لم تكن الجريمة التي هزت مدينة آسفي قبل أيام، والتي راحَ ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بالخبر الجديد، ولكنها أعادت إحياء الفزع والقيل والقال وسؤال التهميش في مدينة صغيرة كآسفي.

ويتحدث الكثيرون من الجيل الثالث، عن جرائم متسلسلة وفظيعة سبقَ ووقعت فوق تراب هذه المدينة، أو مدن أخرى تتقاسم مع آسفي التهميش وانعدام المرافق ووصفات التنمية المعطوبة التي وعد بها كل الولاة والعمال الذين تعاقبوا على آسفي دون أن يحققوا أي شيء للمدينة وسكانها.

عندما نزل كوموندو أمني مسلح في ساحة “لافيسون” عام 2011 لإلقاء القبض على المتهم الرئيسي في تفجير مقهى أركانة بمراكش، اثار انتباه الكثيرين بما في ذلك وسائل الإعلام العالمية، المكان الجغرافي الذي ينتمي إليه المتهم، ويتعلق الأمر بالمنطقة التي كان يعيش فيها عادل العثماني، منفذ ذلك الهجوم، أي جنوب آسفي حيث التهميش وانعدام المرافق العمومية والصحية.

في”داربوعودة” أو “جنوب آسفي” عموما حيث كان يعيش عادل العثماني، لاشيء غير التهميش وغاب قانون الدولة، ومعه دورها في توفير دور الشباب والمسارح، والمرافق العمومية والاجتماعية ويُقابل ذلك الكثافة السكنية، ونسبة الأمية والانقطاع عن التمدرس وانتشار “القرقوبي” والمخدرات ما يساعد في تخريج أفواج من المجرمين وقطاع الطرق، أما بقية الناجين، من المتعلمين والموظفين والشباب المبدع، فهؤلاء يشكلون الاستثناء.

جريمة بشعة

هذه المنطقة ذاتها، شهدت أول أيام الدخول المدرسي بعد عيد الفطر جريمة قتل أمام ثانوية الهداية الإسلامية، إذ قتل تلميذ رفيقه موجهًا له عدة طعنات.
وفي الموقع الذي توجد فيه هذه الثانوية، تمتد سلسلة طويلة من البنايات العشوائية التي نمت كالفطر أمام أنظار الولاة والعمال ورؤساء الدوائر الذين تعاقبوا على المنطقة، وخرجوا بأرصدة سمينة كما يُقال هنا، وهذه المناطق هي مناطق معزولة تماما عن آسفي الوسط، لها أسواقها الخاصة، فحتى أصحاب سيارات الأجرة في المدينة يترددون حينما يطلب الزبون نقله إلى “الكاوكي”.

المجرم لم يكتف فقط بقتل ضحيته، وإنما قام بالتنكيل بحثته داخل سيارة الإسعاف، حسب ما أفاده شهود عيان في تصريحات متباينة تشير إلى أن المتهم قام بالتنكيل بالجثة داخل سيارة الإسعاف وشوهها باستخدام سكين كبير.

من جهته، كشفَ محامي عائلة الضحية، عبد اللطيف حجيب، والذي سبق وشغل مهمة نائب وكيل الملك، أن الجريمة التي هزت مدينة آسفي واثارت جدلا على المستوى الوطني، كانت جريمة كاملة الأركان وبشعة، إذ ذكر أنه كدفاع طالب بتوجيه تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتهم، رفقة زميلين له ساهموا في الجريمة.

وأثار المحامي بهيئة آسفي في تصريح لموقع “لكم” أن النيابة العامة وجهت لبعض المتهمين في القضية تهم الضرب والجرح، مشيرا الى أن ذلك لا يستقيم باعتبارهما كانا مساهمان رئيسيان في عملية القتل.

وقال المحامي إن محضر الشرطة يُشير إلى أنه جرى تصفيد المتهم قبل صعوده سيارة الاسعاف ورافقة شرطي وعنصر من الوقاية المدنية، وفور وصول المتهم إلى المستشفى، قام برفس جثة الهالك أمام أنظار رجال الشرطة.

