قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن المغرب يسجل 2000 وفاة سنويا بسبب حوادث الشغل، حسب معطيات منظمة العمل الدولية.

وأكد الشامي في اللقاء التواصلي الافتراضي الذي نظمه المجلس، اليوم الخميس، لتقديم خلاصاته وتوصياته المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل، أن هذا الرقم مهول وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدد على أنه من الأهمية بما كان بذل جهود قصوى للحد من الحوادث والأمراض المتعلقة بالعمل.

وأشار أنه منذ كان وزيرا للصناعة، تم إحداث معهد خاص بظروف العمل المهنية، وبرنامجين خاصين بالسلامة في العمل، وإعداد مشروع قانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة في العمل، لكن هذا المشروع لم يرى النور رغم مرور عشر سنوات.

وأضاف ” على الرغم من هذه المبادرات مازالت منظومة الصحة والسلامة في العمل تعتريها العديد من أوجه القصور، أهمها غياب إطار قانوني خاص للصحة والسلامة في العمل، وضعف تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية”.

وأوضح الشامي أن الأرقام تكشف أن عدد المقاولات التي تمتثل لمقتضيات مدونة الشغل بشأن إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لا تتجاوز 17 في المائة، أما مصلحة طب الشغل فتكاد تكون منعدمة.

ونبه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى أن عدد أطباء الشغل في المغرب لا يتجاوز 1400 طبيب وهو رقم ضعيف جدا.

وأكد أن هناك ضعفا لثقافة الصحة والسلامة في العمل، وضعف احترام المعايير من طرف جزء هام من النسيج الاقتصادي الوطني.

وأبرز الشامي أن التغطية الاجتماعية ضد حوادث الشغل تبقى غير فعالة في المغرب، حيث لا تشمل سوى 25 في المائة من أجراء القطاع الخاص.

ولفت إلى أن التشريعات الجاري بها العمل لا تنص على إجبارية التأمين ضد الأمراض المهنية، وهو شيء مقلق جدا على حد تعبيره.

وأوضح أنه انطلاقا من هذا التشخيص قدم المجلس عدة توصيات، على رأسها إعادة النظر في منظور الحكامة وإحداث وكالة وطنية رائدة في الصحة والسلامة في العمل، مكلفة بإعداد وتنفيذ السياسية الوطنية في مجال الصحة والسلامة في العمل، وإعداد الإطار التشريعي الخاص بها.

وأوصى المجلس بتكوين العدد الكافي من الأطباء في مجال حوادث الشغل، وإخراج المشروع قانون الإطار بعد تحيينه، ومراجعة مدونة الشغل، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.