رصد المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات كبيرة في المئات من المشاريع العمومية، التي بلغت تكلفتها ملايير الدراهم، بمختلف جهات المملكة وعلى رأسها فاس-مكناس.

وأفاد المجلس في تقرير له أن عدد المشاريع التي عرفت صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال إلى غاية متم سنة 2020، بلغت ما مجموعه  2635 مشروعا، بقيمة إجمالية تناهز 19,4 مليار درهم، علما أن المهمة الموضوعاتية للمجالس الجهوية لم تشمل كل المشاريع العمومية.

وبخصوص طبيعة المشاريع التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال، فهي مشاريع اقتصادية كإحداث أسواق للباعة الجائلين، وصحية تهدف لتعزيز العرض الصحي، إضافة إلى مشاريع أخرى رياضية واجتماعية وتعليمية ثقافية، فضلا عن مشاريع متعلقة بمرافق عمومية أخرى كالإدارات والحدائق.

ومن جملة الأسباب المؤدية إلى ظهور صعوبات في تدبير المشاريع العمومية، حسب التقرير، التحضير غير الكافي للمشاريع المقررة، ومحدودية التنسيق أثناء مرحلة التخطيط، والتزامات غير موثقة أو غير واضحة وغير مفصلة مع المتدخلين، إضافة إلى الوضعية غير المسواة لأوعية عقارية محتضنة للمشاريع العمومية ومواقع غير ملائمة.

كما رصد التقرير تأثر المشاريع العمومية بمحدودية الوفاء بالالتزامات المالية لأطراف المشروع، والتدبير غير الملائم للمنازعات، والتعاقد مع مقاولات غير قادرة على الاستجابة الملائمة للحاجيات المعبر عنها، ومحدودية التتبع والإشراف والمراقبة لجودة الأشغال المنجزة.

وبخصوص صعوبات استغلال المشاريع بعد إتمامها، فقد أشار التقرير إلى عدة أسباب من بينها، موارد بشرية وتجهيزات غير كافية لاستغلال المشاريع، ومواصفات تقنية لا تلبي متطلبات مستغلي المشروع، وخبرة غير كافية لتسيير بعض المشاريع، ومشاريع غير مرتبطة بالشبكات الأساسية.

كما لفت مجلس الحسابات إلى أن عددا من المشاريع توقفت بعد إنجاز الدراسات، وأخرى لم تكتمل تم التخلي عنها أثناء تنفيذ الأشغال وهو ما خلف بنايات غير مكتملة دون حراسة وسياج، مما يؤدي إلى تدهور الأشغال المنجزة وتعرضها للتخريب.

كما توقف التقرير على وجود مشاريع مكتملة غير قابلة للاستغلال بسبب ظهور شوائب وعيوب تقنية ببناياتها، تتمثل في ظهور شقوق وتصدعات وتسربات مائية تهدد سلامة المرتفقين، حيث تتطلب وضعيتها إجراء الخبرات التقنية اللازمة من أجل تحديد مآلها، إضافة إلى مشاريع أخرى منجزة لم يتم تسليمها للجهة المعنية بالاستغلال، وأخرى غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير منتظمة.

وكشف التقرير أن المهمة الموضوعاتية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات حول هذه المشاريع أسهمت في تجاوز بعضها للصعوبات التي كانت تعرفها.

وأوصى المجلس وزارة الداخلية بإحداث لجن جهوية لجرد المشاريع العمومية المقرر إنجازها فوق تراب الجهة وتتبع تنفيذها، وإيلاء عناية خاصة للمشاريع التي تعرف صعوبات ووضع خطط لإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الإكراهات، مع اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تيسير الحصول على التراخيص وتسليمها في آجال معقولة لأصحاب المشاريع العمومية تفاديا للتأخيرات غير المبررة.