وحول توجيه تهمة التنكيل بالجثة، قال المحامي إن القانون الجنائي يعتبرها جنحة عقوبتها من سنتين إلى خمس سنوات، فيما التهمة التي يتوجب توجيهها للقاتل هي التعذيب إضافة للقتل، وذكر أن النيابة العامة وجهت تهمة أخرى للقاتل، تتعلق بالضرب والجرح لإمرأة من اقرباء الهالك، فيما يطالب دفاع الضحية بتوجيه تهمة ثانية تتعلق بمحاولة القتل، قائلا: “لو لم تهرب هذه السيدة رفقة سيدة أخرى وغلقوا باب أحد المتاجر عليهن، لكان مصيرهن نفس مصير الضحية”.

حي “القائدة حورية”

في الوقت الذي كانت فيه كاميرات الإعلام تلتقط “قفشات” القائدة حورية وهي تُنادي: “عوينة” و”مول الخبز” غبر عليا..” في حي “عزيب الدرعي” كان وراء تلك الصورة تحديدا خيم كبيرة تحتل الشارع العام، وبائعي السمك يشهرون سيوفهم على مساحات الشارع، وتختلط العربات المجرورة والحمير والبغال بالسيارات، وتقوم “دولة الخضارة” في فرض سلطة جديدة، وهو الشيء الذي ظل قائما حتى بعد هذه الجريمة.

في حي “عزيب الدرعي” هذا، أرتكب جريمة بشعة أمام الملأ بطلها بائع سمك، وخلفيتها صراع من أجل فرض الأمر الواقع والسيطرة على فضاء عام تتكوم فيه الخيم والعربات المجرورة والأزبال،.

جريمة عادية

وقال الباحث في علم الاجتماع السياسي، أحمد الحاقي، إنَّ جريمة آسفي تبقى جريمة عادية، جرى تضخيمها بفعل “صحافة المواطن” إذ تم تصويرها، وأن التسويق لوجود ظاهرة انتشار الجريمة قد يكون مستجد مظلل، مذكرا أن المدينة لا تعيش اضطرابا اجتماعيا تسوده الجريمة، مشيرًا إلى أن آسفي تعيش جرائم كباقي المجتمع.

وأوضح الحاقي، أنه إبان جريمة آسفي، تناثرت أصوات رئيسية وهي المتضامنين مع الضحية، والمدافعين عن المتهم، ثم جانب، الدولة والمؤسسات التي تملك مقاربة أمنية ضبطية، وفي مقابل ذلك، يبقى جانب آخر تم تغيبه، ويتعلق بالمجتمع المدني، الذي هوَ مطالب بتوجيه أسئلة حقيقية للدولة حول السياسات العمومية وتتضخم المشاكل اجتماعية في الأحياء الهامشية.

خلفيات جريمة آسفي

ويرى الباحث في علم الاجتماع السياسي، في تصريحه لموقع “لكم” أنَّ الجريمة لا تقع عندما يحدث ذلك الفعل العنيف الذي يؤدي للوفاة، بل إن الجريمة تكون عبارة عن نهاية لصيرورة طويلة من الاضطرابات تشمل الفقر والمخدرات والتهميش والبطالة والكثافة السكانية، وغياب البنيات التحتية وبرامج اجتماعية موجهة للشباب.

وذكر المتحدث ذاته أن ما يجري حاليا، هو حديث عن الحدث فقط وتفاصيله المملة وصراعات ثنائية بين أنصار الضحية والمتهم، وتعاطف قد يكون مفيدا لأنه لا يعبر عن التطبيع مع الدم، ولكن نتيجة هذا التعاطف تتصاعد أصوات تطالب الدولة بتدخلات فورية من جانب أحادي لا يتعدى الأمني.

وقال الحاقي في هذا الصدد إن غياب التنمية يحكم على أوساط معينة في المجتمع بالاتجاه إلى الجريمة، وبعدها تجري إدانة الأشخاص والأفراد والسلوكات، في الحين أنه يجب مساءلة جميع الفاعلين والمسؤولين والسياسات.

