على الرغم من قيام الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه بنشاط دبلوماسي مكثف منذ نوفمبر، عندما بدأ التوتر بين أوكرانيا وروسيا في التصاعد، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن نتائج، وجرى إجهاضها من خلال العملية العسكرية الروسية التي بدأت ضد أوكرانيا صباح 24 فبراير الجاري.

بدأت حالة التوتر بالتصاعد في منطقة شمال البحر الأسود، عندما كشفت صور الأقمار الصناعية نوفمبر 2021 قيام روسيا بحشد عشرات الآلاف من القوات على الحدود الأوكرانية.

واعتبارًا من ذلك التاريخ، دعت الإدارة الأمريكية إلى حل المشكلة من خلال “تفعيل القنوات الدبلوماسية”، ملوحة في حال غزو أوكرانيا، بفرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشد وطأة من تلك التي جرى فرضها بعد السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وبعد بدء روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة العقوبات الأولى ضد موسكو، محملة روسيا عواقب “احتلال” أوكرانيا.

ورغم أن الولايات المتحدة تركت الباب مواربًا أمام “الحلول الدبلوماسية”، إلا أن آمال إيجاد حلول تبددت مع إلغاء مجموعة من الاجتماعات بين المسؤولين الروس والأمريكيين على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الدول.

بايدن وبوتين يلتقيان ثلاث مرات منذ نوفمبر

ومنذ نوفمبر  الماضي، عقد بايدن وبوتين 3 اجتماعات منفصلة لنزع فتيل الأزمة.

وبعد الاجتماع الأول 7 ديسمبر  2021، أعلن مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان أن الولايات المتحدة والحلفاء في (الناتو)، سوف يقومون بإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا إذا أقدم بوتين على غزو أوكرانيا.

بدوره، قال الكرملين إن بوتين طلب من بايدن ضمانات أمنية حول عدم توسع الناتو شرقًا. أعقب ذلك إعلان الإدارة الأمريكية في تقييم للاجتماع الأول، أن إرسال قوات عسكرية أمريكية وأطلسية إلى أوكرانيا ليس مطروحًا على الطاولة، لكن إذا لزم الأمر، سيتم استقدام تعزيزات لحلفاء الناتو الى المنطقة.

وفي 31 ديسمبر  2021، جرى انعقاد الاجتماع الثاني بين الزعيمين بشأن أوكرانيا، حيث حث بايدن نظيره الروسي على تهدئة التوترات وحذر من أن أي غزو لأوكرانيا سيقابل بفرض عقوبات شديدة ضد موسكو.

وفي 12 فبراير الجاري، عقد الزعيمان بايدن وبوتين آخر اجتماع، حيث حذر بايدن روسيا من مغبة غزو أوكرانيا وتأثير هذه الخطوة على السلمين الإقليمي والدولي.

3 أيام من “الدبلوماسية الأوكرانية” في أوروبا

واصلت الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية في سياق المنظمات الدولية، والتقى نائبا وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا في جنيف السويسرية في 10 يناير  الماضي، إلا أن الاجتماع لم يسفر عن نتائج ملموسة.

وفي 12 يناير  الماضي، انعقد اجتماع جمع مسؤولين روس وآخرين من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ فترة طويلة، أعقبها في 13 يناير ، اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وخلال هذه المرحلة، أجرى وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا لقاءات دبلوماسية مكثفة بشكل مباشر أو عبر الهاتف، إلا أن واشنطن لم تستطع الحصول على إجابة واضحة من الجانب الروسي.

وخلال الاتصالات الدبلوماسية المكثفة للدبلوماسية الأمريكية، عقد مسؤولون في الخارجية الأمريكية مجموعة من الاجتماعات مع نظرائهم الروس والأوكرانيين ومسؤولين في حلف شمال الأطلسي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الولايات المتحدة وروسيا تقدمان مطالب متبادلة

وفي هذه الأثناء، قدمت روسيا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في 17 ديسمبر  2021 مطالب أمنية مفصلة، شملت وقف حلف الناتو للأنشطة العسكرية في أوروبا الشرقية وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا في الحلف.

