عادت رياح “الخريف” السياسي بالمغرب، بعد عام على انتخابات مجلس النواب، لتطيح بمزيد من رؤساء الأحزاب التي تتصدر المشهد السياسي بالبلاد، بعدما اشتد طوال الموسم المنصرم، تبادل الاتهامات بين أحزاب تعتبر نفسها “مستقلة” وبين تلك التي توصف بأحزاب “الإدارة”، تمحورت حول التحكم في العمل الحزبي، وعدم مراعاة طبيعة المغرب المؤسساتية.

وإذا كان زعماء الأحزاب الذين فشلوا في كسب رهان الانتخابات اضطروا إلى النزول بداية من منصب القيادة (صلاح الدين مزوار الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار) أو انحنوا للعاصفة إلى حين (إلياس العماري رئيس حزب الأصالة والمعاصرة)، فإن رؤساء الأحزاب الثلاثة الذين كانوا ينادون ب”استقلالية القرار الحزبي”، (عبد الإله بنكيران، حميد شباط، نبيل بنعبد الله) سيواصلون التعبير عن نفس مواقفهم، إلى أن هبت رياح الخريف.

وتلقى الزعماء “المغضوب عليهم” من طرف ما يصطلح عليه في الممملكة المغربية ب”المخزن” ضربات متوالية، تراوحت بين الإطاحة بزعيم حزب الاستقلال، حميد شباط، من رئاسة حزبه، وبين إقالة زعيم التقدم والاشتراكية من منصبه الوزاري، في انتظار فقدانه المتوقع لرئاسة الحزب في المؤتمر المقبل، وبين فقدان زعيم العدالة والتنمية جزءا من قوته والإجماع الذي كان يحظى به كرئيس لحزبه.

و”المخزن” مصطلح سياسي مغربي يُقصد به نافذين في المملكة يتقلدون مناصب في مختلف الإدارات المهمة، وهم من المقربين من القصر الملكي، ويتحركون باسم الدفاع عن مصالحه، ويفضلون تحديد مصالح المملكة، واتخاذ القرارات المهمة خارج المؤسسات التمثيلية من برلمان وغيره، وعادة ما يتحركون مع شبكة من رجال الأعمال وفاعلين آخرين.

ويبدو أن المشهد السياسي الجديد، لن يعرف تصاعد مطالبة بعض الأحزاب بتعديل الدستور، أو بالمطالبة بابتعاد الإدارة المغربية عن توجيه النشاط الحزبي، بقدر ما سيعرف بروز جيل جديد من القادة السياسيين، يكون دورهم بالأساس الاشتغال على ملفات قطاعية بمقاربة تقنية أكثر منها سياسية، تتوافق مع البرامج والاتفاقيات التي يديرها بشكل مباشر فريق العاهل المغربي، بصفته رئيسا للدولة المغربية.

فبعد أن تابع المغاربة مسلسلا طويلا من تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، دام لأكثر من خمسة أشهر، انتهى بتعيين رئيس حكومة جديد (سعد الدين العثماني عضو قيادي بالعدالة والتنمية الفائز بالانتخابات) بدل رئيس الحزب (عبد الإله بنكيران)، والاستجابة لشروط الوافد الجديد على لائحة رؤساء الأحزاب المغربية (عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار)،

الذي اختلف مع بنكيران بخصوص عدد الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، انطلق موسم الخريف بالمشهد السياسي المغربي، باستمرار “تساقط” زعماء الأحزاب الرئيسية بالبلاد.

فقد انهزم السياسي المثير للجدل حميد شباط في انتخابات رئاسة حزب الاستقلال، يوم 7 أكتوبر الماضي، ليحل محله نزار البركة. وكان صلاح الدين مزوار قد استقال من رئاسة حزب الأحرار مباشرة بعد تراجع الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة شهر أكتوبر 2016، ليعوضه أخنوش قبل أن ينتخبه مؤتمر الحزب رئيسا رسميا له شهر مايو الماضي.

كما انحنى إلياس العماري للعاصفة، وقدم شهر أغسطس الماضي استقالته من رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يصنف من طرف العديد من السياسيين والمحللين، كحزب جديد للإدارة، استفاد من دعم قوي لرجال السلطة واستقطاب واسع للأعيان ورجال الأعمال، لمواجهة حزب العدالة والتنمية، والتفوق عليه في الانتخابات، لكن العكس هو الذي حدث.

وبعد أن فشل إلياس العماري، رغم كل الدعم والنفوذ الذي توفر له ولحزبه، في قيادة الائتلاف الحكومي الحالي، أصبح عزيز أخنوش هو رجل ثقة “المخزن”، والمتحكم الفعلي في الائتلاف الجديد، رغم أن حزبه لم يحصل سوى على 37 مقعدا في مجلس النواب الحالي، من أصل 395 نائبا.

وبقي زعيم “التقدم والاشتراكية” الحزب اليساري، نبيل بنعبد الله، الذي دعم مواقف بنكيران السياسية في مواجهته مع “المخزن” بخصوص “الاستقلالية الحزبية” في مأمن من “عواصف” الخريف السياسي المغربي، إلى أن شمله قرار الإعفاء من منصبه الأسبوع الماضي، حين أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، 4 وزراء على خلفية اختلالات (التقصير)

في برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة (شمال)، الذي يشهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش، منذ نحو عام.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أصدر بيانا في سبتمبر 2016، قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اتهم نبيل بنعب الله بالزج بالمؤسسة الملكية في حملة الانتخابات التشريعية، بعدما وصف الوزير مستشارا بارزا للملك (فؤاد عالي الهمة) بأنه “تجسيد للتحكم”.