جرائم اجتماعية في طور النمو

كان تقرير للمندوبية السامية لتخطيط عام 2011 رصد أن منطقة آسفي وبنجرير تتوفران على أعلى معدلات للدخل الخام وأوسع تفاوت للدخل الفردي وأعلى مستويات الفقر، وفي ما مضى، كانت آسفي عاصمة جهة دكالة عبدة، تفوق مساهمتها في الناتج الداخلي الوطني الخام ثلاث جهات مجتمعة، وهي غنية بثرواتها البحرية، وتوجد بها أزيد من 120 مؤسسة صناعية، تشغل حوالي 13000 عامل، أما رقم المعاملات فيقدر بحوالي 3 مليار درهم، وفي مقابل ذلك، تكتسي البطالة في هذه المدينة طابعا جماهيريا.

ووفقًا لتقارير المندوبية السامية لتخطيط فإن معدل الكثافة السكنية بالمدينة يصل إلى 4238 نسمة في كلم2، وتحتل مدينة آسفي المرتبة الأولى على مستوى جماعات الإقليم، والمرتبة الثانية على مستوى جهة مراكش آسفي من حيث الكثافة السكنية.

وأشار التقرير ذاته أن هذا المعدل عرفَ في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، وتتميز التركيبة السكانية لمدينة آسفي في سنة 2014، وفقًا لتقرير، بأهمية الفئة العمرية للشباب، حيث يمثل أقل من 6 سنوات نسبة 10%، ومن 6 سنوات إلى 14 سنة 14.5 % ، في حين تبلغ نسبة المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 59 سنة، 64.6 % ، أما نسبة المتجاوزين 60 سنة فتمثل 10.8 %، كما تُقدر نسبة النمو السكاني للمدينة سنة 2014 ب 0.89%.

وهي المؤشرات التي قال عنها الباحث في علم الاجتماع السياسي، أحمد الحاقي، بواعث على بؤر وجرائم اجتماعية أخرى وجرائم جديدة، إذا استمر مجاراتها باللامبالاة وغياب التنمية والسياسات الاجتماعية والعمومية والتنموية.

بؤر البطالة والتهميش

وشهدت مدينة آسفي في بداية غشت عام 2011، اندلاع مواجهات دامية بين المتظاهرين والقوات العمومية، جراء قيادة الالاف من سكان آسفي مظاهرات واعتصامات يومية، ارهقت السلطات أنداك، مطالبة بالتشغيل ووضع حد للبطالة في المدينة، واقتحمت القوات العمومية، جنوب آسفي، واعتقلت العشرات، وأبلغت فيما بعد عن اندلاع حريق في دائرة أمنية وملحقة إدارية.

ومن جهته، يرى الباحث والكاتب عبد الله النملي، إن سبب تفشي البطالة كظاهرة في آسفي، راجع بالأساس إلى كون المدينة مقصية تماما من البرامج الحكومية التنموية الكبرى، وغياب تهيئة المنطقة الصناعية السفلى، والتأخر في إخراج المنطقة الصناعية الكبرى بخط أزكان، فضلا عن أن المدينة صارت بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا، تنتج الثروة ولا تستفيد منها.

وذكر المتحدث ذاته: أنه على سبيل المثال لا الحصر، نجد أن إدارة الفوسفاط بآسفي لا تساهم في عمليات تشغيل حاملي الشهادات المجازين و التقنيين وخريجي مراكز التكوين، رغم إحالة العديد من العمال على التقاعد”.

وبالنسبة لعبد الله النملي: “كان من المفروض أن تقوم إدارة الفوسفاط، بين الفينة والأخرى، تبعا لمبدأ الملوث المؤدي، بالمساهمة في تشغيل بعض حاملي الشهادات، وإحداث بعض المشاريع التنموية، كجزء من المسؤولية الملقاة على عاتق إدارة المركب لامتصاص البطالة المتفاقمة بآسفي، غير أن مسؤولي هذه الإدارة شكلوا ومنذ سنين استثناءا بآسفي، وكأن قدر هذه المدينة مع هذه المؤسسة لا يعدو نفت وطرح التلوث في سمائها ومحيطها”.