عاد فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، ليطرح من جديد استفادة كبريات شركات المحروقات من قرار تحرير أسعار المحروقات، حينما أكدت لبنى الكحلي، البرلمانية في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن هذه الشركات حققت أرباحا بلغت 200 في المائة سنة 2016، مقارنة مع 2015 رغم أنها باعت الكمية نفسها، منتقدة في ذات السياق ما وصفته بتجميد مجلس المنافسة الذي لم يتم تعيين أعضائه منذ مدة طويلة مما انعكس على ما يشبه التوافق حول أسعار المحروقات بين شركات التوزيع، في غياب أية مراقبة أو ضبط لهذه الشركات ومدى التزامها بقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وانتقدت لبنى الكحلي عضو فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، وفق ما نقلته الموقع الالكتروني لحزبها، إجراء الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 إلى 14 في المائة كما ورد في مشروع قانون مالية سنة 2018، معتبرة أن هذا الاجراء من شأنه أن يساهم في ضرب القدرة الشرائية للمواطن، ويعزز من تغول شركات بعينها في قطاع بعينه.

وقالت الكيحل في الاجتماع نفسه الذي حضره وزير الاقتصاد والمالية: “لماذا هذا الإجراء في هذا الوقت بالذات خاصة وان الزيادة في أسعار المحروقات هي موضوع نقاش المواطنين والنواب داخل مجلس النواب”.

وطالبت البرلمانية بالكشف عن بيانات اضافية تتعلق بتوضيح ما يتم اقتطاعه كضرائب على الشركات المذكورة وما يتبقى لها لكي تتضح الصورة عند المواطنين، معبرة عن رفض فريقها عن “ادراج هذا الإجراء في مشروع قانون المالية 2018 من اجل حل مشكل المصدر لشركات المحروقات على حساب المواطن البسيط”، على حد تعبيرها.

 وقالت الكحلي، إن “الزيادات المرتقبة في الـ TVA لن تنعكس فقط على اصحاب السيارات، وإنما ستمتد لمجموعة من المنتوجات والخدمات اهمها تعريفة النقل التي ستعرف ارتفاعا بنفس القيمة، بالاضافة إلى أسعار الخضر والفواكه والسلع التي تمس المائدة اليومية للمواطن”.

 وتساءلت المتحدثة البرلمانية: “كيف سيكون شعور المغربي وهو يتابع عبر شاشات التلفاز توقيع الاتفاقيات وإطلاق مشاريع هنا وهناك، ويسمع عن رصد مبالغ مالية كبيرة من قبيل 195 مليار للاستثمار و55 مليار لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ثم يفتح باب بيته بالجبل ولا يلمس أي شيء من ذلك في معيشه اليومي”.

وأضافت الكحلي إن “الرهان يجب أن ينكب على تحقيق العدالة المجالية التي تتطلب في رأيها، إعادة التوازن للنموذج التنموي جهويا وبروز اقطاب تنوية تنافسية على مستوى الجهات”، داعية إلى “تمكين الجماعات من الوسائل المالية والبشرية والقانونية لوضع وتنفيذ برمجها، والتسريع باعتماد ميثاق اللاتمركز وإعطاء المسؤولين المجاليين السلطة في اتخاذ القرار وبلورة المشاريع ذات الحاجة المحلية”.