدت الصادرات في الأزمة السابقة، هي الآن في مزاج مختلف تماما، بعد حصاد جيد ومخزون مهم يقبل التصدير بكميات وافرة.

تسود مخاوف بشأن سوق الأسمدة، على سبيل المثال، فإن روسيا وبيلاروسيا تملكان معا حوالي 40 في المائة من إمدادات البوتاس العالمية، لكن كرد على العقوبات الاقتصادية ومع قيود التصدير، ستفقد السوق العالمية هذه الإمدادات. كما قيدت الصين من إمداداتها من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية التي يشكل كل منها 10 في المائة من الإمدادات العالمية، وفقًا للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

وفقًا للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، هناك حاجة إلى إجراء حكومي منسق لمنع سلسلة من قيود التصدير المتتالية لكل من الأغذية والأسمدة. وقالت في مارس الماضي، إن يتوجب على المنتجين الرئيسيين للقمح مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا زيادة الزراعة، وينبغي على دول أخرى مثل الصين وألمانيا والمغرب زيادة العرض من الأسمدة.

لكن قولا كهذا لا يمكن أن يكون رادعا لقيود التصدير، في الواقع لا تملك منظمة التجارة العالمية سلطة لمنع القيود في هذه الحالة، إذ عادة ما تمنع البلدان من فرض قيود تجارية، لكن الغذاء والزراعة معفيان من ذلك في ظل شروط معينة.

قال بيتر أونغفاكورن، المسؤول السابق في منظمة التجارة العالمية: “هناك فقرات شهيرة بشأن الأمن تسمح بعدم تطبيق أحكام مختلفة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية”، وأوضح بيتر مضيفا: “اذا ادعو اندلاع أعمال شغب بسبب الغذاء أو نقص البترول، فهذه مشكلة أمنية، ولا يوجد أكثر ما يمكن فعله حيال ذلك.”

• المصدر: ذي كروسر
• تعريب: عبد الحكيم الرويضي