دعت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، السلطات إلى إعداد تصاميم جهوية للعلاجات، من أجل تدارك التفاوت المجالي المسجل على مستوى البنيات الاستشفائية جهويا وإقليميا.

وحث تقرير “رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال ولايتين حكوميتين”، والذي أنجزته جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، السلطات على إعداد التصاميم الجهوية للعلاجات، انطلاقا من تقييم الطلب الصحي على أساس المعطيات الديمغرافية لكل مجال ترابي، والالتزام بالمعيار الوطني الذي يفترض وجود ساكنة لا يقل عددها على 200 ألف نسمة لإنشاء الوحدات الصحية في كل إقليم.

كما طالب التقرير، باتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية على أساس معيار التغطية والكفاية بالنسبة للفرد بشكل يحاول الاقتراب من المعدل العالمي القاضي بتخصيص 1،57 طبيبا و3،82 ممرضة وممرضا لكل 1000 شخص.

وأوصت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية القائمة وتحديثها، وتعزيز خدمات الصحة الأولية، وإنشاء مراكز صحية نموذجية لتطوير طب الأسرة، وتدارك الخصاص في البنيات التحتية الصحية الأولية بالوسط الحضري، في أفق الاقتراب من المعيار الدولي القاضي بتوفير مؤسسة صحية لكل 10 آلاف شخص.

وشدد التقرير، على ضرورة تدارك الخصاص في البنية السريرية الاستشفائية في أفق الاقتراب من المعدل العالمي الذي يصل إلى 2،89 سريرا لكل 1000 شخص، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على عدم المساواة في الاستفادة من الإيواء العلاجي، الناتجة عن التفاوت في توزيع الطاقة السريرية بين المجالات الترابية.

كما أكد المصدر، على تعبئة الجهود لتدارك النقص المسجل في العرض الصحي المرتبط بالمؤسسات التي تقدم خدمات صحية متخصصة، والعمل على إرساء الانتشار الملائم للبنيات التحتية والتأطير الطبي وشبه الطبي المتخصص، بهدف التغطية العادلة للطلب على الخدمات الصحية المتخصصة.

وأشار التقرير، إلى ضرورة تدارك التفاوت المسجل بشأن وضعية توزيع الأطباء والممرضات والممرضين بين المجالات الترابية، بما يحد من وضعية اللاعدالة المجالية، وتسريع وضع نظام لتدبير وضعية التفاوت المجالي في توزيع وانتشار مهنيي الصحة يقوم على التحفيز الإيجابي وعلى إجبارية الخدمة بالمناطق النائية، بالإضافة لتحيين وتفعيل الدليل المرجعي للتدبير التوقعي للوظائف والكفاء ات، والارتقاء بالحالة الاجتماعية لمهنيي الصحة، وإرساء نظام للحوافز يقوم على أساس تقييم الأداء والمردودية المهنية.

وطالب تقرير جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، بالرفع من معدلات ولوج الأفراد إلى الفحوصات العلاجية العامة والمتخصصة على مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، وتجاوز النقص الحاصل في البنيات الصحية الاستعجالية، وتأهيل المتوفر منها وتحديثه، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز محدودية الموارد البشرية المتخصصة في الطب الاستعجالي، وتعزيز الكفاء ات التدبيرية والطبية للمؤسسات الاستشفائية وتجاوز الوضع الذي تكشف عنه حركية المرضى والإيواء الاستشفائي، ومعدلات إشغال الأسرة، ومتوسط مدة الإقامة، ومعدل الدوران، وفترة فراغ الأسِرَّة.