أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نقطة يقظة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نبه فيها إلى أنه من غير المستساغ أن تتعـرض النسـاء للعنـف وأن يبقيـن علـى هامـش الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية، وعنـد عتبـة المواطَنـة النشـيطة في المغرب، مؤكدا أن النساء لازلن على هامش دور التنمية لذلك لا بد من اعتماد تدابير استعجالية من أجل تحقيق التمكين والازدهار الذاتي للنساء المغربيات.

وأشار أنه منــذ ســنوات 2000 ، تعــززت مكانــة المــرأة فــي المجتمــع مـن خـلال إصلاح مدونة الأسرة، ومراجعـة قانـون الجنسـية الـذي مكـن المغربيـات مـن حـق منـح جنسـيتهن لأطفالهن، وولـوج النسـاء إلـى بعـض المهـن التي كانـت إلى وقت قريب حكـرا علـى الرجـال، فضـلا عـن وضـع آليـات للتمييـز الإيجابي لفائــدة النســاء فــي الانتخابات التشــريعية والجماعيــة، مــن أجـل تعزيـز تمثيليتهـن السياسـية، كمـا تعـززت هـذه الديناميـة بإقـرار دسـتور 2011 للمسـاواة بيـن النسـاء والرجـال والتـزام الدولـة بإعمـال المناصفـة كمبـدأ وهـدف.

لكن المجلس عاد وأكد رغــم التقــدم المحــرز، لا يــزال هنــاك عــدد مــن أشــكال التمييــز القائــم علــى الجنــس، وانتهاكات لحقــوق النســاء، كمــا أن مشــاركتهن فــي التنميــة تظــل ضعيفــة.

مشاركة سياسية واقتصادية ضعيفة

وأوضح أنه فــي ســنة 2019 ، تعرضــت حوالــي امــرأة واحــدة مــن كل امرأتيـن لنـوع واحـد مـن العنـف علـى الأقل، وذلـك كيفمـا كانـت أشـكاله وسـياقاته، وقـد تـم سـنة 2018 منـح أزيـد مـن30 ألف  ترخيــص لتزويــج طفــلات، دون احتســاب الزيجــات التــي لــم يتــم توثيقهــا.

وأكد المجلس أن تمثيليــة المــرأة تتســم بنســبتها المتدنيــة منــذ عــدة ســنوات، لاســيما فــي المؤسســات التمثيليــة، فعلــى مســتوى البرلمــان، لا تتجــاوز نســبة النســاء البرلمانيــات 10 فــي المائــة فــي مجلــس المستشــارين و21 فــي المائــة بمجلـس النـواب، أمـا علـى صعيـد الهيئـات الترابيـة المنتخبـة، فــإن تمثيليــة النســاء تبقــى ضعيفــة أيضــا (27 فــي المائــة)، ومـن أصـل اثنتـي عشـرة جهـة، علـى سـبيل المثـال، نجـد أن جهتيــن فقــط تترأســهما امــرأة.

وأبرز أن ضعــف مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة العمليــة تتجلى أيضــا، فــي تدنــي مشــاركتها فــي ســوق الشــغل، حيــث لا يعكــس معــدل نشــاط المــرأة المكانات والمؤهلات الحقيقيــة للنســاء المغربيــات، ففــي ســنة 2020 بلــغ معــدل نشــاط النســاء أقــل مــن امــرأة واحــدة مــن كل خمــس نســاء.

وشدد المجلس على أن هــذه الأرقام لا تترجــم مــا يتطلــع إليــه المغــرب مــن مســاواة ومناصفــة، كمــا أقرهــا الفصــل 19 مــن الدســتور والاتفاقيات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة.

القضاء على تزويج الطفلات

ولفتت إلى أن هـذا الوضـع يؤثر تأثيـرا كبيـرا علـى الاستقلالية الاقتصادية والماليــة للنســاء وينعكــس ســلبا علــى حقوقهــن، ويقلــص مــن حريتهــن واســتقلاليتهن داخــل الأسرة والمجتمــع، كمــا يكــرس تبعيتهــن وارتهانهــن بالأغيار فــي تلبيــة احتياجاتهــن الأساسية، مؤكدا أنه بــات مــن الضــروري ضمــان الإعمال الفعلــي لحقــوق النســاء، مــع التصــدي بفعاليــة وصرامــة لأشكال العنــف الممــارس ضدهــن.

