كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية في تحديث جديد لشهر ماي الجاري، أنَّ ثروة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قفزت إلى 1.9 مليار دولار، فيما عادَ الملياردير عثمان بن جلون مدير البنك المغربي للتجارة الخارجية ومساهم في شركة “أرونج” للاتصالات لاحتلال مكانه ضمن 22 مليارديرًا عربيًا بـ 1.3 مليار دولار من صافي ثروته.

وضمت قائمة العام الحالي 22 مليارديرًا عربيا، مقارنة بـ21 مليارديرًا في العام الماضي وشهدت عودة الملياردير المغربي، عثمان بن جلون بـ 1.3 مليار دولار إلى جانب الملياردير القطري حمد بن جاسم آل ثاني بصافي ثروة بلغت 3.1 مليار دولار.

وقالت مجلة “فوريس” للأغنياء، إنه على الرغم من أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام في التاريخ الحديث، إلا أنه لم يكن كذلك على أثرياء العالم؛ إذ على نحو مغاير وغير متوقع، زاد عدد الأثرياء بشكل ملحوظ على مدار 2020.

وجاء هذا التصنيف، بحسب المجلة، رغم الأزمة الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، إلا أنها أضافت لقائمة أثرياء العالم نحو 600 مليارديرا منهم 493 ظهروا في القائمة للمرة الأولى مقارنة بالعام الماضي، بمعدل إضافة ملياردير كل 17 ساعة، وفق قائمة “فوربس” لأثرياء العالم لعام 2021.

ثروة أخنوش زادت 900 مليون دولار

وكشفَ المصدر ذاته أن ثروة الوزير المغربي والملياردير عزيز أخنوش، حققت زيادة مفاجئة، منذ أبريل 2020 إلى حدود ماي 2021، بزيادة بلغت 900 مليون دولار، ليُصبح صافي ثروته ضمن التنصيف الجديد 1.9 مليار دولار.

ويشغل عزيز أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهوَ صاحب أكبر حصة في المجموعة العملاقة (Group Akwa) التي أسسها والده وشريكه أحمد وكريم عام 1932، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ولدى المجموعة استثمارات في قطاعات البترول والغاز والكيماويات، من خلال شركتي (Gaz Afriquia) و(Oxygene Maghreb ) المتداولتين في سوق المال.

أخنوش و قصة 17 مليار درهم

وتوجه لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، اتهامات بالحصول على عدة  مليار ات من الدراهم، كأرباح لشركاته التي تهيمن على سوق المحروقات في المغرب، جُنيت بشكل غير قانوني، كشفَ عنها تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية عام 2018، واثار ضجة، ومطالب لأخنوش بإبراء ذمته.

ووفق ما ورد في تقرير اللجنة التي استندت على معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وعلى زيارتها الميدانية لـ2500 محطة وقود في مختلف مناطق المغرب، فإنه منذ أواخر 2015 إلى غاية عرض النتائج في ماي من سنة 2018، ظلت شركات الوقود تجني في المتوسط أرباحا إضافية بقيمة 96 سنتيما عن كل لتر تبيعه من مادة الغازوال، فيما تجني 76 سنتيما إضافيا عن كل لتر تبيعه من مادة البنزين. وقدرت اللجنة قيمة الأرباح التي جنتها تلك الشركات بشكل غير قانوني بنحو 17 مليار درهم.

ومن ضمن هذه الشركات، نجد في المقدمة شركة “إفريقيا” التي يملكها الملياردير عزيز أخنوش، بالإضافة إلى شركة “انكسو” المملوكة للهولدينغ الملكي، وقد ذكر التقرير أن المستهلك المغربي سدد مبالغ إضافية أعلى من المسموح به كهامش ربح نتيجة المعاملات الاحتكارية ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.

وكان النائب البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار الديمقراطي، طالب شركات المحروقات بإرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة على اعتبار أنه إجمالي ما حققته تلك الشركات من أرباح “بطريقة غير أخلاقية”.

ومن جهته كشفَ أيضا عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان رئيسا للجنة البرلمانية الاستطلاعية، أن شركات المحروقات كسبت 7 ملايير درهم خلال سنة 2016 وحدها و7 ملايير درهم أخرى خلال سنة 2017، أما المليارات الثلاث الأخرى فجنتها خلال باقي الأشهر المشمولة بالمهمة الاستطلاعية.

أخنوش وعثمان بنجلون.. أيَّة علاقة؟

في عام 2007، كشفَ تقرير أصدره الحزب الليبرالي المغربي، بقيادة المحامي محمد زيان، علاقة المال بين عزيز أخنوش وعثمان بنجلون، وقال الحزب إن الهدف من التقرير هوَ كشف علاقة الوزير أخنوش ببنك عثمان بنجلون (البنك المغربي للتجارة الخارجية).

وأكد التقرير أن عزيز أخنوش عضو في المجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يرأسه عثمان بنجلون، قد منح هذا البنك أخنوش قرضا بقيمة 200 مليون دولار بعد أن أسس أخنوش شركة “هولدكو” للاستثمار في قطاع الاتصالات من خلال شراء أزيد من 17% من أسهم شركة (ميديتيل) (أرونج حاليًا)، وبسبب صعوبات عاشتها هذه الشركة فيما بعد بيعت حصصها إلى صندوق الإيداع والتدبير (مؤسسة رسمية) مقابل سداد ديونها للبنك المذكور.

وعما إن كان أخنوش استغل موقعه ليستفيد من المال العام، خرجَ محمد زيان، بعد هذا التقرير في حوارا صحافي كان قد أجراه مع قناة الجزيرة، قائلا: ” أنا لا أقول بذلك، ولكننا قدمنا معطيات واضحة، وفي كل نظام يحترم نفسه يتم التفاعل مع مثل هذه المعطيات عن طريق فتح التحقيق، وتحريك مسطرة المساءلة، وتعميق البحث”.

