قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الأسر المغربية تتحمل أكثر من 50 في المائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة.

وأشار المجلس في تقرير له حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب” أن ضعف وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، يجعل جزء من الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط.

ولفت إلى أن هذا ما يجعل القطاع في حاجة إلى ترشيد توظيف التجهيزات والبنيات والموارد البشرية، وزيادة إنتاجية الموارد البشرية بتحسين ظروف وأساليب وأدوات العمل، واعتماد آليات التقييم والتحفيز.

وأكد أنه بالرغم أن التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة لازالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى (10.7٪ في الجزائر، أو 12.4 في المائة بالأردن، و13.6 في المائة بتونس) كما أن الإنفاق الصحي يبقى أقل من 6 ٪من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدل العاملي الذي يبلغ %10.

وأوضح أنه بالإضافة إلى المستوى المنخفض من الإيرادات، يتم تمويل النفقات الصحية أساسا من طرف الأسر بنسبة 63.3 في المائة، 50.7 في المائة منها بشكل مباشر، و 24.4 في المائة من الموارد الضريبية، و 22.4 في المائة من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وشدد التقرير على أن مساهمات الأسر المرتفعة في تمويل النفقات الصحية يشكل عائقا أمام الحق في الصحة والعلاج بسبب ضعف الولوج إلى العلاج، (0.6 استشارة علاجية بالسنة لكل فرد مقابل 2.7 في تونس و 6.4 في فرنسا و13 باليابان).

وأضاف أن إجمالي الإنفاق على الصحة للفرد يبلغ 161 دولار بينما يبلغ 471 دولار في المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، أو بلدان مثل الأردن 250 دولارا أو تونس 340 دولارا.

وسجل التقرير أنه لهذه الأسباب فإن منظمة التجارة والتعاون الاقتصادي OCDE تقدر أنه على المغرب أن يرفع، في أفق سنة 2030 من مستوى الإنفاق الصحي بمقدار 2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.