انتخب اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، الخميس، رئيساً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، خلال اجتماعها التاسع والثمانين في مدينة اسطنبول التركية.

وأعلنت صفحة الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” خبر انتخاب الريسي.

الريسي الذي أعلن عن انتخابه الجمعة، كان المرشح الأوفر حظاً للمنصب، وهو عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلا لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.

لكن ترشيح الريسي تزامن مع حملة دولية تنظمها جهات حقوقية عربية ودولية ضده.

وسبق أن سلمت أكثر من 19 منظمة دولية حقوقية خلال عام 2020 رسالة للأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، عبّرت فيها عن قلقها بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول وازدواجية ذلك مع صفته كمفتش عام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن التحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها.

كما طلب خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للأمم المتحدة خلال عام 2020 من الإمارات التحقيق فيما أسموه “ظروف الاحتجاز المهينة” وإصلاحها، عقب اتهامات للسلطات الإماراتية بممارسة القمع الوحشي ضد معارضيها السلميين، وممارستها الإخفاء القسري.

وكان تقرير المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة ديفيد كالفيرت سميث، اتهم الإمارات بالتأثير بشكل غير جائز على الإنتربول، من خلال المساهمات المالية منذ 2017، ما يعني أنها تسعى إلى ترسيخ نفوذها من خلال السعي إلى تأمين انتخاب الريسي، بحسب التقرير.

وخلص إلى أن انتخاب الريسي هو رسالة إلى العالم “أن الإنتربول ليس لديه سوى القليل من الاحترام لحقوق الإنسان أو أنه لا يحترمها على الإطلاق وبأنه سيغض الطرف عن التعذيب والقمع”.

اتهامات بالتعذيب

من جهة أخرى، دعا مسؤولان محليّان كبيران في فرنسا الثلاثاء وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى “اليقظة” إزاء احتمال وصول ضابط كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة “المنظمة الدولية للشرطة الجنائية” .

وفي رسالة مشتركة إلى الوزير قال لوران ووكيه، رئيس منطقة “أوفيرن-رون-ألب”، وبرونو برنار، رئيس مدينة ليون (وسط شرق) حيث المقرّ العام للإنتربول، إنّ اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضدّه مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثّل معارضاً سياسياً رهن الاحتجاز في الإمارات حالياً.

وكتب المسؤولان المنتخبان في رسالتهما التي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس أنّ “ترشيحاً تشوبه شكاوى يمكن أن يشكّل خطراً حقيقياً وقد ينزع الشرعية عن المؤسّسة وإقامتها في ديموقراطيتنا”.