كشفت الدراسة التي أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات بخصوص مؤشر الثقة لسنة 2021، أن القطاع الخاص يتمتع بمستويات أعلى من الثقة والرضا في قطاع الصحة، أما في التعليم فقد تساوت نسبة المواطنين الذين قالوا بأنهم راضون على جودة التعليم العمومي مقارنة بالخصوصي.

وقال 65 في المائة من المستجوبين إنهم راضون عن جودة قطاع التعليم العمومي في المغرب، فيما قال 64 في المائة أنهم راضون على جودة التعليم الخصوصي.

وبينما قال 12 في المائة أنهم راضون جدا على جودة التعليم العمومي قال 19 في المائة أنهم راضون جدا على جودة التعليم الخصوصي.

أما بخصوص الثقة في القطاع التعليمي، فتبلغ في التعليم العام حوالي 66 في المائة في التعليم العام ( حوالي 48 بالمائة السنة الماضية)، في حين يثق 70 في المائة في التعليم الخصوصي (بلغت 83.2 بالمائة السنة الماضية)، وبينما قال 8 في المائة إنهم لا يثقون إطلاقا في المدرسة العمومية، قال 5 في المائة إنهم لا يثقون إطلاقا في المدرسة الخاصة.

أما فيما يخص الرضا على خدمات قطاع الصحة فهي منخفضة جدا مقارنة بدرجات الرضا على خدمات قطاع التعليم، ففيما يخص القطاع الصحي العمومي فقد عبر 41 في المائة عن رضاهم في قطاع الصحة العمومي، فيما عبر 59 في المائة عن عدم رضاهم في قطاع الصحة العمومي (28 غير راضين بتاتا و31 في المائة غير راضين).

ويسجل تفاوت بين القطاعين العام والخاص في هذا الجانب، ففيما يخص درجة الرضا على خدمات القطاع الخاص فتبلغ حوالي 71 ف المائة (17 في المائة راضون جدا عن خدمات قطاع الصحة الخاص و54 في المائة راضون).

وفيما يخص الأولويات التي يجب أن تنكب عليها الحكومة خلال العشر سنوات المقبلة، وضع المشاركون في الدراسة الولوج لخدمات صحية أفضل على رأس القائمة كاختيار أول بنسبة تصل إلى 56 في المائة، ويليه الحصول على تعليم أفضل كاختيار ثان بنسبة تصل إلى 56 في المائة.

وأشار المركز أن هذا الاختيار يوافق ما جاء في نتائج مؤشر الثقة الذي نشر في السنة الفارطة، والذي على أساس نتائجه ثم اختيار قطاعي الصحة والتعليم ليشكلا محور تقرير هذه السنة.