عددت مندوبية التخطيط عشر مدن مغربية اعتبرتها الأكثر فقرا في المغرب، جاءت على رأسها منطقة فكيك، وذلك في أحدث دراسة صادرة عن هذه الهيئة الرسمية ترسم فيها خارطة الفقر في المغرب.

وحسب النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد الأبعاد لسنة  2014، والتي اطلع عليها موقع “لكم”، فإن تأثير الفقر متعدد الأبعاد تقلص في جميع الأقاليم تقريبا بين سنتي 2004 و2014، باستثناء إقليم فكيك الذي انتقل فيه معدل الفقر من %28 سنة 2004 إلى %34,5 سنة 2014، أي بارتفاع نسبي بلغ %23,5.

وطبقا لنفس المصدر فإن هذا الارتفاع لتأثير الفقر في فكيك يجد تبريره بالأساس في ارتفاع الوزن الديموغرافي للمناطق القروية لهذا الإقليم، والذي انتقل من %35 سنة 2004 إلى %51 سنة 2014. وهو ما نجم عنه انتقال معدل الفقر في المناطق القروية لفكيك من%57,7  إلى %63,9 مقابل %11,6 إلى %4,0 بالمناطق الحضرية.

وعلى المستوى الوطني رسمت الدراسة خارطة للفقر سجلت الأقاليم العشر الأكثر فقرا حسب المقاربة متعددة الأبعاد سنة 2014، حيث معدلات فقر تتجاوز المتوسط الوطني بالضعفين. ويتعلق الأمر بأقاليم فكيك (%34,5)، وأزيلال (%28,8)، وتاونات (%23,4)، وشيشاوة (%23,1)، والصويرة (%22,1)، واليوسفية (%18,8)، وشفشاون (%18,8)، وميدلت (%17,3)، وكرسيف(%17,3)  وبولمان (%17,1). وفي المقابل، سجلت الأقاليم العشرون الأقل فقرا معدلات أدنى من نصف المتوسط الوطني. ويتعلق الأمر أساسا بالرباط (%0,9)، والدار البيضاء (%1)، والعيون (%1,3)، والسمارة (%1,6)، والمحمدية (1,7%)، والصخيرات‑ تمارة (%2,1)، والنواصر (%2,1)، وإنزكان أيت ملول (%2,3)، وسلا (%2,4)، وفاس (%2,5).

وإذا كان إقليم فكيك هو الأكثر فقرا في المغرب فإنه ليس بالضرورة الإقليم الذي يضم أكبر عدد من الفقراء في المغرب. وحسب نفس الدراسة فإن مراكش‑ آسفي هي الجهة التي تضم أكبر عدد من الفقراء بالمغرب. وتبلغ مساهمتها النسبية في الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني %18,5 سنة 2014، تليها جهات فاس‑ مكناس (%14,7)، ثم بني ملال­­‑ خنيفرة (%12,3)، وطنجة‑ تطوان‑ الحسيمة (%12,3). وتضم هذه الجهات الأربع %57,8 من الساكنة الفقيرة وفق مفهوم الفقر متعدد الأبعاد.

وتستند المقاربة التي اعتمدت عليها الدراسة في قياس الفقر متعدد الأبعاد على حزمة واسعة من الاحتياجات، من المفترض أن يشكل النقص النسبي أو المطلق فيها مصدرا أو تمظهرا للفقر أو استنساخه الاجتماعي. وتشمل هذه الاحتياجات التعليم والصحة والولوج للماء والكهرباء والصرف الصحي ووسائل التواصل وظروف السكن. و التي تمثل الأهداف الرئيسية المعتمدة من طرف جدول أعمال التنمية المستدامة لسنة 2030.