في هذا المقال الذي نشره موقع “أوبن ديمكراسي” lمؤخرا، من توقيع الباحثتين في جامعة “أبردين” البريطانية، “باميلا آبوت”، أستاذة علم الاجتماع، و”أندريا تيتي”، أستاذة العلاقات الدولية ومديرة الأبحاث في المعهد الأوروبي للشؤون الخارجية، تريان فيه أن الشغل الشاغل للاتحاد الأوروبي هو تأمين حدوده الجنوبية وخلق شريط هادئ حول ترابه لحفظ أمنه وسلامة مواطنيه. 

وأردفت الباحثتان أنه خلافا للوعود التي التزم بها سنة 2011، عندما اعترف بأنه أهمل شعوب شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتزم بتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن جهوده لم تكن في مستوى التطلعات، بل استمر في دعم الحكام المستبدين، وساهم بشكل قليل في دعم الحكامة في المغرب وفلسطين والأردن.

واستشهدت الباحثتان بنتائج دراسة أنجزها مشروع “أراب ترانس” للتحولات الديمقراطية، في جامعة “أبردين”، حول “الاتحاد الأوروبي في تصورات الرأي العام في شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، لتكشفا عن حجم الهوة الواسعة بين انتظارات مواطني المنطقة من سياسات الاتحاد الأوروبي، وما تقوم به هذه الأخيرة. 

وكشفت الدراسة أن الرأي العام في المنطقة لا ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه يعمل على توفير الاستقرار أو تعزيز الديمقراطية. وردا على سؤال حول السياسات التي يجب على الاتحاد الأوروبي أن يضعها ضمن أولوياته، أجاب المستطلعون أنهم يريدون “الدعم الاقتصادي” و”التنمية الاقتصادية”.

وفي الأخير، لفتت الباحثتان نظر الاتحاد إلى أن حدة نفوذه في المنطقة لا يمكن أن تتنامى إذا اكتفى بدعم العمليات الاتنخابية، والديمقراطية الإجرائية الأوروبية، وإنما يتعين عليه أن يعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي وحقوق الإنسان بتوفير الشروط التي تساعد على ازدهار السياسة الحرة، وهي الأمن الاقتصادي، والتنمية الشاملة، والإدماج الاجتماعي، وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة.

وفي ما يلي ترجمة النص الكامل للمقال:

تصورات حول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

نتائج البحث الذي أنجزه مشروع “أراب ترانس” للتحولات الاقتصادية والسياسية، عام 2014، في ستّ دول في شمال إفريقيا الشرق الأوسط، وهي المغرب ومصر والعراق والأردن وليبيا ووتونس، سلطت الضوء على نظرة المواطنين هناك إلى الاتحاد الأوروبي، وما إذا كانت سياساته تستجيب لانشغالاتهم. وكان الاتحاد الأوروبي قد اعترف أيام الانتفاضات العربية سنة 2011 بأن سياساته أهملت المنطقة، وأعلن عزمه التركيز على تعزيز الديمقراطية العميقة والمستدامة والتنمية الاقتصادية الشاملة فيها.

غير أن الاتحاد الأوروبي، على مستوى الواقع، لم يعمل على تكييف سياسته للاستجابة للمطالب الشعبية بالعدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية، بل واصل الترويج لمفهوم إجرائي ضيق للديمقراطية، ودعم الحكام المستبدين، وتنفيذ السياسات الاقتصادية الليبرالية التي أثبتت أنها لا تدعم التنمية الاقتصادية. إن هذا العجز عن معالجة الأسباب البنيوية للاستقطاب الاقتصادي والسياسي يشكل خطرا جدًيا على الأهداف البعيدة المدى للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

ثمة توافق ناشئ مفاده أن الاتحاد الأوروبي صار أكثر اهتماماً بتحقيق الاستقرار في مناطقه الحدودية، وإحاطة ترابه بشريط هادئ لحفظ أمنه وسلامته واستقراره، من إرساء الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية الشاملة لدى جيرانه الجنوبيين.

إنجازات سياسة الاتحاد الأوروبي متواضعة، واقتصرت على بعض التحسن في هياكل الحكامة الاقتصادية في المغرب، وبعض التحسن في هياكل الدولة في الأردن، وفلسطين، وبعض التقارب في أنظمة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب. ومن المؤكد أنها لم تحقق هدفها المتمثل في خلق شريط يسوده الهدوء والأمن على حدودها الجنوبية.

