استُهدفت هواتف خمسة وزراء فرنسيين ومستشار دبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بواسطة برنامج القرصنة الإسرائيلي “بيغاسوس”، وفق ما أفادت مصادر، الجمعة، مؤكدة تقريرا للموقع الاستقصائي “ميديابار”.

رصدت أجهزة الأمن الفرنسية البرمجية خلال تفقّد الهواتف، وهي تعتقد أن القرصنة وقعت بين عامي 2019 و2020، وفق تقرير أصدره الجمعة موقع ميديابار.

ويمكن لبرنامج “بيغاسوس” الذي طوّرته شركة “ان.اس.او غروب” الإسرائيلية أن يشغّل كاميرا الهاتف الذكي والميكروفون وأن يستحصل على بياناته.

وفي  يوليو تم تسريب قائمة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم “ان.اس.او” موضع اهتمام منذ العام 2016.

وكانت وسائل الإعلام التي كشفت تحقيقاتها هذه المعلومات ومن بينها “واشنطن بوست” و”غارديان” و”لوموند” قد أفادت حينها بأن القائمة المسرّبة تضم أحد الأرقام الهاتفية الخاصة بماكرون وأرقام وزراء فرنسيين عدة.

ولم تشأ السلطات الفرنسية الجمعة الإدلاء بأي تعليق.

والوزراء المستهدفون هم وزير التربية جان ميشال بلانكيه، ووزيرة الوحدة الترابية (التابعة لوزارة الداخلية) جاكلين غورو، ووزير الزراعة جوليان دونورماندي، ووزيرة الإسكان إيمانويل وارغون، ووزير الاغتراب سيباستيان لوكورنو، وفق ميديابار.

وأكد مصدران فرنسيان مطّلعان على التحقيق صحة المعلومات الواردة في التقرير، مشترطين عدم كشف هويتيهما لعدم حيازتهما تصريحا بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

والجمعة، قالت وارغون في تصريح لموقع “لوبينيون” الإلكتروني “هاتفي من بين الهواتف التي تحقّقت منها الوكالة الوطنية لأمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات، لكنّي لم أتبلغ شيئا بعد بالنسبة للتحقيق لذا لا يمكنني الإدلاء بتعليق في هذه المرحلة”.

وقال أحد مساعديها إن “الوزيرة غير مخوّلة الاطّلاع على أي من أسرار الدولة، لذا لا نرى جدوى من التجسس عليها”.

وفي يوليو أفادت صحيفة لوموند بوجود أدلة على محاولة لقرصنة هاتف فرنسوا لوروجي وزير البيئة السابق المقرب من ماكرون، مصدرها المغرب.

واتّهمت الاستخبارات المغربية بالوقوف وراء قرصنة صحافيين في فرنسا، ما نفته الحكومة المغربية وتقدّمت بشكوى قضائية بتهمة التشهير.