أصدر معهد التفكير الاستراتيجي الفرنسي مونطاني L INSTITUT MONTAIGNE تقريرا بداية شهر ماي الجاري يحلل فيه الحالة الاقتصادية والمالية لبلدان المغرب الكبير و خاصة المغرب والجزائر وتونس و يوصي فيه السلطات الأوروبية والفرنسية بمساعدة هذه البلدان ماليا واقتصاديا على تجاوز مضاعفات الأزمة الصحية، لأنها مساعدة منصفة من الناحية الاجتماعية و ضرورية من الناحية الأخلاقية و مفيدة من الناحية السياسية.

وفي ما يلي ترجمة لبعض الفقرات التي خصصها معدو التقرير للمغرب، حيث يدعون الأوروبيين للانتباه إلى الدور المتزايد للصين كشريك اقتصادي للمغرب:

المغرب: بلاد تراهن عليها الصين

إن المغرب يوجد في صميم المصالح الإقليمية والدولية. ويرجع ذلك إلى دوره كمنصة تجارية ومالية هامة، واقتصاد منفتح على التجارة، ومرتبط بأهم التدفقات الاقتصادية والمالية الرئيسية والمغرب بلد يسمح بالتبادل مع كل من أوروبا وأفريقيا.

وبلغ التدفق السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر 46.1 مليار درهم في عام 2018 (5.17 مليار دولار) و33.9 مليار درهم مغربي في عام 2019 (3.8 مليار دولار). ومنذ عام 2012، تجاوزت التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب 3 مليارات دولار كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 66 مليار دولار في عام 2019، أي أكثر بنسبة 30٪ عن عام 2010. ولا تزال بلدان جنوب أوروبا هي المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر نحو المغرب، ولا سيما فرنسا (35٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019).

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية، تظل البلدان الأوروبية مصدرا رئيسيا للتدفقات العامة الثنائية. ومن بين صافي التدفقات إلى المغرب بين عامي 2018 و2017، بلغ صافي التدفقات إلى المغرب 24.7 مليار دولار، وجاء 4.39 مليار دولار من فرنسا (18٪ من إجمالي التدفقات الداخلة) وملياري دولار من ألمانيا (8٪). ومن بين البلدان غير الأوروبية التي توفر التدفقات العامة، تمثل الإمارات العربية المتحدة مصدرا ديناميا ومتزايدا للتدفقات المالية. وتتحمل أبوظبي 1.5 مليار دولار من التدفقات الوافدة خلال الفترة، بما في ذلك 439 مليون دولار في عام 2017 وحده (وبالتالي تمثل الإمارات العربية المتحدة 17٪ من إجمالي التدفقات العامة في عام 2017 وحده). ويأتي نصف المساعدة الإنمائية الرسمية أيضا من المانحين المتعددي الأطراف (12.8 مليار دولار خلال هذه الفترة، أو 52 في المائة من المجموع). وقدمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من جانبها، 4.2 بليون دولار على مدى العقد الماضي.

لا تزال مبادلات المغرب التجارية والاستثمارية مهمة جدا مع شركائه التقليديين في أوروبا، لكنها تشهد بعض التغييرات. وتذهب الصادرات المغربية بشكل رئيسي إلى إسبانيا (24٪ من إجمالي الصادرات في عام 2019)، وفرنسا (21٪ من الصادرات في عام 2019)، وإلى إيطاليا بدرجة أقل (5٪ في عام 2019) وتظل الصادرات إلى الولايات المتحدة ضعيفة ومستقرة نسبيا مع مرور الوقت (4٪ في عام 2019، مقارنة مع 3٪ من الإجمالي في عام 2009). أما الصادرات إلى البلدان الكبرى الأخرى (روسيا والصين وتركيا) فهي أقل حجما ولا تتجاوز 2٪ من إجمالي الصادرات.

وتشير تدفقات الواردات إلى المغرب إلى توزيع أكثر توازنا بين القوى التقليدية والقوى الناشئة. وتأتي الواردات المغربية من إسبانيا (15٪ من إجمالي الواردات في 2019) وفرنسا (12٪ من الإجمالي)، ولكن أيضا من الصين (10٪ من الإجمالي)، والولايات المتحدة (8٪ من الإجمالي في 2019)، وتركيا (5٪ في 2019، مقارنة ب 2٪ فقط في 2009)، وهامشيا من روسيا (3٪) ثم المملكة العربية السعودية (2٪).

تقرب المغرب مؤخرا من الولايات المتحدة من خلال تطبيع العلاقات الدبلوماسية للمملكة مع دولة إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء. من المرجح أن يكون الدعم المالي حاضرا في هذا الاتفاق، حيث استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية على عهد الرئيس السابق دونادترامب السلاح المالي لإقناع الدول العربية بالانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام”. ويعزز الاتفاق، الذي لم تطعن فيه إدارة الرئيس بايدن الجديدة ، الدعم الأمريكي للمغرب.