ودعا المجلس إلى القيام بجملة من التحولات من أجل النهوض بحقوق المرأة، أولها تسـريع وتيـرة ملاءمة التشـريعات الوطنيـة مـع المبـادئ والمقتضيــات الــواردة فــي الدســتور، وفــي الاتفاقيات الدوليــة لحقــوق الإنسان التــي صــادق عليهــا المغــرب بشــأن الوقايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات والقضــاء عليهــا، ونســخ المقتضيــات القانونيــة المتضمنــة فــي جملــة مــن النصــوص القانونيــة التــي يكــون فــي تطبيقهــا حيــف أو إلحـاق ضـرر بالأمهات العازبـات وأطفالهـن، والتي قـد تحـول دون تقديـم شـكاية عنـد التعـرض للاغتصاب كالفصل 490 من القانون الجنائي، ونسخ المـواد 20 و21 و22 مــن مدونــة الأسرة، مــن أجــل القضــاء علــى تزويــج الطفلات.

وطالب بإخضــاع الحصــول علــى جــزء مــن الدعــم العمومــي المخصــص للأحزاب السياســية والنقابــات والجمعيــات لشـرط تحقيـق نسـبة تمثيليـة لا تقـل عـن 30 فـي المائـة مــن النســاء داخــل أجهزتهــا المســيرة؛ و ضمـان احتـرام كرامـة وخصوصيـة المـرأة، بمـا في ذلك في السياقات المرتبطة بالمساطر القضائية والطب الشرعي.

الحماية من التحرش الجنسي والمعنوي

وأكد المجلس على ضرورة توفيــر شــروط ولــوج النســاء إلــى العمــل المــؤدى عنــه، وتوفيــر الحمايــة لهــن فــي طريقهــن إلــى أماكــن العمــل وداخــل فضــاء الشــغل، و إطــلاق خطــة وطنيــة لفتــح دور حضانــة عموميــة أو داخــل المقــاولات فــي جميــع تــراب المملكــة، واعتمــاد مرونــة أكبــر فــي توقيــت تمــدرس الأطفال.

وشدد المجلس على ضرورة اعتمـاد مرونـة أكبـر للجـوء إلـى أشـكال العمـل الجديـدة داخــل المقاولات منها العمــل عــن بعــد، العمــل بــدوام جزئــي، المرونــة فــي ســاعات العمــل، وتعزيـز الإطار القانونـي الخـاص بمحاربـة التحرش المعنوي والجنســي ضــد المــرأة فــي الفضــاء العــام والأماكن الخاصــة، مــن قبيــل أماكــن العمــل؛و وضع سـلامة النسـاء في وسـائل النقل العمومي وفي الفضـاء العـام فـي صلـب سياسـات المدينـة وسياسـات السـلامة العموميـة وتصاميـم التهيئـة الحضريـة وبرامـج السكن.

وأوصى المجلس بالنهوض بالنقـاش العمومـي مـن أجـل تطويـر العقليـات فـي التعاطـي مـع القضايـا المتعقلـة بتزويـج الطفلات، والتوقيـف الإرادي للحمـل، والتركـة، و تلقيــن التربيــة الجنســية فــي المدرســة مــن أجــل ترســيخ مبــادئ المســاواة بيــن النســاء والرجــال لــدى الأطفال، وتصحيــح الصــور النمطيــة التمييزيــة والمشــجعة علــى العنــف ضــد النســاء، وتحســيس المتعلميــن بمفاهيــم السـلامة الجسـدية والصحـة الجنسـية، مـن خـلال بلـورة أدوات بيداغوجية ملائمة ومتناسـبة مع الفئات العمرية المســتهدفة.

كسر “السقف الزجاجي”

وخلص المجلس أنه لا يمكـن تحقيـق كل هذه الأهداف مـن دون إزالـة القيـود الثقافيـة التـي يمكـن أن تعيـق النهـوض بوضعيـة المـرأة، لأن بنـاء مجتمـع حديـث ودامـج يتطلـب التصـدي للصـور النمطيـة، التـي غالبـا مـا تكـون مهينـة وحاطـة بكرامـة المـرأة، وتكـرس صـورة سـلبية عنهـا.

وأكد أن تحـرر المـرأة يمـر بالضـرورة عبـر كسـر مـا يسـمى ب”السـقف الزجاجـي”، وهو مجمـوع الحواجز الاجتماعية والنفسـية التـي تميـل إلـى إبقـاء المـرأة فـي وضعيـة الجمـود وتكريس دونيتهـا وتبعيتها.