خسر المغرب ستة مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية في نسخته لعام 2021، الذي نشرته هذا الأسبوع صحيفة “وول ستريت جورنال” بشراكة مع مؤسسة “هيريتيج”، وهي مركز بحثي ولوبي أمريكي يوجد مقره في واشنطن.

المؤشر الذي يقيس “تأثير الحرية الاقتصادية والأسواق الحرة” في 186 دولة، صنف المغرب في المرتبة 81 عالميا بـ 63.3 نقطة، بعد كل من الجبل الأسود وقبل البوسنة والهرسك، معتبرا أن المغرب يدخل في خانة الدول “الحرة اقتصاديا بشكل جزئي”.

وفي شمال إفريقيا، احتل المغرب المركز الأول، متبوعا بتونس (المرتبة 119) وموريتانيا (المرتبة 128) ومصر (المرتبة 130) والجزائر (المرتبة 162).

وإفريقيا، حلت المملكة في المركز السادس خلف موريشيوس (المرتبة 13) ورواندا (المرتبة 47) وبوتسوانا (المرتبة 51) وسيشيل (المرتبة 60) والرأس الأخضر (المرتبة 77).

ومقارنة مع دول في الشرق الأوسط، احتل المغرب المركز التاسع، حيث تسبقه الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 14) وإسرائيل (المرتبة 26) وقطر (المرتبة 31) حيث صنفت ضمن الاقتصاديات الحرة، ثم البحرين (المرتبة 40) ، والسعودية (المرتبة 63)، والأردن (المرتبة 69) وسلطنة عمان (المرتبة 71) والكويت (المرتبة 74).

وعلى الصعيد الدولي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى قبل نيوزيلندا وأستراليا وسويسرا وأيرلندا، فيما جاءت زيمبابوي (المرتبة 174) والسودان وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية (المرتبة 178) على التوالي في ذيل الترتيب.

وأكد التصنيف أن الفساد لازال يعيق الحرية الاقتصادية في المغرب، حيث تراجعت المملكة إلى المركز 81 بعد أن احتلت المركز 75 عالميا في السنة الماضية، متأثرة بالتراجع في حرية التجارة، مقابل التحسن في الحرية النقدية”.

وأكد مؤلفو التقرير أن المغرب يحتاج إلى تحسين أدائه من حيث “القوانين” و “الفاعلية التنظيمية”، ليحل مشاكل حرية الاستثمار والحرية المالية والتجارية ويعالج معضلة العبء الضريبي.

وشدد التقرير على أن ما يمنع الحرية الاقتصادية في المغرب هو الفساد الذي يقوض أيضا نزاهة الحكومة المغربية، يليه النظام القضائي الذي ينبغي أن يكون أكثر نزاهة وشفافية، مؤكدا أنه إذا حلت هذه الإشكاليات آنذاك يمكن معالجة وضعية الجمود في سوق الشغل وتحسين الإنتاجية.

وأبرز التقرير أن الحكومة المغربية ليست شفافة بشأن معاملات الملكية والنزاعات على الأراضي، والقضاء غير مستقل، والمحاكم تستخدم لمعاقبة المعارضين، والقضاة يفتقرون إلى التدريب على حل النزاعات التجارية، كما لا يتم تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بشكل فعال.