تميل الهيمنة التقليدية لفرنسا إلى التراجع ، لصالح الصين على وجه الخصوص، التي يمثل المغرب مصالح كثيرة لها. والاتجاه الاستثماري يبدو واعدا والدار البيضاء هي في الواقع محطة جوية مفتوح جدا على بلدان غرب أفريقيا، فضلا عن كونها مركزا ماليا وبنكيا إقليميا نشطا أيضا في جنوب الساحل وغرب أفريقيا، والجالية الصينية كبيرة نسبيا في مدن الساحل المغربي ، كما تهتم الصين أيضا بالمحطات اللوجستية، وخاصة في طنجة ذات البنية التحتية الهامة بفضل ميناء طنجة المتوسطي. وبشكل عام، تصدر الصين الكثير من السلع والتجهيزات المصنعة إلى المغرب ويتجلى حضورها أساسا في أسواق السلع الاستهلاكية، وليس من خلال الاستثمارات الإنتاجية.

كما استخدمت الصين “دبلوماسية التلقيح ” مع المغرب حيث أجريت التجارب السريرية على منتوجاتها كما تمت اقامة تعاون صينى مغربى لتصنيع جرعات اللقاح ( المصنع الصيني في شمال المغرب ) . وأخيرا، يشير النشاط الصيني بشأن عقود إنجاز البنيات التحتية والمناقصات المغربية إلى حضور متزايد وديناميكي. إن الاحتياجات الاستثمارية الحالية والمستقبلية في المغرب عديدة. وبالإضافة إلى البنية التحتية، فإن مجالات الصحة والتعليم وتحول سوق الطاقة كلها موضوع مناقصات دولية تحاول الصين أن تتموقع من خلالها.

وحتى لو لم يكن وضع المغرب حرجا بالنسبة للحصول على التمويل، فإن التردد الأوروبي أو من جانب المنظمات المتعددة الأطراف يمكن أن يمنح فرصا هائلة للصين، التي تستطيع أن تمول خطة استثمارية كبرى في المغرب تسمح للشركات الصينية بأن تستقر بشكل دائم في المملكة.

إن المغرب لديه خصائص تنموية مشتركة مع تونس. ونموذجه التنموي “المفتوح”، الذي كان معدل انفتاحه قبل الأزمة يقترب من 90٪، يعتمد على الصادرات السياحية والاستهلاك، ويمول جزئيا من رأس المال الأجنبي. كما أنه يخضع لتقلبات مناخية ترتبط بحجم القطاع الأول الفلاحي الذي يمثل 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل ثلث السكان العاملين. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الإدارات العمومية دورا رائدا في ديناميكيات الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت الإجمالي) التي شهدت نسبة نموتبلغ 8 في المائة في المعدل بين عامي 2008 و2018، مقارنة بنسبة استثمارات الشركات غير المالية وهي 4٪ ونسبة 2٪ لدى الأسر.

مشكلة التعليم والتكوين الأولي

إن النمو في 2010 لم يكن غنيا من حيث فرص العمل، حيث ظل معدل البطالة مستقرا عند حوالي 9٪. وهذا يعكس نموا أسرع بكثير في الناتج المحلي الإجمالي من عدد السكان العاملين.

وعلى غرار تونس، يعاني المغرب من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، فضلا عن انخفاض نسبة النساء في القوى العاملة، ربما بسبب حضورهن في القطاعات غير الرسمية، التي تقدر السلطات وزنها بنسبة 36.3 في المائة من العمالة الفلاحية و11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 (حسب أحدث المعطيات المتاحة) وهكذا، فإن مشاركة المرأة في سوق العمل (19.9 في المائة في عام 2020) تبلغ، كما هو الحال في تونس، نصف المتوسط تقريبا في البلدان النامية (45 في المائة). ومعدل إلمامهن بالقراءة والكتابة أقل بنحو 20 نقطة من معدل الرجال (41.9 في المائة للنساء، مقارنة بنسبة 22.1 في المائة للرجال) وفقا للمندوبية السامية للتخطيط بينما في تونس يوجد هذا المستوى أعلى ب 7 نقاط. ونتيجة لذلك، هناك عدد من النساء المغربيات في القطاع غير الرسمي أكثر من أي مكان آخر. وهذا الاتجاه لا يتحسن، حيث انخفض معدل مشاركة المرأة بنحو 5 نقاط منذ سنوات 2010 وما بعدها.

