أعاد نقاش تحقيق المساواة في الإرث بين الجنسين الذي أثاره الرئيس التونسي باجي قايد السبسي في الآونة الأخيرة، إحياء مضامين التوصية التي كان قد تقدم بها “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، سنة 2015 في تقريره الموضوعاتي، التي نصت على ضرورة تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كل المجالات بما فيها الإرث. 

وجاء في التوصية التي انتقدها التيار المحافظ بشدة آنذاك “المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث، تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء. كما أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع (أراضي تملكها جماعات من القبائل)، تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث”.

إعلان السبسي عزمه تحقيق المساواة في الإرث بتونس، أثار نقاشا في المغرب الذي لا يزال يعمل بقوانين الشريعة الإسلامية في نظام الإرث، تمحور حول السياقات التي جعلت تونس تثير هذا النقاش القديم الجديد، هل يعود إلى رغبة فعلية في مساواة الرجل بالمرأة أم انه لا يعدو أن يكون رغبة من السبسي في ربح أصوات التيار العلماني خصوصا مع اقتراب الانتخابات، وتمحور النقاش المطروح ايضا حول إمكانية دخول الموضوع إلى طاولات المؤسسات الرسمية المغربية، وبالتالي الإقدام على خطوات عملية في هذا الإطار.

دعوات للمساواة في الإرث قديمة جديدة

النقاش حول المساواة بين المرأة والرجل بشكل عام، وفي مسألة الإرث بالخصوص، لايعتبر موضوعا جديدا بالمغرب، إذ أن فصوله تعود  إلى ما كان يُعرف بـ”خطة إدماج المرأة في التنمية” قبل 17 عاما عندما حدث انقسام في الشارع بين الحداثيين والإسلاميين على هذا المفهوم، في مقابل ذلك تعود أولى محاولات إثارة هذا النقاش في الجارة تونس، وفق مقال لمصطفى  بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى نشرته جريدة “أخبار اليوم” عدد السبت الأحد 26 و27 غشت الجاري، إلى سنة 1930، أطلقها الحقوقي والنقابي التونسي الطاهر حداد.

وذكر بنحمزة بالتوصية التي قدمها المجلس “الوطني لحقوق الإنسان”، سنة 2015 مشيرا إلى أن عيب هذه الدعوة أنها صدرت عن مركز السلطة السياسية، “فابتعدت بذلك عن أن تحمل على أنها مجرد اقتراح ودعوة للتفكير الحر والبحث والتعليق والقبول أو الرفض، لان جهة صدورها هي جهة أمرة ترفض المواقف إذ أعياها الحصول على الموافقة الشعبية العامة، وعيب كثير من الأنظمة أن القرار السياسي يصبح لديها هو نفسه سلطة فيما هو فكري وديني”.  وفق تعبير بنحمزة.

الصبار: نقاش المساواة في الإرث لازال مطروحا بالمغرب

وفي ذات السياق قال  محمد الصبار نائب رئيس “المجلس الوطني لحقوق الانسان”، في تصريح لموقع “لكم”، إن نقاش المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة بالمغرب لازال مطروحا، “منذ صدور التقرير الموضوعاتي إلى اليوم صدرت، أربعة كتب حول الموضوع، اليوم هناك تفاعل على مستوى المنطقة العربية، بعد مبادرة الرئيس التونسي”، يقول الصبار الذي أشار إلى أن  موضوع المساواة في الإرث إشكالي، وفتح النقاش فيه أفرز تيارين، تيار يرى استحالة مناقشة الموضوع بشكل قطعي أو التوسع فيه أو تأوله بصفة  قطعية، وتيار يرى إمكانية فتح النقاش، وتطبيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة”.

واعتبر الصبار أن المقاربة الرافضة للنقاش خاطئة قائلا: “الكل قابل للمناقشة، والاحكام القطعية معروفة في الإسلام،  وتتعلق فقط بالعبادات، اما ما يتعلق بالمعاملات فهو قابل للتغيير”. مؤكدا على ضرورة إعادة الموضوع إلى الواجهة وفتح النقاش مشيرا إلى أن النقاش يمكن أن يكون صائبا او خاطئا، “ولكن في نهاية المطاف، بحسب الصبار، “هذا النقاش لابد أن يوصلنا إلى مجموعة من الأمور التي يمكن أن تحل العديد من المعيقات التي تواجهها مدونة الاسرة”.

 وتابع الصبار في ذات السياق “أكثر من ذلك هناك أحكام معطلة في الإسلام، مثلا في المغرب لا نطبق حكم عتق الرقبة،  أو ما ملكت أيمانكم، ولا نطبق الحدود في بعض الجرائم، اليوم نحن محتاجون إلى مجددين في الدين، لهم القدرة على تأويل النصوص الدينية، بما يخدم مصالح العباد”.

