خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” الدولية التصنيف الائتماني للمغرب، مؤكدة أن تخفيض التصنيف هو جزء من اتجاه عالمي سببته تداعيات الأزمة الصحية على اقتصادات البلدان الناشئة التي ستواجه صعوبات كبيرة في التعافي من الأزمة.

وأشارت الوكالة في ندوة عقدتها أمس الخميس، أن هناك عقبات هيكلية أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالمغرب، مشددة على أن البلد يعاني من انخفاض كبير في معدلات مشاركة المرأة في سوق الشغل.

وأوضحت أن تخفيض التصنيف الائتماني للمغرب يعود لتفاقم عجز الميزانية والركود الاقتصادي في عام2020.

وأكدت الوكالة صعوبة تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المغرب، مشيرة أن هذا المعطى هو أكبر العقبات التي تعترض الاقتصاد المغربي.

وشددت على أن هناك عقبات هيكلية تعيق التطور الاقتصادي المغرب، وعلى رأسها التركيز الاقتصادي الكبير، والناتج الإجمالي المتقلب، إلى جانب المشاركة الضعيفة للمرأة في سوق الشغل.

وأبرزت أن الانتعاش الاقتصادي إلى جانب المزيد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية خصوصا على مستوى الميزانية من شأنه أن يساعد في تعويض الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل المغرب.

وأشارت إلى أن أحد الإصلاحات الرئيسية التي يتعين على المغرب تنفيذها هو الدمج الأفضل للمرأة في سوق الشغل.

ولفتت الوكالة إلى أن مشاركة المرأة في سوق الشغل بالمغرب لا تتعدى 22٪ وهي من أدنى المعدلات في العالم.

وذهبت الوكالة إلى أن تنويع المغرب لنسيجه الاقتصادي إلى ما هو أبعد من السياحة والفلاحة، هو أمر إيجابي، لكن مع ذلك هناك نقطة سوداء في الاقتصاد المغربي، مرتبطة بالمعدلات المنخفضة لمشاركة المرأة في سوق الشغل.

وسبق للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن أكد أن نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل بالمغرب من أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لا تتجاوز 30 في المائة.