وفيما يتعلق بالشباب، ففي حين أن معدلات البطالة مرتفعة جدا أيضا – أعلى من 30 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما في عام 2020 فإن أسباب البطالة الجماعية تختلف عن الحالة التونسية. في تونس، توفرت فرص الحصول على التعليم العالي دون أي استراتيجية حقيقية، دون التفكير، على سبيل المثال، في احتياجات سوق العمل أما في المغرب، تنشأ المشكلة منذ الوصول على التعليم الثانوي غير الشامل، على عكس التعليم الابتدائي، الذي يقترب الآن من 100٪. بما أنه حسب آخر المؤشرات الاجتماعية في المغرب فإن ما يقرب من 41٪ من السكان الذين تبلغ أعمارهم 25 عاما فما فوق لم يحصلوا على أي تعليم في عام 2019. ووفقا لإحصاء 2014، يبلغ معدل الأمية بين سن العاشرة وما فوق 32.2 في المائة. ويستفيد حاليا 1.2 مليون مغربي من برامج محو الأمية.

ولا تزال هناك العديد من الصعوبات الهيكلية التي تعوق المردودية . ووفقا لدراسة أجراها مركز السياسات للجنوب الجديد في عام 2017، فقد احتاج الأمر زيادة بنسبة 6.4٪ في مخزون رأس المال خلال الفترة 2008-2014 لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2٪ سنويا (مقارنة بنسبة 5.9٪ مقارنة بنسبة 5.1٪ بين عامي 2001 و 2007). وقد تفسر عدة عوامل هذا التدهور في الاتجاه. أولا، تؤدي الجودة المنخفضة لرأس المال المتراكم إلى مكاسب صغيرة في المردودية ، هذا هو المستوى المنخفض من مجموعة من الإنتاج القابل للتصدير ومحتواه التكنولوجي. والعنصر الثاني هو عدم نجاعة استعمال رأس المال، حيث تهيمن أنشطة الخدمات (يمثل قطاع الخدمات ما يقرب من 57 في المائة من القيمة المضافة)، في حين أن قطاع الصناعة التحويلية لديه إمكانات أعلى لخلق فرص الشغل . وهناك أيضا ظاهرة عدم تناسب رأس المال المتراكم ونوعية التكوين لأن اليد العاملة ليس لها المهارات المطلوبة مما يؤدي إلى إهدار هذا الرأسمال ، و أخيرا، يعاني الاقتصاد المغربي من جمود الأسعار والأجور وسوق الشغل .

إنجازات لا بأس بها

ومع ذلك، فإن عواقب الربيع العربي وعودة عدم الاستقرار الإقليمي قد أفادت المغرب إلى حد كبير، الذي يحتل مرتبة متقدمة على تونس بعشرين نقطة سواء في ترتيب مناخ الأعمال أو المؤشر التنافسي العالمي وفي معظم المعايير المؤسسية، استطاع المغرب أن يلتحق بتونس، باستثناء المعايير المتعلقة بالديمقراطية والشفافية.

ويمكن رؤية هذه الميزة المغربية، على سبيل المثال، في تحليل التدفقات السياحية، حيث سجل المغرب نموا أكبر بكثير من تونس أو حتى مصر – حيث تقلص عدد الوافدين خلال احتجاجات عام 2011 والهجمات الإرهابية في 2015 و2016. وبالتالي، لا يزال النمو المغربي واحدا من أكثر المستويات استقرارا في المنطقة، بمعدل سنوي يقارب 3٪ على مدى 20 عاما، مع ارتباط موسمي كبير بثقل قطاعات الزراعة والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، تباطأت وتيرة النمو الفردي خلال العقد 2010، مع ما يزيد قليلا عن 2٪ من النمو السنوي مقارنة مع ما يقرب من 3.5٪ في سنوات 2000 و هذا التقلص أقل بكثير من الذي شهدته الجزائر (حوالي 0.5٪ مقابل 2٪) وتونس (0.5٪ مقابل 3٪ تقريبا). ومع ذلك، لا يزال دخل الفرد أقل بكثير من دخل تونس والجزائر – استنادا إلى مقياس التكافؤ في القوة الشرائية.

استمرار التفاوتات

ومع ذلك، فإن المؤشرات الاجتماعية الرئيسية أقل من بقية البلدان المغاربية. ولم يؤد الانخفاض الحاد في الفقر من 20 في المائة في منتصف الثمانينات إلى نحو 5 في المائة في عام 2012 إلى أي تغيير كبير في توزيع الدخل، عندما يقاس بمؤشر جيني.

وتشير أحدث مقاييس مؤشر جيني للبنك الدولي إلى أن هذه النسبة وصلت إلى 38.8٪ في المناطق الحضرية و31.7٪ في المناطق القروية في عام 2014، مقارنة ب 32.8٪ في تونس (2015). انخفض معدل محو أمية عندالكبار في عام 2018 ب 3 نقاط عن المتوسط في المغرب. وعلاوة على ذلك، لا يخصص المغرب مبلغا كبيرا من المال لقطاع الصحة: فوفقا لمشروع قانون المالية لعام 2021، تمثل الميزانية المخصصة لقطاع الصحة 6.5 في المائة من إجمالي ميزانية الدولة. غير أن هناك رغبة حقيقية لدى السلطات في هذا المجال، تتحقق من خلال النشر التدريجي للتغطية الصحية و حول التأمين الصحي الإلزامي وآلية لتعويض أفقر السكان (“RAMED”).

