دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى الرفع من جودة الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين بالخارج، والذين يبلغ عددهم حوالي خمسة ملايين نسمة، أي 10 في المئة تقريبا من مجموع السكان بالمغرب.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له على ضرورة وضع رؤية استراتيجية شاملة مندمجة ومتكاملة، بتنسيق بين الإدارات والمؤسسات المعنية بالخدمات القنصلية، تؤطر المجهودات المبذولة، وتتضمن تطوير نظام لتتبع وتقييم أداء الخدمات القنصلية.

وشدد التقرير على ضرورة اعتماد بروتوكول خاص بإدارة الأزمات، خلال الحالات الاستثنائية وغير المتوقعة التي يمكن أن تعرض المواطنين المغاربة أو الموظفين القنصليين للخطر، أو تعطل المسار الطبيعي لأنشطتهم كالكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة.

وأشار إلى أن القنصليات في حاجة إلى وضع خطة لتدبير الأزمات تسمح لها بالتدخل الاستباقي خلال وضعيات استثنائية، مع إنشاء منصة رقمية لتسهيل التعرف على المواطنين المغاربة أثناء الأزمات، وهو ما يتطلب أيضا الحاجة إلى إجراء دورات تدريبية حول تدبير الأزمات.

ورصد التقرير كون الموارد المالية تبقى غير كافية للرفع من جودة الخدمات القنصلية، إضافة إلى وجود حاجة لملاءمة المواصفات المهنية للعاملين بالبعثات القنصلية مع الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية، ناهيك عن تعميم التكوين المستمر على جميع العاملين بالبعثات القنصلية.

كما نبه إلى الحاجة لوضع استراتيجية رسمية للتواصل، والرفع من جودة استقبال المرتفقين، مع تجاوز الصعوبات فيما يتعلق بتصحيح وثائق الحالة المدنية وفي الحصول على البطاقة الوطنية، فضلا عن اللجوء للرقمنة، إذ إن الإجراءات المعمول بها على مستوى المراكز القنصلية، تتطلب الحضور الشخصي للمعني بالأمر لوضع الطلبات أو لتسلم الوثائق الشخصية الخاصة به.

كما توقف التقرير على ضرورة تقديم المساعدة القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، فقد توقف العمل بالمساعدة القانونية المقدمة لمغاربة العالم اعتبارا من نهاية سنة 2019 ، بسبب عدم تجديد الاتفاقيات مع المحامين لأسباب تتعلق بتوفر الاعتمادات المالية.

وأوصى المجلس بوضع استراتيجية قنصلية، زتعزيز التواصل مع المرتفقين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والرفع من جودة الخدمات، مع وضع إطار مرجعي للوظائف والمهارات وضمان التوزيع المناسب والعادل للموارد البشرية.