استنكر فؤاد عبد المومني عضو مكتب منظمة الشفافية المغربية ممارسات الابتزاز والإذلال المنتشرة لإسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين.

وتحدث عبد المومني في مقابلة مطولة مع صحيفة “L’Humanité” الفرنسية عن الأساليب التي وصفها بـ “القذرة” التي يتعرض لها النشطاء، ومن ضمنها ما تعرض له شخصيا، عبر ابتزازه من خلال نشر تسجيلات فيديو خاصة مع شريكته في جلسة حميمية.

الجامعة الحرة للتعليم

فؤاد عبد المومني، 62 عامًا وهو اقتصادي تنموي معترف به خارج حدود المملكة لخبرته في مجال القروض الصغرى. كما أنه شخصية معروفة في الدفاع عن حقوق الإنسان سبقَ وشغل مهمة في مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسُجن في عهد الحسن الثاني في سن التاسع عشرة، ثم في الخامسة والعشرين، وظل تحت مراقبة الشرطة منذ ذلك الحين، كما يروي.

ويزعم فؤاد عبد المومني أنه مستهدف، منذ أكثر من عام، وبأنه ضحية واحدة من أفظع الأساليب القمعية التي يمكن أن يستخدمها النظام لإسكات الأصوات الحرة، ألا وهي “تسجيل مشاهد حميمة له بصحبة شريكته”، وتهديده بتسليمها لمواقع إلكترونية مقربة من الاستخبارات المغربية بغرض الابتزاز والإذلال وتشويه صورته، وصورة شريكته، في مجتمع يعاقب فيه الجنس خارج إطار الزواج، وبالنسبة للمرأة، فإن عواقب السمعة والوصمة الاجتماعية أكثر خطورة بما لا يقاس من الرجل.

لماذا يُستهدف عبد المومني؟

وقال فؤاد عبد المومني إنه في فبراير 2020، قبل زواجه بفترة وجيزة، تلقى أهل زوجته والعديد من أقاربهما سبعة مقاطع فيديو تم تسجيلها دون علمه في منزله الثاني، وهي تسجيلات عبارة عن مشاهد تم تصويرها أثناء ممارسة الجنس مع شريكته.

وأكد عبد المومني أنه أجبر منذ اللحظة التي توصل فيها بهذه المقاطع على الانسحاب من النقاش العام، قائلا: “انسحبت لأن التهديد كان واضحًا ، )إذا استمررت في مضايقتنا، فسنقوم بالتحرك( لذلك لم أتخذ مواقف أخرى”.

وأردف المتحدث ذاته “ما جعلني أخرج عن صمتي هو إعادة رفع دعاوى قضائية جديدة ضد صديقي المعطي منجب، لقد شجبت هذه الدعاوى القضائية المهينة، عندها أخبرت نفسي، بالتشاور مع شريكتي، بأنه لم يعد بإمكاننا الصمت وأنني سأقوم بنشرها على الملأ. بغض النظر عما سيحدث”.

يروي المتحدث ذاته في حديثه للمجلة الفرنسية أنه يجري استهدافه باعتباره شخصا يقول الحقيقة، قائلا “حتى الأشخاص الذين يشاركوني وجهة نظري صامتون، لأنَّ الترهيب يبسط سيطرته ويشعر الناس بالرعب من قول ما يفكرون به وما يؤمنون به لأن الثمن الذي يجب دفعه قد يكون باهظًا للغاية”.

وتابع قوله “أنا لست الهدف الأول للسلوك القذر من قبل هذا النوع من المافيا، إذ أنَّ أصحاب السلطة الحقيقيون في المغرب، لا يملكون اجابات حقيقية على الأوضاع الاجتماعية المتدهورة والاحباطات المتتالية، لذلك يقمعون بهذه الأساليب أي احتجاج أو محاولات للتفكير”.

مؤشرات تُنذر بانفجار الوضع داخليا

وقال عبد المومني “إن هذه الممارسات يجب أنَّ تتوقف بشكل جدي، وعلى نخبنا أن تستعيد الحد الأدنى من الثقة للانخراط في معركة الأفكار، وإلا فإن المغرب سيكون محكوما عليه بالانهيار من الداخل”.

وأشار عبد المومني أنه حتى هذه اللحظة مازال عدد من النشطاء في السجن، وجرى الحكم على بعض نشطاء الريف بالسجن عشرين عاما، كما يوجد العديد من الصحفيين خلف القضبان، متهمين بالعنف الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر..إلخ وهذه هي حالة توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني وآخرين كثيرين والقائمة لا تزال مفتوحة.

وقال أيضًا “لقد كشفت عن نفسي علانية، ولا يمكن اتهامي بالرغبة في إقامة دولة ثيوقراطية أو دكتاتورية أو بروليتاريا. مواقفي تزعجهم، عندما أستنكر الافتراس، والربط بين السلطة والمال”.

وأفاد عبد المومني أنَّ الدولة تظهر نفسها غير قادرة على تقديم إجابات مرضية لاستقرار المجتمع، “نحن نشهد الانحدار إلى الهاوية من حيث الأوضاع الاقتصادية وخلق الوظائف والثروة، لذلك كل الاحتمالات لا تعد سوى بالتدهور”.

وفي هذا السياق، أوضح عبد المومني أنَّ “تصاعد الإحباطات، والتضييق على حرية التعبير أدى إلى وضع الدولة المغربية في مواجهة الجدار: لم يعد بإمكانها مواجهة الثورات والنقد، إنها غير قادرة على الخروج بمقترحات قوية ومقنعة لتلبية مطالب المجتمع المغربي”.

وقال عبد المومني: “في نهاية عام 2019، كنا قد شكلنا مجموعة عمل ضد الاستبداد والفساد، هذه المبادرة أقلقت (المخزن) لأنها كانت تضم الإسلاميين والعلمانيين، وهو شيء يثير القلق لدى أصحاب القرار في الأعلى، ومنذ تلك اللحظة أيضًا، بدأ المؤرخ المعطي منجب يشعر بقلق بالغ”.

نشطاء الخارج ليسوا بمنأى عن “القمع”

وقال المتحدث ذاته إنَّ الناشطون في الخارج ليسوا بمنأى عن التهديدات، إذ أن معظم النشطاء في المغرب اليوم يتحدثون عبر الإنترنت، ولم تعد هناك حدود على الإنترنت، ويتمتع الأشخاص الموجودون بالخارج بحرية كبيرة في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم، وبالتالي أصبحت لهم القدرة على التعبئة أعلى بكثير من أولئك الذين يخافون بشكل مشروع على أنفسهم أو على أقاربهم في المغرب.

وأوضح نفس المتحدث أن السلطات في المغرب بادرت في أسابيع الماضية، إلى نشر بلاغ صحفي مشترك بين DGSN (الأمن الوطني) و DGST (المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني) و DGED (المديرية العامة للدراسات والمستندات) للإعلان عن تقديم شكاوى ضد الأشخاص الذين ينتقذون المؤسسات المغربية في الخارج.

وقال عبد المومني إن الغرض من ذلك البلاغ هو “الترهيب” ويتعلق الأمر بالقول للمغاربة الذين يعيشون في الخارج: “إذا ذهبتم بعيداً، فاعلموا أنكم لن تتمكنوا من العودة إلى المغرب” وهذا “يُجبر الناس على الاختيار بين المنفى الأبدي أو السجن في المغرب أو الصمت”.