ووفقا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وعلى الرغم من تحديد الأولويات الممنوحة منذ عام 2011 من قبل الحكومة، فإن حصة ميزانية الدولة المخصصةالمخصصة للصحة تقل مرتين تقريبا عن “معايير ” منظمة الصحة العالمية البالغة 12٪، مع اقتراب تونس والجزائر من هذه العتبة…

وعلى الرغم من نقاط الضعف الجوهرية في نموذجه التنموي استطاع المغرب جذب الرأسمال الأجنبي وبناء نظام مالي أكثر صلابة من جيرانه، مما مكنه من تمويل الاستثمار العام وتغطية العجز في الحساب الجاري – فمشاريع “ميناء طنجة المتوسط ” والاستثمارات الكبيرة لشركات السيارات والطيران الأوروبية (رينو، إيرباص) هي الدليل على هذه الجاذبية. وهكذا، أصبحتالسيارة السياحية أول منتج تصديري للمغرب. كما يتمتع البنك المركزي (بنك المغرب، BAM) بقدرة جيدة على التحكم في نسبة التضخم، حيث لم يتجاوز مؤشر أسعار الاستهلاك 2٪ في 2010، مما يجعل من الممكن استقرار سعر الصرف أكثر بكثير مما هو عليه في تونسوحيازة ثقة المستثمرين الأجانب. إن سرعة تداول العملات انخفضت بشكل حاد في أوائل عقد 2000 من 1.23 إلى 0.88 بين عامي 2001 و 2010، قبل أن تستقر في رقم 0,84 منذ بضعة سنوات …

المغرب لديه إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال، مع تصنيف سيادي “BBB -” (“درجة الاستثمار”) التي تمنحها وكالة ستاندرد آند بورز. كما استخدمه مؤخرا:

• في سبتمبر 2020 بإصدار مبلغين بقيمة 500 مليون يورو على آجال استحقاق 5 و10 سنوات، على التوالي بنسبة 1.375٪ و2٪؛

• في 8 ديسمبر 2020، من خلال إصدار طلب على 3 مليارات يورو على آجال استحقاق 7 و12 و30 عاما، بنسبة 2.375٪ و3٪ و4٪

على التوالي و يتم تمويل الاستثمار العام، الذي يتم تنفيذه إلى حد كبير من خلال الشركات المملوكة للدولة، من طرف المنظومة المالية المغربية التي تسمح بمستوى منخفض نسبيا من الديون الخارجية. ويمثل هذا نحو 34.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 29.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و2019، نصفها تقريبا تستفيد منها الإدارات العامة، لا سيما مع المقرضين المتعددي الأطراف، الذين يحتفظون بأكثر من نصف الديون الأجنبية المستحقة على الخزانة المغربية. لذلك،تشير وكالة موديز إلى أن نسبة الدين العام المغربي تتماشى مع متوسط العينة التي تحمل تصنيف “Ba1” (أي “درجة الاستثمار”).

إن البنوك المغربية لديها هوامش أعلى بكثير من نظيراتها التونسية. ويتضح ذلك من توسعها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وانخفاض نسب ديونها المهددة بعدم التسديد بشكل ملحوظ (حوالي 7٪ من المبالغ المستحقة قبل الأزمة)، والجهود الرامية إلى مواءمة المعايير المحاسبية وأفضل المعايير الدولية. وتنعكس هذه الصلابة النسبية للقطاع المصرفي المغربي في ثقل ديون القطاع الخاص المحلي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى ب 25 نقطة من متوسط البلدان الناشئة في عام 2017 (صندوق النقد الدولي). والنتيجة هي ارتفاع مستوى التوفر على حساب بنكي عند السكان، الذي يغطي غالبية الأسر المغربية. غير أن التوسع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يثير اهتماما متزايدا من وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية.

قبل الأزمة، كان الوضع المالي الإجمالي المغربي أفضل من تونس. وقد مكنه استقراره السياسي من إعادة تمويل ديونه في الأسواق واحتواء نسبة التضخم، مما قد يسمح بإصلاحات اجتماعية أكبر ، في حين لا تزال أوجه التفاوت الاجتماعي مرتفعة وتتفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية والصحية المستمرة وهذا هو الهدف من التفكير الذي أطلقه ملك المغرب عبر تعيين لجنة النموذج التنموي الجديد برئاسة شكيب بنموسى.