سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخصاص الكبير في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل بالمغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية، كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.

وأوضح المجلس في تقرير له حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب” أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل بسبب مجموعة من العوامل، على رأسها تعميم التغطية الصحية، والنمو الديمغرافي للساكنة، وشيخوخة المجتمع وانتشار الأمراض المزمنة والطويلة الأمد.

وتطرق المجلس في ذات التقرير عن نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، حيث تقدر الإحصائيات أنه أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 ألف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصا بالبلدان الأوروبية، وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاث أطباء مغاربة تقريبا يمارسون بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطباءه بل للمزيد منهم.

وسجل المجلس أيضا التوزيع غير المتكافئ لهذه الأطر على التراب الوطني ذلك أن أكثر من نصف الأطباء يعملون في محور الجديدة الدار البيضاء الرباط القنيطرة، كام أن ثلثا المهنيين الصحيين يتمركزون بأربع جهات من المملكة، في حين يتوزع الثلث الباقي على الثماني جهات الأخرى، مع سوء توزيع هذه الأطر داخل الجهات نفسها، وما بين المناطق الحضرية والمناطق القروية.

وأضاف أنه نتيجة لهذا التوزيع غير المتكافئ فإن الوصول إلى العلاج يتعذر على العديد من المواطنات والمواطنين، مما يساهم في ظاهرة التخلي عن خدمات الرعاية الصحية.

وأشار المجلس أن المعطيات التي توصل بها أن أربعة مواطنين من أصل عشرة يضطرون لقطع أكثر من 10 كيلومترات للوصول إلى أول نقطة صحية.

وأكد أن هناك حاجة ملحة اليوم إلى تكوين عدد كبير من الأطباء سنويا وكذا عدد أكبر في باقي المهن الصحية، مشيرا أن مشروع تكوين 3300 طبيب سنويا الذي أقرته الحكومة سنة 2007 في أفق 2020، لم يحقق مبتغاه ولا اقترب من أهدافه، ففي سنتي 2019 و2020 بلغ عدد الأطباء المكونين ما بين 2100 و2200 طبيب فقط، أزيد من 600 ـ 700 طبيب منهم يهاجرون نحو الخارج.

وشدد على أن الأطر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص على حد السواء، تعاني من ضعف الأجور والمداخيل مقارنة حتى مع الفئات المهنية الأخرى، وغياب التحفيزات وتدهور ظروف العمل والممارسة الطبية.