من ناحية أخرى، ردت واشنطن على مطالب روسيا في 26 يناير  الماضي معلنة أن الناتو يتبع سياسة “الباب المفتوح”، وأن الحلف لن يرفض طلب أوكرانيا للانضمام. فيما أعلن بوتين في تصريحات أدلى بها يوم 28 يناير ، عدم تلبية الولايات المتحدة والناتو بعد مطالب بلاده المتعلقة بالضمانات الأمنية.

الجهود الدبلوماسية تصل إلى طريق مسدود

وفي نهاية شهر يناير  الماضي، شددت الولايات المتحدة على أهمية “الجهود الدبلوماسية” في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية، ومن جهة أخرى، واصلت موسكو منذ مطلع فبراير  الجاري التلويح باحتمال غزو أوكرانيا.

بدوره، أشار بايدن، في خطابه يوم 27 يناير ي الماضي، إلى أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في فبراير . فيما قال متحدثون باسم البيت الأبيض والبنتاغون والخارجية الأمريكية، أن احتلال أوكرانيا من قبل روسيا بات “مسألة وقت”.

من ناحية أخرى، ذكرت المخابرات الأمريكية أن روسيا تستعد لتنفيذ “عملية تلاعب” في أوكرانيا، وأن موسكو عاقدة العزم على غزو كييف من خلال التذرع بأعذار واهية.

وفي المقابل، حذر مسؤولون أميركيون من أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للدبلوماسية، مشيرين إلى أن روسيا “دخلت في حرب غير اضطرارية”.

كما صرحت الإدارة الأمريكية، وعلى لسان عدد من مسؤوليها، أنها لن تفرض “عقوبات اقتصادية صارمة” ضد موسكو إلا في حالة وقوع غزو عسكري ضد أوكرانيا، وأنها ليس لديها خطط لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

روسيا تقلب طاولة الدبلوماسية

وخلال الأسبوع الجاري، أعلن بوتين اتخاذه خطوات حاسمة في خطابه يوم الاثنين (21 فبراير )، مشيرًا بوضوح إلى أن بلاده عازمة على غزو أوكرانيا.

وبعد مرور وقت قصير على انتهاء الخطاب، أعلن بوتين اعتراف بلاده بـ “استقلال” المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وهما “دونيتسك” و”لوغانسك”.

أثارت خطوة بوتين هذه رد فعل العالم بأسره، وسارعت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض حظر تجاري على المنطقتين الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.

وبعد هذا القرار مباشرة، قام بوتين بإرسال وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى المنطقتين الانفصاليتين تحت اسم “قوات حفظ السلام”.

فيما أعلن بايدن الجزء الأول من العقوبات ضد روسيا في بيان أدلى به يوم 22 فبراير الجاري، أي بعد يوم واحد من قرار بوتين. فيما صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض “جين ساكي” أن بايدن لن يعقد أي اجتماعٍ مع بوتين خلال هذه المرحلة.

العقوبات الأمريكية تستهدف الاقتصاد الروسي

وفي 24 فبراير  الجاري، أمر بوتين قواته بإجراء عملية عسكرية في أوكرانيا، بدأت بشن هجمات ضد العديد من المدن الأوكرانية.

من جهته، أعلن بايدن في بيان مكتوب، أن نظيره الروسي بوتين دخل في حرب “غير ضرورية وغير مبررة”، وأن بلاده سوف تفرض عقوبات جديدة مشددة تستهدف الاقتصاد الروسي.

وفي مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، أعلن بايدن فرض عقوبات على 4 بنوك روسية، من بينها “بنك VTB”، ثاني أكبر بنك في روسيا، وقال إن العقوبات الجديدة سوف تحد من قدرة روسيا على التعامل مع الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين.