دخلت مشاورات التعديل الحكومي بالمغرب أسبوعها الثالث، متجاوزة بذلك الفترة التي استغرقها تشكيل حكومة سعد الدين العثماني والتي لم تتطلب سوى 19 يوميا.

وحسب مصدر مطلع على سير المشاورات بين رئيس الحكومة وزعماء  أحزاب أغلبيته، فإن التوجه يسير نحو تأجيل الحسم في الأسماء التي يمكن أن تعوض الوزراء الذين تم إعفائهم عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن مشروع منارة المتوسط بالحسيمة، على اعتبار أولا أن “الملك محمد السادس يتواجد خارج المغرب في زيارة لدول الخليج العربي”.

ويضيف المصدر نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه قائلا “ثانيا حكومة العثماني تركز كل مجهوداتها حاليا على تمرير قانون مالية 2018 حيث تعقد اجتماعات عديدة داخل اللجان البرلمانية قصد تعديل والمصادقة على مقترحات الأحزاب فيما يخص مالية 2018”.

ويشير المصدر المقرب من دواليب المشاورات الحكومية، إلى أن “التعديل غير مرتبط فقط بأحزاب التحالف، بما أن الحكومة قد تشهد تعيين وزراء تقنقراط بالإضافة إلى إحداث وزارة الشؤون الإفريقية، التي قد تُمنح لشخصية مستقلة أو لمسؤول تقنقراط غير متحزب”.

وحسب مصدر حزبي مطلع فإن لقاء ممثلي أحزاب الأغلبية لم ينعقد بعد، وبالتالي فحتى الحسم في أسماء الوزراء الذين سيعوضون الوزراء المعفيين لم يتم بعد.

العلام: التعديل الحكومي القادم سياسي لإعادة ضبط المشهد من جديد

عبد الرحيم العلام، الأستاذ الجامعي والمتخصص في القانون الدستوري، يرى أن هناك إمكانية لتمرير قانون المالية لسنة 2018 قبل التعديل الحكومي المنتظر، على اعتبار أن أغلب الوزراء وضعوا ميزانيتهم قبل إعفاء عدد منهم، والتي في أغلب الأحيان يتم إعدادها (الميزانية) عن طريق الكتابة العامة لكل وزارة.

وبالنسبة للعلام فإن التعديل الحكومي القادم سيتم بنفس سياسي حيث ستصرف من خلاله الدولة مواقفها الجديدة وإعادة ضبط المشهد السياسي الحزبي ككل.

ويقول المتحدث إن “التعديل الحكومي المرتقب بمثابة تعيين جديد لحكومة العثماني”، مردفا قوله: “التعيين الأول لم يأخذ الوقت الكافي لترتيب المشهد السياسي لذلك ستكون هذه المحطة (التعديل الحكومي) لترتيب الأوراق وإعادة ضبط مرافق الدولة”.

و يعتبر  العلام أن الوضع الحالي ينم على استمرارية ما يسميه بـ”ديمقراطية الواجهة”.

وفي حالة ما إذا تمت المصادقة على قانون المالية الجديد قبل تغيير الهندسة الحكومية وإحداث وزارة جديدة، فيرى العلام أن إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تعديلي كما حدث سنة 1992، مشيرا إلى أنه في المغرب لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات القليلة جدا.

“الأحرار” و”الاتحاد الاشتراكي”  مع تغيير الهندسة الحكومية

وكان مصطفى الخلفي خلال ندوة المجلس الحكومي المنعقد الخميس المنصرم، قد أكد أن رئيس الحكومة له سلطة الاقتراح فقط وسيتم الحسم في هذه الاقتراحات داخل المؤسسات الدستورية، في إشارة واضحة إلى الملك.

ووفق مصادر حزبية، فإن الأمر لم يعد مقتصرا فقط على تقديم كل من حزبي “التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية” أسماء مقترحة للمناصب الوزارية الشاغرة، بما أن بعض زعماء الأغلبية (عزيز أخنوش وإدريس لشكر) طالبا بتغيير الهندسية الحكومية وليس فقط ملء المقاعد الشاغرة.

وكان قرار الإعفاء الصادر عن الديوان الملكي في وقت سابق شمل تسعة وزراء ومسؤول واحد، حيث جرى إعفاء ثلاثة وزراء حاليين، وهم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة (حزب الحركة الشعبية)، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (أمين عام حزب التقدم والاشتراكية).

كما شمل الإعفاء الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيراً للصحة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، إضافة إلى العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديراً عاماً لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقاً (الحركة الشعبية).

وكانت مجلة “جون أفريك” قد أشارت في عددها الصادر هذا الأسبوع إلى أن الكل ينتظر عودة الملك محمد السادس من رحلته إلى الخليج، مشيرة إلى أنه “لا يعرف ما إذا كان الأمر سيتعلق بمجرد تعديل وزاري أم  بتغييرات عميقة ستعرفها حكومة العثماني”.