أحدثت الإعفاءات الملكية لوزراء ومسؤولين على رأس مؤسسات عمومية كبرى، رجة كبيرة داخل الأوساط السياسية الرسمية ولا سيما الحزبية منها.

وتفاوتت درجة هذه الهزة من حزب إلى آخر، لكن أكثر الأحزاب التي تضررت منها هي “التقدم والاشتراكية”، و”الحركة الشعبية”، وداخل هذين الحزبين فإن الضربة التي أصابت “التقدم والاشتراكية”، هزت أركان هذا الحزب الصغير الذي نجح دائما في أن يفرض نفسه كرقم لا يمكن تجاوزه في أية معادلة سياسية، ليس بفعل حضوره الجماهيري أو قوة آلته الانتخابية، وإنما بسبب مهارة أمينه العام على المناورة والمراوغة واللعب على الحبال إلى أن سقط من عل.

بنعبد الله أكبر الخاسرين

فالإعفاء الملكي طال زعيم الحزب نبيل بنعبد الله، ووزير الصحة الحسين الوردي، الذي كان يعتبر بأنه أكثر وزراء حكومة عبد الله بنكيران شعبية وتم التجديد له للاستمرار في منصبه في الحكومة الحالية بالرغم من التدهور الذي يعيشه قطاع الصحة في المغرب. كما شمل الغضب الملكي وزير الثقافة السابق المنتمي إلى نفس الحزب، محمد أمين الصبيحي، الذي ليس سوى صهر الأمين العام السابق لنفس الحزب.

وبإعفاء زعيم حزب “التقدم والاشتراكية” ووزيره في الصحة من مهامهما لم يبقى لهذا الحزب سوى حقيبة صغيرة في الحكومة الحالية هي كتابة الدولة المكلفة بالماء، التي تتولاها الوزيرة المثيرة للجدل شرفات أفيلال، صاحبة زلة لسان “جوج فرانك”.

البلاغ الصادر عن الديوان الملكي أشار إلى أن الوزراء السابقين المعنيين بتأخر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، أصبح “مغضوب عليهم” من طرف الملك وممنوع عليهم مستقبلا تولي أي مسؤولية رسمية، وهو ما سيسري تلقائيا على وزراء الحكومة الحالية المعفيين، ومن بينهم نبيل بنعبد الله والحسين الوردي، وهو ما يطرح سؤالا سياسيا وأخلاقيا كبيرا، فكيف لرئيس حزب أصبح “مغضوب عليه” من طرف الملك أن يقترح على رئيس الحكومة أسماء بديلة من حزبه لشغل المناصب التي أعفي منها أعضاء قياديون ينتمون إليه، حفاظا على انسجام الأغلبية الحكومية الحالية؟

ضربة “زلزال الحسيمة” التي أصابت “التقدم والاشتراكية” استهدفت أمينه العام مباشرة، وفي ذلك أكثر من رسالة له ولحزبه.  فلا يخفى على أحد الدور الذي لعبه نبيل بنعبد الله، أثناء فترة “البلوكاج الحكومي”، عندما ظل يزايد على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف آنذاك، لدفعه إلى التشدد في موقفه، حتى آخر لحظة فيما كان هو يفاوض على الجهتين ليضمن استمرار حزبه الصغير في الحكومة في كل الحالات.

وحسب ما رشح عن كواليس مفاوضات مرحلة “البلوكاج الحكومي” فإن بنعبد الله هو من ذهب إلى بنكيران، وربما بإيعاز من جهات أرسلته، لإقناعه في آخر لحظة بعدم تقديم مرشح منافس لرئاسة مجلس النواب، وكانت تلك بمثابة الضربة القاضية التي أسقطت بنكيران في فخ خصومه وسرعت بقرار إعفاءه بعد أن سمح لمجلس النواب أن يٌفرز أغلبية على مقاس خصومه.

