نشرت لجنة النموذج التنموي، أمس الثلاثاء، مضامين تقريرها بخصوص “النموذج التنموي الجديد”، والذي يقع في 152 صفحة، وجرى تقديمه أمام الملك.

وأرفقت اللجنة تقريرها، بملاحق تتضمن نتائج المساهمات المؤسساتية وجلسات الإنصات المنظمة من طرف اللجنة، وكذا مجموع المذكرات والمشاريع المقترحة التي توصلت بها.

الخوف من المستقبل

أشار تقرير  لجنة النموذج التنموي أن المشاورات التي أجرتها اللجنة أجمعت على وجود مخاوف عديدة بشأن المستقبل، نابعة أساسا مـن الإحسـاس بتعطـل آليات الإرتقـاء الإجتماعي، وتلاشـي الثقـة في قدرة المؤسسـات العموميـة علـى السـهر علـى الصالـح العـام، والتـي يزيدهـا اسـتفحالا الشـعور بضعـف الحمايـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والقضائيـة.

وأوضح أن الكثير من المتدخلين في المشاورات التي أجرتها اللجنة، ركزوا بشدة على الفوارق الاجتماعية التي أنتجها النموذج السابق، والذي تسبب في انحدار الطبقة الوسطى، وأنتج أزمة ثقة اتجاه الفعل العمومي فـي سـياق تـردي جـودة الخدمـات العموميـة، وضعـف الحـس الأخلاقي وقيـم النزاهـة علـى العمـوم لـدى المكلفيـن بتدبيـر الشـأن العـام.

ويتجلـى ضعـف الثقـة أيضـا حسب التقرير، إزاء النخـب السياسـية والاقتصاديـة والفئـات الاجتماعيـة الميسـورة والتـي ينظـر إليهـا مـن زاويـة اسـتفادتها مـن امتيـازات غيـر مشـروعة، وأنهـا غيـر حريصـة علـى المصلحـة العامـة، مؤكدا أن غالبيـة المواطنيـن الذيـن تمـت استشـارتهم تأسفوا لغيـاب آليـات التقنيـن الفعلـي للأنشطة الاقتصاديـة، وكـذا انعدام حـد أدنـى مـن الحمايـة الاجتماعيـة للجميـع.

بطء الإصلاحات

وأكد التقرير أن الزخم الإصلاحي الذي عرفه المغرب أواسط التسعينات، عرف فتورا را بفعــل عــدة إكراهــات داخليــة وخارجيــة ذات طبيعــة اقتصاديــة وسياسـية وأمنيـة، تتجلى بالأساس فـي تراجـع الديناميـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي برهن عليهـا المغـرب خـلال السـنوات السـابقة، زفـي ضعـف القـدرة علـى تحويـل وتحديـث الاقتصـاد والاسـتفادة مـن الاسـتثمارات العموميـة الضخمـة التـي سـبق إنجازهـا.

وأشار أنه علـى الرغـم مـن الآمال التـي يحملهـا، فـإن الإصـاح الدسـتوري لسـنة 2011 لـم يتـم تفعيلـه داخل الآجـال المنتظـرة ولـم يتـم إسـناده بحلـول شـاملة ومندمجـة بخصـوص التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة.

وفسر التقرير هذا، بالظــرف السياســي الجديــد تبعــا لتطبيــق أحــكام الدســتور ذات الصلــة، وبتشـكيل الحكومـة مـن طـرف الحـزب المتصـدر للانتخابات، موضحا أنه الرغـم مـن التوسـع الملحـوظ فـي سـلطة واختصاصـات الحكومـة بموجـب الدسـتور، اتسـمت الائتلافات الحكوميـة المتتاليـة بتوتـرات متكـررة، وبديناميـة سياسـية لا تحفـز بالشـكل الكافـي علـى التقـاء الفاعليـن حـول تصـور للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، يضـع المواطــن فــي قلــب الاهتمــام ويســمح بتجســيد روح الدســتور الجديــد.

ولفت إلى أن هذه الوضعية ســاهمت فــي إبطـاء وتيـرة الإصلاحـات وفـي خلـق أجـواء عميقـة مـن عـدم الثقـة، فـي ظـل ظـروف يطبعهـا تباطـؤ النمـو الاقتصـادي وتدهـور جـودة الخدمـات العموميـة.

ضعف خلق الثروة وفرص الشغل

وأبرز التقرير أنه بعد أن سجل الاقتصــاد الوطنــي، نســبيا، مســتويات قويــة مــن النمــو فــي بدايــة ســنوات 2000 ، تضاءلـت قدرتـه، تدريجيـا، علـى خلـق الثـروات وفـرص الشـغل، وهكـذا انتقلـت وتيـرة نمـو الاقتصـاد الوطنـي مـن 4.8% كمعـدل سـنوي خـلال الفتـرة ما بين 2000-2009، إلـى 3.5 %خلال الفتـرة الممتدة ما بين 2010 و 2019، و 2.8 في المائة ما بين 2018 و2019.

وشدد على أن الاقتصاد المغربي يتسم بالضعف فيما يخص خلق فرص الشغل، مما لا يسمح باستيعاب الوافدين على سوق الشغل، وأغلبهم من الشباب، مفسرا فقدان النشاط الاقتصادي لحيويته  إلـى ضعـف مكاسـب الإنتاجيـة والتنـوع المحـدود لمحـركات النمـو علـى الصعيـد القطاعـي والجغرافـي.