كما أنها لم تتمكن من منع تدهور الوضع الأمني في المنطقة. في سنة 2015 أعلنت أنها ستولي للأمن أولوية رئيسية في علاقاتها مع جيرانها الجنوبيين خلال السنوات المقبلة. وكان هدفها هو مراقبة تدفق المهاجرين إلى أوروبا، وهزم تنظيم “الدولة الإسلامية”، فضلا عن مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف.

إلى ذلك، أفادت النتائج التي خلصنا إليها أن ما يريده المواطنون في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هو العدالة الاجتماعية، والحقوق الاقتصادية، واجتثاث الفساد عوض الديمقراطية الليبرالية الغربية.

تصورات حول دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق الاستقرار في المنطقة

ردّاً على سؤال حول الدول التى يودّون أن تقيم علاقات أكثر وثوقا مع بلادهم، نادراً ما يرشح المستطلعون دول الاتحاد الأوروبى. وردا على سؤال مفتوح، رشح المستطلعون ما مجموعه 58 بلدا، ولكن 7% منهم فقط رشحوا دولة في الاتحاد الأوروبي، وكانت الدول الثلاث الأكثر تكرارا هي ألمانيا (2.5٪) وفرنسا (2.3٪) والمملكة المتحدة (1.6٪)، بالإضافة إلى تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تم ذكرها بنسبة أقل من 1% من المستطلعين لكل واحدة منها.

وبالمقابل، تم ترشيح الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.3% من المستطلعين، وتركيا بنسبة 7.7%، وروسيا بنسبة 2.4%، والصين بنسبة 2.6%، وإيران بنسبة 1.4%. وعندما سئلوا على وجه التحديد عن الدولة في الاتحاد الأوروبي التي يودّون أن تقيم معها بلادهم علاقات أوثق، 53٪ منهم لم يذكروا أي دولة، و39٪ منهم فقط رشحوا دولة في الاتحاد الأوروبي. وفي المجموع، تم ترشيح 16 دولة عضو في الاتحاد، أبرزها ألمانيا بنسبة 13.4٪، والمملكة المتحدة بنسبة 11.3٪. وبغض النظر عن نوايا أو استحقاقات سياسات الاتحاد الأوروبي، يبدو أن غالبية المشاركين غير متحمسين لإقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي ككل أو أحد أعضائه.

تصورات حول دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز الديمقراطية والتنمية

وبشكل عام، فإن مشاركاً من أصل ثلاثة لا يرون أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يشارك في سياسة بلدهم، أو لا يعرفون السياسة التي ينبغي أن يشارك فيها، في حين قال 13% فقط منهم بأن الشيء الأكثر إيجابية، الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي، هو دعم التحول الديمقراطي (مع بعض الاختلاف حسب الدول، حيث تراوحت النسبة بين 4% في مصر و0.25% في العراق). وبالمقابل، فإن دعم التنمية الاقتصادية هي الأجوبة التي وردت بشكل أكبر في كل الدول، وتراوحت بين 31% في مصر والعراق و64% في تونس.

ولا يُنظر للاتحاد الأوروبي بكونه ذا تأثير إيجابي جداً على تنمية الديمقراطية. ويختلف هذا التصور من دولة إلى أخرى، حيث يتراوح بين 47% في ليبيا و6% فقط في مصر. وهي نفس النظرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يدل على أن الشعور بغياب دعم القوى الغربية في تعزيز الديمقراطية ليس مقتصرا على الاتحاد الأوروبي.

تصورات حول برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة الإنمائية

24% فقط من المستطلعين قدموا تقييماً إيجابياَ لأثر هذه البرامج، في حين ترى النسبة نفسها، أن أثرها على العموم كان سلبياً. وكان المشاركون الليبيون أكثر إيجابية بنسبة هائلة، إذ بلغت 35%، وكان المصريون الأقل إيجابية بنسبة 3.4٪ فقط.

وعندما طلب منهم تحديد الأمرين الأهم اللذين يمكن أن يقدمهما الاتحاد الأوروبي لدعم بلادهم، أشاروا في الغالب إلى أنواع مختلفة من الدعم المالي، بينما طلب 56% من المستطلعين نوعا من أنواع “الخدمات الأساسية”، و”مناصب الشغل”، و”الاستثمار” و/ أو قروض الدعم.