لقد أتقن بنعبد الله لعب الدور الذي سرَّع في “الانقلاب” على حليفه بنكيران ليَسلم هو بجلده خاصة بعد الغضبة الملكية التي عبر عنها بلاغ سبتمبر 2016، على إثر تصريحات بنعبد الله لأسبوعية “الأيام”، والتي قال فيها إن مشكلتهم كأحزاب سياسية ليست مع حزب “الأصالة والمعاصرة”، وإنما مع من يقف خلفه، وهو ما اعتبره بلاغ الديوان الملكي استهداف مباشر لمستشار الملك وصديقه فؤاد عالي الهمة.

يومها رد “المكتب السياسي” لحزب “التقدم والاشتراكية”، معلنا مساندته لأمينه العام الذي حاول بلاغ الديوان الملكي عزله عن الحزب عندما قال بأن تصريحات بنعبد الله التي وصفها بـ “التضليل السياسي”، لا تخص إلا صاحبها، و”ليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني”، فهل سيدافع “المكتب السياسي” للحزب من جديد عن أمينه العام المعفي والمغضوب عليه من طرف الملك؟

فالوضع الذي يوجد فيه اليوم بنعبد الله هو وحزبه لا يحسدان عليه، وهو نتيجة لمناورات زعيمه الذي ظل يلعب على كل الحبال عندما تخلي، قبل خمس سنوات، عن حلفائه القدامى في “الكتلة الديمقراطية” وتحالف مع حزب “العدالة والتنمية” الذي لا تجمعه به أية صلة فكرية أو إيديولوجية، وذلك فقط من أجل المشاركة في الحكومة، وعندما شعر، أو اٌخبر، بقرب نهاية بنكيران تخلى عنه في آخر لحظة وحجز لحزبه الصغير ثلاثة مقاعد في الحكومة الحالية، واليوم يجد نفسه عاريا، مغضوب عليه، ووحيد معزول بعد أن تخلى عن حلفائه القدامى وطعن من الخلف من مد له طوق النجاة ليظل رقما سياسيا صغيرا في معادلات سياسية كبيرة.

العنصر أكثر المستفيدين

وعلى طرف نقيض من الوضع المأزوم الذي وضع فيه قرار الإعفاء الملكي زعيم  “التقدم والاشتراكية”، وحزبه، جاء قرار إعفاء اثنين من الوزراء في الحكومة الحالية هما محمد حصاد  والعربي بن الشيخ بردا وسلاما على امحند العنصر الرئيس الأبدي لحزب “الحركة الشعبية”. فالوزيران المقالان لم يكونا ينتميان لأي حزب سياسي قبل تشكيل حكومة سعد الدين العثماني التي عينا فيها باسم حزب “الحركة الشعبية”.

وتم تفسير تعيين وزير الداخلية السابق محمد حصاد وزيرا باسم حزب سياسي كإشارة من القصر الملكي لقرب تغيير قيادة هذا الحزب الذي ظل يتربع على عرشه امحند العنصر منذ أن نصبه على رأسه وزير الداخلية السابق إدريس البصري عام 1984، فيما سمي آنذاك بـ “انقلاب مسرح محمد الخامس” ضد مؤسس الحزب التاريخي المحجوبي أحرضان.

وبإعفاء حصاد من الحكومة، واعتباره من “المغضوب عليهم” من طرف الملك أصبحت حظوظه قليلة في قيادة حزب “الزايغ”، وأمام عدم وجود منافس حقيقي للعنصر فإن هذا الأخير يعتبر أكثر السياسيين استفادة من قرارات الإعفاء الملكي رغم أن حزبه تحمل فيها أكثر وأقوى الضربات، فقد شملت لائحة المعفيين والمغضوب عليهم من نفس الحزب وزراء حاليين هم محمد حصاد ولحسن سكوري ولحسن حداد وحكيمة لحيطي والعربي بن الشيخ.

وبإعفاء حصاد والحكم عليه بالتقاعد السياسي القسري، يكون العنصر كطائر فينق يٌبعث من جديد من رماد نسيانه، وفي ذلك إشارة إلى رغبة القصر إلى العودة إلى رقعة الشطرنج القديمة التي ورثها الملك الحالي عن والده، بقواعدها القديمة ونفس بيادقها التي ألف تحريكها وتعودت هي على التحرك بمجرد إشارة منه.