أفاد المجلس المدني لمكافحة كل أشكال التمييز أن حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب منذ سنة 2020 عمقت من التمييز داخل المجتمع، خاصة بالنسبة للفئات الهشة، وأعطت الغطاء القانوني لعدة ممارسات تمييزية قديمة.

وتوقف المجلس في تقرير له على كون حالة الطوارى حدت من عدد من الحقوق والحريات الأساسية لفئات واسعة، كما أن عددا من النصوص المؤطرة للطوارئ ساهمت في تعميق أشكال التمييز الممنهجة، وتهيئة مناخ وإطار يتيح المجال لأشكال جديدة من التمييز.

ومن بين الفئات التي كرست حالة الطوارئ مزيدا من التمييز ضدهم، حسب التقرير، الأجانب المهاجرون، والنساء اللواتي وجدن انفسهن محتجزات بالبيوت يتعرضن للعنف، والأشخاص في وضعية إعاقة، والعابرين جندريا، والعاملات الزراعيات وغيرهن.

كما رصد التقرير أن حالة الطوارئ، زادت من صلاحيات الإدارة، على حساب المنتخبين، وباتت للولاة والعمال صلاحيات واسعة بموجب قانون الطوارئ الصحية مع آليات مراقبة محدودة، ما نتج عنه في كثير من الأحيان شطط في استعمال السلطة.

وبالإضافة إلى كون حالة طوارئ حدت من تنقل المواطنين، بما لذلك من أثر نفسي واقتصادي واجتماعي، فقد أثر إنشاء جريمة جنائية تتعلق بانتهاك حالة الطوارئ الصحية، بشكل خاص على وضع مجموعات معينة من الأشخاص الذين كانوا في حاجة إلى الخروج، كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين والمدمنين وغيرهم، والأرقام الرسمية تشير إلى الكم الكبير للتوقيفات، ارتباطا بذلك.

وعلاقة بموضوع الاحتجاز، نبه التقرير إلى أن عددا كبيرا من الأجانب، تم بالفعل احتجازهم تحت غطاء حالة الطوارئ الصحية، وفي كثير من الأحيان خارج أي إطار قانوني، وبالتالي لم يسمح لهم باللجوء إلى أي آلية للانتصاف، وظلوا محرومين من أبسط الحقوق.

كما أن الحرمان من أبسط الحقوق ميز هذه الفترة، مع صعوبة ولوج عدد كبير من الفئات إلى الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة، بسبب عدم التوفر على رخصة التنقل، وتم إلغاء الكثير من المواعيد الطبية.

وفي الوقت الذي حرمت فيه فئات عدة من الشغل، فإن ظروف عمل عدة فئات، كانت مثار قلق، حسب شهادات رصدها التقرير، ومن بين ذلك فئة العاملات الزراعيات وعاملات البيوت، ناهيك عن الظروف الصحية التي عرفتها بعض أماكن العمل حيث لم تكن تحترم الإجراءات الاحترازية.

وأوصى المجلس المدني السلطات العمومية باحترام مبادئ الامتثال للقانون وعدم التمييز ومبدأ التناسب، ومراعاة خصوصيات وواقع فئات معينة عند اعتماد التدابير المتخذة في إطار تدبير الأزمة الصحية.

كما دعا إلى تحديد جميع المراجع والأسس القانونية المتعلقة بالقرارات المتخذة في سياق حالة الطوارئ، و ضمان الحق في الولوج الى المعلومة، عبر نشر معلومات دقيقة وواضحة، وتستهدف الفئات على اختلافها.