أكد مجلس المنافسة في تقريره السنوي لسنة 2020، أن الإصلاح المنشود المرتبط بالمقاولات والمؤسسات العمومية يثيــر انشغالات مرتبطــة بمجال المنافسة.

وأوضح المجلس أن وجــود مؤسسـات ومقـاولات عموميـة تنشـط في قطاعـات تجارية مختلفـة، يشكل عقبـة حقيقيـة تحول دون تطوير قطاع خاص يتسم بالدينامية والتنوع.

وأبرز أن هناك عـددا كبيـرا مـن المؤسسات والمقاولات العموميـة التـي تنشـط في قطاعـات لا صلـة لهـا بتطويـر البنيـة التحتيـة في عمـوم البـلاد، ويمكن إخضاعهـا لتحكـم كلـي مـن طـرف الشـركات خاصـة.

وأضاف ” أن المؤسسات والمقاولات العموميـة تعتبـر بمثابة أطراف متنافسـة محتملـة تنشـط في أسـواق مفتوحـة أمـام المنافسة، إذ تكمـن غايتهـا في تحقيق فائـض في الأرباح الصافيـة، غيـر أنهـا تتوصـل بمساعدات مباشـرة وغيـر مباشـرة مـن الدولـة توفـر لهـا “أفضليـة تنافسـية” مـن شـأنها التأثيـر علـى وضعيـة المنافسة في السوق وتحريف سيره”.

وسجل المجلس أن هذه المساعدات الممنوحة للمؤسســات والمقاولات التجاريــة، تتداخل مــع قواعــد المنافسة لغيــاب تمييز قانونــي بــين الأنشطة التجاريــة وغيــر التجاريــة المزاولة، مــا يفضــي حتمــا إلــى خلطها بتكاليف إنتاج السلع والخدمات المتداولة في السوق وإن كانت لا تحمل أبعاد تجارية.

وزاد “تتمتـع هـذه المؤسسات والمقاولات العمومية، بحكـم كونهـا تنشـط في أسـواق احتكاريـة، أو تتســم بنســبة عاليــة مــن التركيــز بســبب تدخل الســلطات العموميــة الراميــة إلــى فــرض قيـود علـى الدخـول، بوضـع مهيمن يتعـزز تحت تأثيـر التقنين القطاعـي، ممـا يتيـح لهـا توسـيع نشــاطها ليشــمل أجــزاء أخــرى مــن سلســلة القيمــة، ويتــم ذلــك عبــر إحــداث شــركات فرعيــة متخصصـة في قطاعـات متنوعـة إمـا مـن جانـب واحـد أو بواسـطة “شـركات مشـتركة” مـع شـركاء من داخل وخارج البلاد”.

ولفت إلى أن وسـائل التقنين المشار إليهـا تمثل قيـودا بـارزة لدخـول السـوق قـادرة علـى الحد مـن تنافسـيته، كمـا تشـكل أيضـا أداة لإقصاء الاستثمارات الخارجية، ناهيـك عـن إفـراز إكراهـات بنيوية تحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار المجلس أن عـدد المؤسسات والمقاولات ذات الطابـع التجـاري، بلغ مـع نهايـة شـتنبر 2020، بلغ مـا مجموعـه 71 مؤسسة ومقاولة، أي ما يعادل 26.5 في المائة مجموع المؤسسات القائمة.

وشدد على أن هــذا الرقــم يكتسي أهميــة كبيــرة مــن منظــور اقتصــاد الســوق، حيــث تعــد الملكية الخاصة الوســيلة المفضلة في قطــاع الســوق، علمــا أن جــل المؤسسات والمقاولات العموميــة تنشــط في قطاعات السلع غير القابلة للتبادل التجاري.

وأبرز أن هــذه المقاولات والمؤسسات العموميــة تكتسي إمــا طابعــا تجاريا بحيــث تقــوم ببيــع الســلع والخدمات المعروضة في الأسواق بسـعر يغطـي تكاليـف الإنتاج، أو تقـوم ببيـع الخدمات المالية لصالــح عملائها، أو طابعــا غيــر تجاري عندمــا تختــص بتوفيــر الســلع والخدمات مجانــا أو بسعر أقل من تكلفة الإنتاج.