مضت 11 عاما كاملة على ولادة حركة “20 فبراير” وهي بمثابة “النسخة المغربية” من الربيع العربي، لكن أكاديميين مغاربة يعتبرون أنها لم تحقق أغراضها ورغم ذلك فإنها مازالت حاضرة كفكرة وروح.

وفي عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة “20 فبراير” في سياق ثورات “الربيع العربي” التي بدأت في تونس أواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة.

بفضل تلك الحركة الشبابية التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20 فبراير  2011 في مظاهرات بعدد من المدن للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعون في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المغرب.

وآنذاك تجاوب الملك محمد السادس مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس  من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.

وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليوز 2011، وتم تنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر  من العام ذاته.

وإثر الانتخابات تم تشكيل حكومة جديدة بقيادة حزب “العدالة والتنمية” (لأول مرة في تاريخه)، بعد أن تصدرها، فيما انسحبت جماعة “العدل والإحسان” أكبر جماعة معارضة في المملكة لاحقا من حركة “20 فبراير”.

لم تحقق أغراضها

ويقول أحمد شراك عالم الاجتماع المغربي والأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، إن “انتهاء عقد كامل على تأسيس حركة 20 فبراير هو مدة زمنية طويلة بالنسبة للأفراد، لكنها قليلة في تاريخ الشعوب”.

ويرى شراك وهو مؤلف كتاب “سوسيولوجيا الربيع العربي أو الثورات التأسيساتية”، أن حركة 20 فبراير لم تحقق أغراضها كباقي الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي وغيره لأن هكذا حركات يطغى عليها خطاب ما ينبغي أن يكون، ومن ثم تحقيق ما ينبغي أن يكون قد يكون مستحيلا”.

ويضيف: “على هذا الأساس، فإن مطالب حركة 20 فبراير وغيرها من الحركات الاحتجاجية لم تنطفئ شموعها لأن المطالب دائما مشتعلة ولا تنتهي حتى ولو تحققت كل مطالبها”.

ويردف شراك: “حركية الحركات الاحتجاجية ذات البعد الاجتماعي لا يمكن إبعادها أو استبعادها”.

ويوضح أن “الحركات الاحتجاجية قد تظهر في أي زمان ومكان خاصة إذا اشتدت الأوضاع الاجتماعية بؤسا وازدادت البطالة الاجتماعية واتسعت رقعتها وزاد الغلاء وزادت الضرائب، فضلا عن العوامل الطبيعية كالجفاف والفيضانات والزلازل التي قد تزيد من منسوبها”.

ويتابع شراك: “أن العوامل الداخلية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية هي العناصر الرئيسية في اشتعال مثل هذه الحركات الكامنة”.

حاضرة كفكرة وروح

بدوره يعتبر سلمان بونعمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن حركة 20 فبراير كشعار وتنظيم انتهت بانتهاء موجة الربيع الديمقراطي لكنها مازالت حاضرة كفكرة وروح ودينامية احتجاجية”.

ويضيف بونعمان ، أن “20 فبراير كحركة احتجاجية عابرة للأحزاب والتنظيمات تتحول وتتخذ أشكالا نضالية واحتجاجية أخرى وتتجلى في فضاءات ومواقع مختلفة”.

وشهدت مناطق في المغرب مثل زاكورة  مدينة الحسيمة ما بين أكتوبر 2016 ومنتصف 2017 احتجاجات في فترات متقطعة للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب.

كما شهدت عدد من مدن وقرى منطقة الريف في ذات الفترة احتجاجات مماثلة للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش، بحسب المحتجين.

وفي 22 ديسمبر 2017، شهدت جرادة  احتجاجات متقطعة على مدار أشهر، عقب مصرع شابين شقيقين في منجم للفحم الحجري، فيما لقي شاب ثالث مصرعه في فبراير  2018، بمنجم آخر.

ويوضح بونعمان، أن “20 فبراير لم تعد مرتهنة بسياقها الخاص بالربيع العربي، لذلك يجب أن نفهمها في ضوء السياقات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة”.

ويخلص إلى أن “حركة 20 فبراير ستبقى روحا جماعية للمطالبة بالإصلاحات والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة”.