اعتقلت السلطات السعودية عدداً من رجال الدين البارزين، في حملة على ما يبدو على المعارضة المحتملة للحكم المطلق في المملكة، وسط تكهنات واسعة النطاق بأن الملك سلمان بن عبد العزيز يعتزم التنازل عن العرش لابنه، ولي العهد الأمير محمد.

وأبلغت مصادر سعودية رويترز، أن السلطات اعتقلت سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري في مطلع الأسبوع. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين للتعليق، ورفض من أمكن الوصول إليهم الحديث بشأن هذا الأمر.

ورجال الدين الثلاثة جميعهم لا ينتمون للمؤسسة الدينية التي تساندها الدولة، لكن لديهم متابعون كثيرون على الإنترنت. وسبق أن انتقدوا الحكومة لكنهم التزموا الصمت في الآونة الأخيرة، أو لم يساندوا السياسات السعودية علناً، بما في ذلك الخلاف مع قطر بشأن دعم جماعة الإخوان المسلمين.

وسُجن العودة في الفترة من 1994 إلى 1999 بسبب الدعوة للتغيير السياسي، وتزعَّم حركة الصحوة التي تستلهم نهج الإخوان المسلمين. ودعا لاحقاً إلى الديمقراطية والتسامح خلال انتفاضات الربيع العربي في 2011.

بن سلمان والعرش
ونفى مسؤولون سعوديون تقاريرَ عن أن الملك قد يتنازل عن العرش قريباً لابنه الأمير محمد، الذي يهيمن بالفعل على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية.

ودائماً ما تنظر أسرة آل سعود إلى الجماعات الإسلامية على أنها أكبر تهديد لحكمها، في بلد لا يمكن فيه التهوين من شأن المشاعر الدينية، كما قتلت فيه حملة للقاعدة قبل نحو عشر سنوات مئات الأشخاص. وفي التسعينيات طالبت حركة الصحوة بإصلاحات سياسية، كان من شأنها إضعاف الأسرة الحاكمة في السعودية.

وقال جان مارك ريكلي، رئيس المخاطر العالمية بمركز جنيف للسياسة الأمنية “من المرجح للغاية أن يكون محمد بن سلمان الملك التالي، لكن أي أصوات معارضة يمكن أن تطعن في هذه الخلافة قد تعتبر أيضاً مزعزعة للاستقرار من منظور النظام”.

وأضاف: “ضعوا ذلك في سياق الخلاف مع قطر، ومن الصعب للغاية الآن في الخليج أن يكون هناك رأي لا يعتبر متحيزاً أو مخالفاً، لأن الوضع بالغ الاستقطاب على جميع الجهات”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر، في يونيو، متهمين إياها بدعم إسلاميين متشددين، وهو اتهام تنفيه الدوحة.

حساسية مفرطة
شرع ولي العهد الأمير محمد في العامين الماضيين في إصلاحات واسعة لتعزيز تنوع الاقتصاد، والانفتاح الثقافي في اختبار لتقاليد التغيير التدريجي والحكم بتوافق الآراء في المملكة.

وقال ستيفان لاكروا الباحث في الشؤون الإسلامية في السعودية، إن السلطات لم تقابل المقاومة بلطف، إذ زادت من إسكات الأصوات المستقلة.

وأضاف: “إنها محاولة أوسع كثيراً لسحق الإسلاميين، بغض النظر عما إذا كانوا معارضين أم لا… هذه (الاعتقالات) ستكون محاولة من جانب (الأمير محمد) والنظام لفرض نظام سياسي أكثر صرامة”.

ولا تقتصر الحملة على الإسلاميين، حيث يقول مراقبون للحريات المدنية إن حرية التعبير يجري تقييدها على نحو متزايد في دول الخليج العربية، بما في ذلك السعودية.

وقالت مضاوي الرشيد الأستاذة الزائرة بمركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد: “هذا مناخ عام من الحساسية المفرطة وجنون العظمة تقريباً… لا مجال لأي نوع من المعارضة في الوقت الحالي.

وشدَّدت الحكومة موقفها في أعقاب الربيع العربي، بعد أن تفادت الاضطرابات بزيادة الرواتب وغيرها من أوجه الإنفاق الحكومي، لكن جماعة الإخوان المسلمين اكتسبت قوة في أماكن أخرى بالمنطقة.

وتمثل الجماعة تهديداً فكرياً لنظام الحكم في السعودية، وأدرجتها الرياض على لائحة الجماعات الإرهابية في 2014، ويقول دبلوماسيون ومحللون إنه لا توجد فرصة تذكر لتغيير ذلك الاتجاه.

استهداف الإسلاميين وعندما تولَّى الملك سلمان السلطة في 2015 بدا في البداية مستعداً للسماح للإخوان المسلمين بلعب دور خارج السياسة، على سبيل المثال بعدم منع الوعاظ المرتبطين بها مثل العودة من الحديث علناً بشأن قضايا دينية أو اجتماعية.

لكن لاكروا قال إنه يبدو أن هذا قد تغيَّر في الشهور الأخيرة، مع تحوُّل الخطاب الرسمي إلى استهداف الإسلاميين وزيادة الاعتقالات.

وأضاف: “ما حدث قبل نحو يومين هو تسارع للعملية”، برغم أنه لم يتضح الدافع وراء الاعتقالات بدقة.

وكتب العودة على تويتر، يوم الجمعة، مرحباً بتقرير أشار إلى احتمال تسوية خلاف بين قطر ودول عربية أخرى.

وكتب عقب اتصال هاتفي بين ولي العهد الأمير محمد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “اللهم ألِّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”.

الوقوف في المنتصف
كانت انتقادات العودة للأسرة الحاكمة في التسعينيات قد أكسبته الإشادة من أسامة بن لادن، الذي ندَّد به العودة في النهاية. وتقوّضت حركة الصحوة التي كان يتزعمها لاحقاً بسبب القمع والاستقطاب.

غير أن بعض رجال الدين احتفظوا بأتباع كثيرين من خلال خطبهم على يوتيوب. ويحظى العودة بنحو 14 مليون متابع.

وأيَّد العودة المقاومة للقوات الأميركية في العراق، لكنه ظهر لاحقاً كحليف في حملة الحكومة ضد المتشددين الذين ينتهجون العنف.

وفي 2011 دعا إلى انتخابات وإلى الفصل بين السلطات. وصمت إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، بشأن قضايا الإصلاحات المحلية.

وكان القرني قد عبَّر أيضاً عن تأييده للمصالحة مع قطر، والتي سرعان ما تبدَّدت الآمال فيها، عندما علَّقت السعودية أي حوار مع قطر، متهمةً إياها “بتحريف الحقائق”.

وقال لاكروا: “يبدو اليوم في السعودية أن عدم تأييد ما يحدث ضد قطر علانية وبحماس يجعلك بالأساس عميلاً لقطر”.

وأضاف: “مَن لا يتخذون موقفاً يقفون في المنتصف. ولا توجد منطقة وسطى للسعوديين الآن”.