ألغى مجلس النواب الأردني بأغلبية 113 صوتاً، تعديلاً دستورياً مقترحاً كان سيمنح ملك الأردن عبدالله الثاني رئاسة مجلس الأمن القومي الجديد.

واقترحت الحكومة في وقت سابق جملة تعديلات دستورية من أبرزها حق العاهل الأردني في تشكيل ورئاسة مجلس الأمن القومي، الأمر الذي أثار اعتراضاً وجدلاً واسعَين، بسبب ما اعتُبر حصراً مطلقاً للصلاحيات بيد الملك.

وبرّر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، إلغاء التعديل بالقول، إن “الملك أصلاً رئيس لكل السلطات”، لكن مراقبين يرون في هذه الخطوة
محاولةً لامتصاص الغضب والنقمة التي سرت في أعقاب الإعلان عن معظم بنود التعديلات الدستورية.

ويأتي تصويت البرلمان بعدم الموافقة على رئاسة الملك للمجلس، كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس النواب التي أدخلت هذا التعديل بعد وروده من الحكومة، بواقع 113 صوتًا رافضًا من أصل 130، لاعتبارات تتعلق بإخضاع مجلس الأمن الوطني، للرقابة من السلطة التشريعية، وهو ما اُعتبر “إخلالا بمبدأ السلطة والمسؤولية” في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويتولاها من خلال وزرائه.

صلاحيات واسعة

وفي المقابل، صوت أغلبية أعضاء البرلمان الأدرني على منح الملك صلاحيات واسعة وغير مقيدة في التعيين والإقالات، تتمثل في بتعيين القادة الأمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي بإرادة منفردة ومباشرة وإقالتهم.

وعلل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إقرار التعديلات بـ”النأي بهذه المناصب عن التجاذبات الحزبية وتحييدها عن الاستقطاب الحزبي بأي اتجاه”.

ورأى نواب ونقابيون وحزبيون في هذه التعديلات ردةً عن نهج الإصلاح، واعتداءً صارخاً على صلاحيات السلطة التنفيذية، وعبثاً بالدستور، وإلغاء مبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكّل أحد مقومات الدستور الأردني.

ومن بين الانتقادات، تلك التي تتعلق بحصر صلاحية تعيين قادة الأجهزة الأمنية بيد الملك بعد أن كانت بيد السلطة التنفيذية، وتبرر أطراف حكومية هذه التعديلات بالخوف من سيطرة الحكومات الحزبية والبرلمانية المقبلة على الأجهزة الأمنية والجيش.

في المقابل، يقول مراقبون إن الخشية الحقيقية هي من وصول جماعة “الإخوان المسلمين” إلى السلطة والسيطرة على مقاليد الأمور.