أعلن القصر الملكي الإسباني الاثنين أن ثروة ملك إسبانيا فيليبي السادس تبلغ 2,6 مليون يورو، في وقت تستعد الحكومة الاشتراكية لتبني قواعد تهدف إلى تعزيز “الشفافية” في الأسرة المالكة.

وألحقت شؤون الملك خوان كارلوس المالية ضررا بصورة النظام الملكي ودفعت فيليبي السادس إلى النأي بنفسه من خلال حرمانه والده في  مارس 2020 من مخصصات سنوية تناهز مئتي ألف يورو وإعلانه عزمه التخلي عن إرثه.

وكان الملك خوان كارلوس، وهو شخصية محورية في التحول الديموقراطي بعد وفاة الديكتاتور فرانكو عام 1975، اضطر إلى التنازل عن العرش عام 2014 لصالح ابنه فيليبي السادس، وسط فضائح وتسريبات عن نمط حياته الباذخ.

ويُتوقع أن يقر رئيس الوزراء بدرو سانشيز الثلاثاء مرسوما يتضمن قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز “الشفافية والمساءلة والكفاءة” للملكية الإسبانية، “وفقا للمبادئ التي وضعها الملك” فيليبي السادس.

عشية هذه الإجراءات الجديدة، أراد القصر أن يكون نموذجا يحتذى به، مذكّراً بأن الملك فيليبي السادس “سلك طريق تحديث الملكية، من أجل جعلها تستحق احترام مواطنيها وثقتهم”.

وأعلن القصر الملكي في بيانه الصحافي أن “جلالة الملك، مسترشداً بروح خدمته والتزامه بالمواطنية، يذهب اليوم أبعد مما تنص عليه مسؤولياته الدستورية باتخاذ القرار الشخصي بإعلان أصوله”.

وتتشكل أكثرية أصول الملك التي تقرب قيمتها من 2,3 مليون يورو، من إيداعات في حسابات توفير لعائداته في السنوات الـ25 الأخيرة، بداية كأمير أستورياس ثم كملك منذ 2014، وفق القصر الملكي. أما باقي الأصول فهي أعمال فنية ومجوهرات.

وكان يُشتبه في قيام خوان كارلوس بجمع ثروة غامضة في الخارج، لا سيما بفضل علاقاته الوثيقة في الخليج.

على الرغم من وقف التحقيقات القضائية التي استهدفته في بلاده، ما قد يشكل إيذانا بعودته، اختار خوان كارلوس البقاء في أبوظبي حيث لجأ.