وأضاف ” أن ما يزيد من حدة هذه الوضعية ارتفـاع تكلفـة عوامـل الإنتـاج التـي تؤثـر سـلبا علـى تنافسـية المقـاولات الوطنيـة وعلـى منـاخ الأعمـال، بالإضافة إلـى الاختلالات الناجمة عـن منظومة التحفيـزات العمومية التـي تواصـل دعمهـا للأنشطة التقليديـة أو ذات قيمـة مضافـة ضعيفـة، وبنسـبة أقـل الأنشـطة ذات الإنتاجية والقـدرة علـى الابتـكار وتلـك التـي تتوفـر علـى مؤهـات عاليـة فـي تطويـر العـرض التصديـري ذي القيمـة المضافـة المرتفعـة.

وتابع التقرير ” يتولـد عـن هـذا الوضـع تباطـؤ فـي مسـار التحـول الهيكلـي للاقتصـاد الوطنـي، كمـا تـدل على ذلـك بنيـة الناتـج الداخلـي الخـام التـي لـم تعـرف تطـورا كبيـرا خـلال العقديـن الأخيرين، فرغم التطـورات الإيجابية الواعـدة التـي طـرأت علـى بعـض القطاعـات الصناعيـة كالسـيارات والطائـرات، لكنهـا تظـل غيـر وازنـة بالقـدر الـذي يفضـي إلـى إحـداث تغييـر فـي البنيـة الاقتصاديـة”.

اقتصاد مغلق

وأكد التقرير أن مظاهر الهشاشة بالمغرب معروفة جيـدا، وسـبق أن اتخـذت بشـأن أغلبها تدابير ومشـاريع أو قوانيـن تهـدف إلـى حلهـا، دون تحقيـق النتائـج المتوخـاة منهـا، خاصـة مـن حيـث آثارهـا الملموسـة علـى المواطـن، فعلى الرغـم مـن تسـجيل العديـد مـن النتائـج الإيجابية يظـل الفعـل العمومـي موسـوما بمردودية ضعيفــة.

وأوضح التقرير أن الأســباب الكامنــة وراء التعبئــة الضعيفــة لمؤهــات بلدنــا التنمويــة تعــزى إلــى أربعـة معيقـات ذات طبيعـة نسـقية، منها البطء في التحول البنيوي للاقتصاد، منها أن الاقتصاد المغربي مغلق جزئيا جراء منطق الريع والمصالح، وضعف الهوامش لولوج فاعلين جدد مبتكرين والضبط غير الكاف، إلى جانب غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة، وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، بسبب الضعف في ترتيب الأولويات والبرامج والاستراتيجيات، وعدم مراعاة حدود الموارد والقدرات، ومحدودية قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ السياسات العمومية، والخدمات العمومية ذات الجودة، وضعف الثقة في منظومة العدالة، وكبح الطاقات بسبب القوانين غير الواضحة والتي تكون في غالب الأحيان مصدرا محتملا للتعسف.

وأشار أن الفاعلين والخبراء الذين تمت استشارتهم يتفقون على خلاصة مفادها أن الاقتصـاد الوطني ليس مفتوحـا ومحـررا بالقـدر الكافـي، ويفيـد مصالـح اقتصاديـة قائمـة ويحمـي حـالات الريـع، ذلك أن القصـور المســجل فــي مجــال ضبــط بعــض القطاعــات يســاهم فــي تقويــة وضعيــة الاحتــكار الجزئــي والممارســات المنافيـة للمنافسـة، ممـا يجعـل ولـوج فاعليـن جـدد أمـرا صعبـا.

وأبرز التقرير أن اللجنة وقفت على شهادات من مقاولين تمت مواجتهم بحواجــز غيــر مباشــرة، مــن قبيــل مقتضيــات تنظيميــة معقــدة أو وجــود اتفــاق ضمنــي بيــن الفاعليــن مــن القطــاع العــام والخــاص فــي منــح الرخــص أو فــي الولــوج الــى مــوارد عقاريــة أو ماليــة، وينعكــس التأخيــر الحاصـل فـي معالجـة حـالات الاستغلال التعسـفي للأوضـاع المهيمنـة والتفاهمـات علـى شـفافية الصفقـات مما يصر بالديناميـات المقاولاتية.

وتطرق التقرير أيضا لعدم ضبـط أسـواق السـلع والخدمـات بالوسـائل الكافيـة للقضـاء علـى هـذه الممارسـات، خاصـة فـي ظـل تعطيـل أشـغال مجلـس المنافسـة فيمـا بيـن 2013 و2018 ،والتـي عرفـت مؤخـرا صعوبـات ألقـت بظاللهـا علـى التماسـك الداخلـي للمجلـس ووضعـت مصداقيـة هـذا الأخير علـى المحـك.

مقترحات

ويقترح التقرير قصد الارتقاء بالمملكة لتتبوأ مكانتها ضمن الثلث الأول من ترتيب الدول في عدة مجالات في أفق 2035، مضاعفة الناتج الداخلي الخام حسب الفرد في أفق 2035 وضمان امتلاك 90 في المائة من التلاميـذ للتعلمات الأساسية، بالإضافة إلى الرفع من معدل التأطير الطبي للملاءمة مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتقليـص نسبة الشغل في القطاع غير المهيكل إلى 20 في المائة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 45 في المائة مقابل 22 في المائة حاليا والوصول إلى نسبة رضا المواطنين عن الإدارة والخدمات العمومية تزيد عن 80 في المائة.

وحسب التقرير، فإن هذا الطموح يستدعي أكثر من أي وقت مضى التعبئة الشاملة للكفاءات على المستوى الوطني والمحلي والمهيئة بما يكفي لرفع تحديات التنمية في سياق وطني ودولي متحول يتسم بعدم اليقين وبتزايد حدة التعقيدات.