احتل المغرب المركز 90 دوليا في مؤشر سيادة القانون لسنة 2021، الذي تصدره سنويا مؤسسة “وورلد جستس بروجكت” التي يوجد مقرها في العاصمة الأمريكية واشنطن، متقهقرا بذلك ب 11 مركزا مقارنة بالسنة الفارطة.

وسجل المغرب تراجعا مستمرا في مؤشر سيادة القانون في السنوات الماضية، حيث حصل على 0.53 نقطة سنة 2016، و0.49 نقطة سنة 2021، متراجعا من المركز 79 في السنة الماضية إلى 90 من أصل 135 بلدا.

ويعتمد التصنيف على مؤشرات فرعية عديدة منها القيود على سلطات الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية والجنائية.

ويقيس مؤشر القيود على سلطات الحكومة، مدى التزام الساهرين على تنفيذ القانون باحترام الدستور والمؤسسات، ورقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وحصل فيه المغرب على 0.51 نقطة، مكنته من احتلال المركز 75 من أصل 139 بلدا.

وحصل المغرب على 0.49 نقطة في مؤشر غياب الفساد الذي يعتمد على معيار الرشوة والتأثير غير المناسب للمصالح الخاصة، واختلاس الأموال العامة سواء من طرف المسؤولين في السلطة التنفيذية، ومسؤولي القضاء والجيش والشرطة وممثلي المؤسسة التشريعية، محتلا بذلك المركز 89 دوليا، حيث تراجع بفارق 9 مراتب.

وفي مؤشر الحكومة المفتوحة حصل المغرب 0.43 نقطة محتلا المركز 93 دوليا بعد أن تراجع بثلاثة مراكز، ويقيس هذا المؤشر مدى مشاركة الحكومة للمعلومات، وتمكين الأشخاص بأدوات مساءلة الحكومة، وتعزيز مشاركة المواطنين في النقاشات الخاصة بالسياسات العمومية، وما إذا كانت القوانين الأساسية والمعلومات المتعلقة بالحقوق القانونية يتم نشرها للعموم، كما يقيم جودة المعلومات التي تنشرها الحكومة.

كما حصل المغرب على 0.43 نقطة في مؤشر الحقوق الأساسية الذي يقيس مدى احترام القوانين والمكلفين بتنفيذه لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، واحتل فيه المغرب المركز 110 على الصعيد الدولي ضمن 139 شملها التصنيف.

ودوليا احتلت الدنمارك في المركز الأول في التصنيف متبوعة بكل من النرويج وفلنندا والسويد وألمانيا، ثم هولندا ونيوزيلاندا واللوكسمبورغ والنمسا وإيرلندا، فيما جاءت فنزويلا في المركز الأخير مسبوقة بكمبوديا والكونغو ومصر والكامرون وأفغانستان وموريتانيا وهاييتي.

وحصلت عدة دول عربية وإفريقية على مراكز متقدمة مقارنة بالمغرب مثل الإمارات (المركز 37)، رواندا (المركز 42)، ناميبيا (المركز 44)، جنوب إفريقيا (المركز 52)، تونس (المركز 65)، الجزائر (المركز 82).