فادت رئيسة مصلحة الدراسات بمديرية الشرطة القضائية، عميد شرطة ممتاز، سارة بزازي، الخميس بالرباط، أن المصالح الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني ، المعنية بمعالجة القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة سجلت، منذ بداية السنة الجارية (2021) وإلى غاية اليوم، ما مجموعه 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله والذي شمل 62 ألف و383 ضحية، 7 في المائة منها تتعلق بقاصرين دون سن الرشد.

وأبرزت بزازي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني ألقتها خلال أشغال يوم دراسي حول “تحديات وإكراهات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، نظمته المديرية العامة بشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من السفارة الكندية، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 97 في المائة، وتقديم 19 ألف و664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.

وأضافت أنه تم التوصل إلى أن نسبة 08 في المائة من مجموع النساء ضحايا العنف تراجعوا عن المتابعة بعد ما قدموا شكاياتهن بالعنف الممارس ضدهن، مشيرة إلى أنه ارتباطا بالفترة الزمنية الماضية لهذه السنة (2021)، وطبقا لتقسيم العنف المعتمد بموجب المادة الأولى من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يأتي العنف الجسدي على رأس القضايا المسجلة في هذا الشأن، حيث بلغت نسبته 41 في المائة ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 27 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 26 في المائة والعنف الجنسي 04 في المائة من مجموع أشكال العنف. أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فهو يشكل فقط 02 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

وبخصوص حالات العنف ضد النساء المسجلة برسم سنة 2020، أوضحت المسؤولة أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سجلت ما مجموعه 50 ألف و841 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، حسب مفهوم العنف بجميع أشكاله المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 13 -103، والتي تخص 47 ألف و33 ضحية، منها 9 في المائة تتعلق بالقاصرات.

وكشفت أن المجهودات الأمنية مكنت من استجلاء الحقيقة بمعدل إنجاز بنسبة 94 في المائة وتقديم 15 ألف و806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة مشيرة الى أن العنف الجسدي يتصدر القضايا المسجلة في هذا الشأن حيث بلغت نسبته 44 في المائة ، يليه العنف الإقتصادي بنسبة 26 في المائة، فيما يشكل العنف النفسي 20 في المائة والعنف الجنسي 09 في المائة من مجموع أشكال العنف، أما العنف المرتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، فيشكل فقط 1 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.

أما بخصوص تمظهرات العنف الجسدي، فأوضحت السيدة بزازي أنه تم التوصل إلى أن العنف الجسدي البسيط المسجل ضد النساء (العنف المتسبب في عجز بدني لم تتجاوز مدته 20 يوما) شكل ما يناهز 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، يليه العنف المتوسط بنسبة مئوية بلغت 16 في المائة، في حين شكل العنف الجسيم فقط 02 في المائة من مجموع القضايا.

و من حيث التوزيع حسب الفئات العمرية، أكدت المسؤولة أن المعطيات المرصودة تفيد بأن الفئة الأكثر تأثرا بهذا النوع من العنف تتراوح أعمارها ما بين 31 و 45 سنة، بنسبة مئوية بلغت 38 في المائة، تليها الفئة العمرية المتراوحة ما بين 18 و30 سنة بنسبة مئوية شكلت 34 في المائة، ثم الفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة بنسبة مئوية وصلت إلى 15 في المائة.

أما الفئة العمرية الممتدة من 12 إلى 17 سنة فلم تتجاوز نسبها 7 في المائة، كما أن الفنئتين العمريتين ل60 سنة فما فوق وتلك التي لم تبلغ بعد 12 سنة فشكلت نسبتهما المئوية من مجموع هذا العنف ،على التوالي، 5 في المائة و1 في المائة.

يذكر أن برنامج هذا اليوم الدراسي تخلله بث كبسولات مرئية حول مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقديم عرض حول “المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف”، و”مستجدات قانون 13-103، تقديم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف”.

كما اشتمل على ورشات موازية حول “تحديات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، استنادا إلى الركائز الأربع: الوقاية والحماية والمتابعة والشراكة”، بالإضافة إلى صياغة وتجميع توصيات هذه الورشات.