وفي جواب له على سؤال تمحور حول مصير توصية المجلس حول المساواة في الإرث، قال الصبار ” قمنا بتقرير موضوعاتي اعتمد  على دراسة ميدانية درسنا فيها ثلاث مجالات أساسية  مجال التشريع، مجال التشغيل والتربية والتكوين، وخلصنا أنه ومن بين  الأمور التي أفرزتها التحولات الاجتماعية في المغرب تواجد مليون امرأة تعيل العائلات” ، مشيرا إلى أن المجلس لازال يعمل في هذا الاطار بمعية مجموعة من الباحثين في  الاجتماع، والاقتصاد بغية البحث عن المخارج الممكنة من أجل انصاف المرأة. 

 العلام : إمارة المؤمنين ستمنع المساواة في الإرث

وفي ذات السياق وجوابا على سؤال ما إذا كان المجتمع المغربي مستعد لمناقشة وإثارة مثل هذه المواضيع قال عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاضي عياض : “نقاش المساواة في الإرث يبقى فقط محط نقاش بين أخد ورد، ولا أعتقد أنه  آن الأوان للبث في الموضوع، كما هو الحال في تونس”،  مشيرا إلى أن تونس دولة مدنية، تستمد تشريعاتها من القوانين الوضعية.

وأضاف العلام “وجود إمارة المؤمنين، سيمنع التقدم في هذا المجال، إلا في حالة ما تم اعتماد لجنة نابعة من داخل المنظومة الدينية نفسها، وليس من خارجها،   تعمل تلك اللجنة على استعادة مجموعة من النقاشات، كتلك التي كانت متداولة في لحظة ما بعد وفاة الرسول حول إرث الأختين، أو الاستفادة من بعض القراءات التجديدية في الدين، التي تتم داخل النص الديني، وليس من خارجه”، مؤكدا أن  طرح موضوع  المساواة  في الارث بمرجعية المواثيق الدولية، ومحورية العقل الإنساني لا يمكن  أن يذهب إلى ما ذهبت إليه تونس  حيث أنه سيقبى أمرا مطروحا بين الفينة والأخرى يتم التغاضي عليه  من طرف الدولة، قبل أن يضيف: “لا أعتقد أن يتطور النقاش إلى خطوات عملية في ظل الوضع الحالي وفي ظل غياب التنصيص على مدنية الدولة”. يقول العلام.

وابرز المتحدث عندما يتم إقرار حرية الاعتقاد في الدستور، والتنصيص على أن المغرب أصبح دولة مدنية، “أنذاك يمكن القول أننا تقدمنا خطوات نحو إمكانية مراجعة المسائل المتعلقة بوضعية المرأة، كالإرث وقانون الجنسية..”.

الكنبوري:  يجب  إخضاع نظام الإرث إلى التحول حسب الحالات

من جهته توقع ادريس الكنبوري، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، امتداد النقاش الذي تعرفه تونس حول المساواة في الإرث إلى المغرب لعدة اعتبارات، تعود إلى كون تونس تعد دائما نموذجا وبدأت مثل هذه النقاشات منذ بداية الخمسينات في عهد الحبيب بورقيبة، ولأخذها الريادة في ما يتعلق بتكريس حقوق المرأة.

 وأبرز المتحدث في اتصال بموقع “لكم” أن هذا النقاش لا يعد أولوية لا بالنسبة للمغاربة ولا للتونسيين، مشيرا إلى أن “مشكلتنا في المغرب أو في العالم العربي ليس توزيع التركة داخل البيت ولكن توزيع التركة، داخل المجتمع، الأمر الذي يفرض توفر توفر نموذج اقتصادي تنموي لتوزيعها بشكل عادل”.

وذكر الباحث أن “المساواة بين الجنسين في الإرث موجودة، في الشريعة الإسلامية وفي مدونة الأحوال الشخصية، “في عدد من الحالات ترث المرأة أكثر من الرجل، وعبارة للذكر مثل حظ الأنثيين لا تطبق إلا في حالات معينة”، مشيرا إلى أن مثيري هذا النقاش هدفهم هو مناقشة أشياء تثير الرأي العام، وخلق معارك هامشية لن تنفع المرأة في شيء”، على حد تعبير الكنبوري.

 وأكد المتحدث أن “الرأي العام غير مكترث لمثل هذه النقاشات، مشيرا، إلى أن تحويل نظام الارث إلى قانون صارم ينص على المساواة بين المرأة والرجل لن يخدم قضية المرأة بل سيضرها”، مستطردا في ذات السياق “يجب أن يكون نظام الإرث مرن ويخضع إلى التحول حسب الحالات التي يصادفها، حيث يكلف قضاء الأسرة بملائمة هذا النظام حسب الحالة التي ترد عليه”.