وبالنظر إلى الوضع الأمني في عام 2014، ليس من المستغرب أن يكون المواطنون في ليبيا والعراق أكثر ميلا إلى اقتراح الدعم الأمني. وتجدر الإشارة إلى أن نشير الكفّ عن دعم إسرائيل كأولوية كان منخفضا نسبيا، بالنظر إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين يعتقدون أن إسرائيل تروم إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. ولعل هذا مؤشر على أن المواطنين يولون الأولوية لتحسين وضعهم الاقتصادي، أو أن المواطنين ربما تخلوا عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي والغرب باتخاذ تدابير فعالة لحل القضية الفلسطينية.

الهوة بين سياسة الاتحاد الأوروبي وما يريده مواطنو شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يبدو أن هناك هوة لافتة بين النوايا المعلنة وراء سياسة الاتحاد الأوروبي، وما يعتبره الناس في المنطقة أولوية لهم. ومن المرجح أن تكون هذه الهوة وراء السمعة السيئة التي يحظى بها الاتحاد الأوروبي بين هؤلاء المستطلعين.

وتكمن المشكلة، بشكل جزئي، في أهداف سياسات الاتحاد الأوروبي والوسائل التي نهجتها. إن رأي المستطلعين، السلبي عموما، في جهود الاتحاد الأوروبي في تعزيز الديمقراطية، وغياب الديمقراطية بشكل كبير في المناطق التي يودّ المستطلعون أن يركز عليها الاتحاد، ليس مرده إلى نفور ذي نزعة ثقافية أو دينية.

بل على العكس من ذلك، يبدو أنه مرتبط، من جهة، بعدم التطابق بين مفهوم الديمقراطية الوارد في وثائق الاتحاد الأوروبي، ومفهومها في البيانات التي اعتُمدت في مسح الرأي العام في المنطقة، ومن جهة أخرى، يبدو أن هذا الرأي السلبي مرتبط بالأولويات السوسيو ـ سياسية للمستطلعين بشكل عام. وفيما يركز المفهوم الأول للديمقراطية على المؤسسات والعمليات الرسمية، فإن الثاني يعتبر أن الجوانب الموضوعية للديمقراطية ـ أي الاندماج والعدالة الاجتماعية وما إلى ذلك ـ مهمة أيضا ولا يمكن فصلها عن الاعتبارات الرسمية أو الإجرائية.

في الوقت الحالي تعتبر سياسة “الزعامة المعيارية” The normative leadership للاتحاد الأوروبي غير ذات موضوع، ذلك أنه غير معترف به كقوة تدفع المنطقة نحو الديمقراطية، ولا حتى كقوة تساعد على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. إذا أراد الاتحاد الأوروبي الرفع من حدة تأثيره في المنطقة، فينبغي عليه ألا يقتصر على تنفيذ العمليات الانتخابية في تلك البلدان، بل يجب أن ينظر إليه على أنه يقدم للساكنة ما هي في حاجة إليها.

طبعا، ينبغي على سياساته أن تكون ملائمة لحاجيات ومعتقدات بلد الاستقبال (على ضوء تاريخ علاقاته مع الدولة أو الدول المانحة).

ولكن، مهما كان خطاب الديمقراطية الوارد في الوثائق الرسمية، سيكون من الأفضل بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يولي الاهتمام بشكل أقل لتشجيع استخدام النظم والآليات التي نشأت عليها الديمقراطية في الدول الأوروبية (حيث تختلف من بلد لآخر) ، وأن يهتم أكثر بتوفير الشروط التي تساعد على ازدهار السياسة الحرة، وهي الأمن الاقتصادي، والتنمية الشاملة، (ضمان استفادة جميع الفئات من التحسينات الاقتصادية)، والإدماج الاجتماعي (تسوية الخلافات بين الجماعات ذات التاريخ والأهداف المتنوعة)، وسيادة القانون والقدرة على تغيير الحكومات دون إراقة الدماء.

ولا يمكن لكل دولة تجري انتخابات سليمة، رسميا، أن تدعي أنها مؤهلة لتوفير هذه الشروط بشكل مناسب

المقال الاصلي