سارع الخصوم السياسيون للرئيس التونسي قيس سعيد بوصف قراره الذي أعلنه في وقت متأخر يوم الأحد باستخدام الفصل 80 من الدستور في تجميد أنشطة البرلمان والإطاحة برئيس الوزراء بأنه انقلاب.

وتخضع قانونية إجراءات سعيد لتفسيرات متضاربة للفصل يفترض أن تفصل النزاعات فيها محكمة لم تتفق السلطات لسنوات على تشكيلها.

ويثور جدال الآن بين السياسيين والمحامين الدستوريين حول ما إذا كان لسعيد سلطة اتخاذ الإجراءات التي أعلنها.

ويقسم دستور تونس المعلن في عام 2014 الذي جاء نتيجة مواءمات استهدفت تجنب نشوب صراع أهلي السلطة بين رئيس منتخب مباشرة وبرلمان منتخب مباشرة ورئيس وزراء يتفق عليه الطرفان.

ومنذ ذلك الوقت ثارت النزاعات بين الرؤساء ورؤساء الوزارات والبرلمانات المتعاقبة حول حدود سلطاتهم القانونية. وتعهد كبار المرشحين في انتخابات عام 2019، بمن فيهم سعيد، بتغيير هذا النظام.

وكان من المفترض أن تفصل محكمة دستورية تتفق على تشكيلها مراكز القوى القائمة في مثل تلك النزاعات. لكن بعد سنوات من المشاحنات لم يتم التوصل إلى توافق حول القضاة الذين يجب أن تتشكل منهم المحكمة.

وأعمل سعيد، وهو فقيه دستوري منتقد لدستور عام 2014، سلطات الطوارئ التي تضمنها الفصل 80 وذلك في كلمة ألقاها يوم الأحد.

وينص الفصل على أن الرئيس يمكنه اتخاذ الإجراءات الضرورية في ظروف استثنائية إذا هدد خطر وشيك المؤسسات الوطنية أو الأمن أو الاستقلال، وهي حالة يقول سعيد إنها قائمة في وجود الاحتجاجات والقفزة في إصابات كوفيد-19.

وجاء في الفصل 80 أن أي إجراءات يتخذها الرئيس يجب أن تضمن العودة إلى النشاط المعتاد للدولة وأن الرئيس لا يمكنه حل البرلمان رغم أنه يمكنه تجميد أنشطته.

ومع ذلك ينص الفصل على أن الرئيس يجب عليه أن يتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبل إعمال المادة 80 وأن يخطر المحكمة الدستورية.

وقال الغنوشي رئيس البرلمان إن الرئيس لم يتشاور معه. ولم يدل رئيس الوزراء هشام المشيشي بأي تصريح علني منذ الإطاحة به. ولم يتم تشكيل المحكمة الدستورية.

وقال رابح الخرايفي وهو أستاذ في القانون “في غياب المحكمة الدستورية يحتكر الرئيس تأويل الدستور”.

وقال عياض بن عاشور وهو أستاذ في القانون أيضا “ما قام به سعيد هو انقلاب على الدستور. الفصل 80 يستوجب شرطا ضروريا (وجود خطر وشيك) وهو ما لم يتوفر. إضافة إلى إطلالات شكلية حيث لم يستشر رئيس الحكومة ورئيس البرلمان”.