أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود لمنح تأشيرات لـ76 سعوديًا متهمين بـ”تهديد معارضين في الخارج” وخصوصًا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تركيا في اكتوبر 2018.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية إسم “حظر خاشقجي” وترمي لمنع دخول أي شخص يُتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو صحافيين في الخارج.

ويسمح “حظر خاشقجي” للخارجية الأمريكية بـ“فرض قيود على تأشيرات الأفراد الذين، نيابة عن حكومة أجنبية، يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة مناهضة للمعارضين جادة تتجاوز الحدود الإقليمية، بما في ذلك تلك التي تقمع أو تضايق أو تراقب أو تهدد.. أو يضر بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لقيامهم بعملهم، أو الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة فيما يتعلق بأسر هؤلاء الأشخاص أو المقربين منهم. قد يخضع أفراد عائلة هؤلاء الأفراد أيضًا لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، عند الحاجة”.

وأعلن عن هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأميركية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء “الضوء الأخضر” لقتل جمال خاشقجي.

وأضاف بلينكن “دفع جمال خاشقجي حياته ثمنًا للتعبير عن آرائه” موضحًا أنه “يريد معاقبة الدول التي تهدد وتتعرض لصحافيين أو معارضين مفترضين وراء حدودها فقط لانهم يمارسون حرياتهم الأساسية”.

وتابع “قلنا بوضوح إنه يجب وضع حد للتهديدات والهجمات خارج حدود السعودية على ناشطين ومعارضين وصحافيين”.

وحذر من “أن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك بتاتًا”.