صدر تقرير “مؤشر البلد الصالح” مصنفا المغرب في المرتبة الأولى على مستوى المساهمة في حفظ السلام والأمن الدوليين، حيث يقيس المؤشر مقدار مساهمة كل الدول 169 حول العالم من خلال سياساتها وسلوكياتها في تعزيز حالة كوكب الأرض وتحسين حياة الجنس البشري.

في الغالب يستند مؤشر البلد الصالح على بيانات الأمم المتحدة، التي يتم دمجها في مقياس مشترك، يمنح ترتيب عاما، وتصنيفا في سبع فئات؛ بما فيها المساهمة الدولية في العلوم والتكنلوجيا، والثقافة، السلام والأمن الدوليان، النظام العالمي، الكوكب والمناخ، الرخاء والمساواة، وأخيرا الصحة والرفاهية.

واعتبر التقرير مساهمة المغرب في النظام العالمي ضعيفة، أي أنه احتل المرتبة 182 عالميا، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته العالمية في تعزيز الثقافة حيث تأخرت المملكة إلى المركز 100، كما احتلت المركز 94 في فئة الصحة والرفاهية.

على مستوى المساهمة في الحفاظ على كوكب الأرض والحد من نتائج التغيرات المناخية، حصل المغرب على المرتبة 87 عالميا، بينما واصل التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا إلى المرتبة 46، على قدم المساواة مع تعزيز الرخاء والمساواة حيث احتلت المملكة المرتبة 34.

إجماليا حل المغرب في المرتبة 55 على مستوى مساهمته في الفئات السبع، بينما احتلت السويد والدانمارك وألمانيا المراتب الأولى على التوالي، متبوعة بهولندا وفنلندا.

وتذيلت تضنيف البلدان الصالحة، السودان في المركز 165 متبوعة بليبيا ثم جمهورية إفريقيا الوسطى وموريتانيا، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأخيرة.

ويعتقد مطورو المؤشر أن الأوضاع تزداد سوءا بسبب التغيرات المناخية، والتهديدات الإرهابية وتفشي الأوبئة والخجرة تفاقم الفوضى الاقتصادية.. والقائمة تطول، مؤكدين أن “هذه المشاكل تتفاقمت على نحو معقد للغاية، بحيث يتغذر على أي دولة بمفردها حلها”

ولكن بدلا من التعاون، تسخر الدول كل طاقاتها ومواردها في التنافس ضد بعضها البعض، حسب التقرير الذي أوضى بأن هذا يجب أن يتغير إذا أردنا أن نرى تظافر الجهود بين مختلف دول العالم، وهذا هو سبب إصدار وتطوير مؤشر البلد الصالح.

على النقيض، شككت مجلة الإلكونوميست في صحة بعض بيانات مرشر البلدان الصالحة، واعتبرت أن تفسير بعض المعايير تشوبه عيوب، لكنها وصفت أيضًا المؤشر بأنه “مسعى جدير بالاهتمام من خلال تخيل كيف يمكن أن تتنافس البلدان عندما تهدف إلى خدمة الآخرين”.