الحرص على استقلالية القرار الحزبي، واعتباره تنافسا طبيعيا يرتبط بالتطور الديمقراطي بالمغرب، ومواجهة “التحكم” كما عبر عنه في محطات كثيرة، الزعماء “المغضوب عليهم” (بنكيران، شباط، بنعبد الله)، تم التعقيب عليه بموقف مغاير من طرف إلياس العماري حين قال في مقاله له نشرها موقع هسبرس الأوسع انتشارا بالمغرب إن “مواجهة التحكم، باعتباره بنية راسخة للدولة”،

من أجل حماية الديمقراطية، كما يدعي حزب الأغلبية (العدالة والتنمية)، هو “مغامرة تعاكس رغبة الشعب المغربي في نموذج ديمقراطي يلائم خصوصيات دولته، ويراعي إيقاع الخطوات الثابتة التي تناسب مسارات تطوره وتقدمه”.

ويبدو أن صراع وجهتي النظر، انتهى باتخاذ أنصار “المخزن” لقرار جديد في منهجية عمله السياسي، لتجاوز مرحلة اشتغال رجاله السابقة، المرتبطة بتفضيلهم لتحديد مصالح المملكة، واتخاذ القرارات المهمة خارج المؤسسات التمثيلية من برلمان وغيره، وما ارتبط بها من مواجهة وصدام مع بعض زعماء الأحزاب السياسية، إلى مرحلة جديدة،

ترتبط بالعمل من داخل المؤسسات المنتخبة والمعينة، مع سياسيين ومسؤولين “يتنازلون” عن استقلاليتهم المطلقة في تدبير الشأن العام.

وتتجه الأنظار في الفترة الراهنة إلى حزب العدالة والتنمية، ورئيسه (بنكيران) الذي تم إبعاده عن رئاسة الحكومة بقرار ملكي، لم يعترض عليه قادة الحزب في حينه، رغم أن رئيسهم المبعد عن منصبه، طالب في فترة لاحقة بفتح تحقيق حول من تسبب في تعطيل مصالح المغاربة طيلة خمسة أشهر، من خلال عرقلة تشكيل الحكومة.

ويعقد الحزب في ديسمبر المقبل مؤتمره الوطني الذي سينتخب خلاله أمينا عاما جديدا وقيادة للحزب تستمر ولايتها أربع سنوات.

ويطالب قياديون بالحزب بالسماح لبنكيران بولاية ثالثة على رأس العدالة والتنمية، حتى يمكن الحزب ما تجاوز ما اعتبروه “أزمة خط سياسي” يعيشها الحزب منذ قرار إعفاء بنكيران، وتعيين العثماني رئيسا للحكومة خلفا له. في الوقت الذي فقد فيه بنكيران بعضا من قوته،

بعد خروج عددا من الوزراء والقياديين بالحزب للتعبير عن مواقفهم ضد انتخابه رئيسل للحزب من جديد في المؤتمر المقبل. وهناك نقاش كبير داخل الحزب وخارجه، بهذا الخصوص، حيث بدأ باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف ، الأول مع ولاية ثالثة ، والثاني ضدها.

وكان بنكيران انتخب في العام 2008 أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية على رأس الحزب. ويعقد الحزب في ديسمبر المقبل مؤتمره الوطني الذي سينتخب خلاله أمينا عاما جديدا وقيادة للحزب تستمر ولايتها أربع سنوات.

وقد فاجأ زعيم العدالة والتنمية جميع المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب شهر أغسطس الماضي حين طالب لأول مرة بضرورة تعديل الدستور، وقال في لقاء حزبي بمدينة فاس “لابد لنا من إصلاح دستوري يوضح الأمور”، معتبرا أن “هناك فراغات في الدستور يجب ملؤها”.

فالبرجوع إلى الدستور المغربي نجد أنه في الوقت الذي نص على عن ربط المسؤولية بالمحاسبة أغفل التدقيق في مسلسل اتخاذ القرار، كما أنه أفرد أبوابا خاصة بالملكية والبرلمان والحكومة، لكن لا توجد به تدقيقات في العلاقة بين هذه المؤسسات.

وهذا ما جعل بنكيران، يطالب بأن تكون لرئيس الحكومة “مسؤولية حقيقية” على السلطة التنفيذية، وأن يكون شريكا فعليا في السياسات الإستراتيجية للبلاد إلى جانب الملك، وعلى ضوء هذه المسؤوليات تتم محاسبة ومساءلة رئيس الحكومة وأعضائها.

وقبل أن ينتقل زعيم الحزب الذي يزعج “المخزن” إلى هذا المستوى من المطالب السياسية، ، كان “العدالة والتنمية” يعتبر أن هناك مشروعا سياسيا في المغرب، عنوانه “التحكم والريع”، تجسد في حزب “الأصالة والمعاصرة”، قبل أن يكون كامنا في “هيئات جمعوية وإعلامية”.

ومنذ تأسيس هذا الحزب عام 2008 من طرف فؤاد عالي الهمة، وزير الداخلية المنتدب سابقا، ومستشار الملك حاليا، يعبر حزب بنكيران عن رفضه “القاطع إزاء أي مهادنة له أو تطبيع معه أو تسامح مع اختياراته”.