الغلوسي: وضعنا شكاية بخصوص 17 مليار وتم حفظها

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العالم في تصريح لموقع “لكم” إنَّ جمعيته وضعت شكاية سنة 2018 للوكيل العام بالرباط بخصوص طلب فتح بحث بخصوص ملف المحروقات بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية فيما يخص مآل 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

وذكر الغلوسي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط احالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة والتي استمعت له كرئيس للجمعية وبعد ذلك قرر الوكيل العام حفظ القضية نهائيًا.

وقالت الشكاية الموجهة أنداك لرئيس النيابة العامة إنه بعد أن تم رفع الدعم عن المحروقات ابتداء من فاتح يناير 2016، تبين أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة مباشرة بعد عملية رفع الدعم في نهاية العام 2015، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتشير المعطيات، وفقًا لنص الشكاية، إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة للبنزين و 6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين مما يعني أن هناك هامشا للربح غير مسموح به وفق الاتفاق بين الحكومة وشركات المحروقات سنة 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم.

بنجلون “صديق القصر” يعود من جديد

اختفاء عثمان بن جلون عن قائمة فوربس للمليارديرات العرب لم يكن طويلا جدًا، إذ في عام 2020 احتل الملياردير المذكور لسنوات طويلة المركز الثاني بالمغرب في قائمة أغنى أغنياء العالم التي تصدرها مجلة “فوربس” الأمريكية سنويا.

ومع حلول أزمة كورونا، سجلت المجلة عودة عثمان بنجلون للقائمة بثروة صافية بلغت 1.3 مليار دولار، فيما يبدو أنه لا يمثل منافسة مالية للملياردير المغربي عزيز أخنوش، بقدر ماهو تناوب يتقنه مجمع الأغنياء.

ويعتبر جد عثمان بن جلون، أحد أبرز المقربين من العائلة الحاكمة في المغرب، إذ كان الخليع بن الطالب بن جلون مقربا من السلطان في القرن الـ 17، الأمر ذاته تكرر في القرن العشرين عندما عين الملك الحسن الثاني عثمان بن جلون مستشارا ماليا له.

وفي عام 1999 – وهو العام الأول لتربع الملك محمد السادس على العرش – أصبح بن جلون المساهم الأكبر في مجموعة “أونا” القابضة، المملوكة للأسرة الملكية والتي تتضمن مجموعة من الشركات في قطاعات مختلفة أبرزها المناجم. وحظي بن جلون بوسام العرش من درجة ضابط في عام 2010، والذي وشحه به الملك محمد السادس خلال الاحتفالات بذكرى جلوسه على كرسي الحكم.

وعثمان بنجلون، وفقا لتعريف “فوربس” هو الرئيس التنفيذي للبنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي يتواجد في أكثر من 20 دولة أفريقية، وكان والده مساهمًا في (RMA) وهي شركة تأمين مغربية، حولها بنجلون لتصبح شركة تأمين رائدة. ومن خلال شركته القابضة (FinanceCom)، لديه حصة في الذراع المغربية لشركة الاتصالات الفرنسية (Orange).

وقدم بنجلون خطة في عام 2014 بقيمة 500 مليون دولار لبناء برج محمد السادس المكون من 55 طابقا في الرباط والذي سيكون أحد أطول المباني في شمال إفريقيا. فيما تعد (FinanceCom) جزءًا من مشروع لتطوير مدينة تكنولوجية بمليارات الدولارات في طنجة ومن المتوقع أن تستضيف 200 شركة صينية.

وناذرا ما يظهر عثمان بن جلون في الظهور في اللقاءات مع الصحافة، فطيلة هذه السنوات التي تصدر فيها مشهد عالم الأموال بالمغرب، لم يخرج الرجل في حوارات مع الصحافة المغربية، عدا تصريحات نادرة. وفي عام 2018، أكد أن مجموعته ليست للبيع، تعليقا على أخبار راجت عن سيطرة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وأحد رجال الأعمال البارزين في المغرب حفيظ العلمي، على البنك.

وفي سنة 2019، هاجمَ عثمان بنجلون، الوزير مولاي حفيظ العلمي بصريح العبارة، مما أكد أن صراعًا خفيا كان يدور بين الجانبين، وقال عثمان بن جلون خلال ترأسه لندوة صحفية لتقديم حصيلة البنك المغربي للتجارة الخارجية، حول تفويت “سهام للتامين” المملوكة لمولاي حفيظ العلمي لمجموعة “سانلام” الجنوب إفريقية، بأنه يرفض جملة وتفصيلا تمرير هذه الصفقة بما ان جنوب افريقيا لا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه.

وقال إنَّ الأمر لا يخص شركة تأمين او بنك، بل كل مقاولة صناعية مثل المجمع الشريف للفوسفاط، لأن هذه المقاولات هي ملك لكل المغاربة، ولا يحق تفويتها”، مؤكدا بأن مجموعته لن تتعامل مع أي جهة جنوب افريقية، سواء كانت “سانلام” او غيرها.

وزادت ثروة بن جلون منذ عام 1999 عندما ضم إلى إمبراطوريته “الشركة الوطنية للتأمين”، و”شركة الرابطة الإفريقية للتأمين”، المملوكتين لمجموعة “التأمين الوطنية الفرنسية”، ومُولت الصفقة بقرض دولي قيمته 160 مليون دولار شاركت في تمويله حوالي 25 مؤسسة مصرفية أوروبية ودولية.