قال أحمد الريسوني، المفكر الإسلامي المغربي ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن الأزمة التي يمر بها حزب “العدالة والتنمية” في المغرب، “أضرّت بشعبيته ومكانته بدرجة كبيرة لا يمكن تداركها إلا بعد وقت وجهد”.

وفي حديث خاص مع الأناضول، دعا الريسوني قيادة الحزب (قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب) إلى “تغليب الحكمة ونكران الذات لتجاوز الأزمة واستدراك ما ضاع بسببها”.

ويعيش “العدالة والتنمية” في المغرب على صفيح ساخن منذ تصويت الحزب في 15 أكتوبر الماضي، لصالح تعديل قانونه الداخلي، بشأن السماح لعبد الإله بنكيران (الأمين العام)، بالترشح لولاية ثالثة في رئاسة الحزب.

وربط الريسوني بين صلاح شعبية الحزب ومكانته بحل الأزمة الذي سيحتاج وقتا وجهدا كبيرين.

الريسوني الذي هو عضو المكتب التنفيذي لـ”حركة التوحيد والإصلاح (إسلامية)” الذراع الدعوية للحزب ورئيسها السابق، حذّر من تفاقم الأزمة الحالية داخل “العدالة والتنمية” في الأسابيع المقبلة.

وقال إن استمرار الأزمة “يزيد الحزب وضعفا وتعثرا، وتصبح المخاوف بشأن مستقبله أمرا واقعا”.

واعتبر أن “الخلاف الحاد بين الأمين العام للحزب (بنكيران) وعدد من قيادات في العدالة والتنمية (لم يسمّهم)، قد عطّل وأربك عمل الحزب، خاصة هيئته القيادية (الأمانة العامة)، وانعكس بآثاره السلبية على الحزب عامة”.

“ما يحصل من ارتباك يضع التجربة برمتها على محك اختبار، لم يسبق لها أن مرت به”، هكذا يرى الريسوني.

وبشأن التأثير المستقبلي للخلاف الداخلي على الحزب ومكانته، توقع أن تظهر ملامحه بعد مؤتمر الحزب، أي بعد شهر من الآن.

ويعقد الحزب في ديسمبر المقبل مؤتمره الوطني الذي سينتخب خلاله أمينا عاما جديدا وقيادة للحزب، تستمر أربع سنوات.

وقبل التعديل كانت تنص المادة 16 من النظام الداخلي للحزب على حصر مدة الأمين العام في ولايتين.

وينقسم الرأي داخل “العدالة والتنمية” وخارجه، بين فريق مؤيد لولاية بنكيران الثالثة وآخر معارض، ليبقى الحزب متصدرا النقاش بالمشهد السياسي المغربي.

وعام 2008 انتخب بنكيران أمينا عاما للحزب، وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2012. 

الحزب والقصر الملكي

وعن علاقة “العدالة والتنمية” بالقصر الملكي بعد التطورات الأخيرة التي أعقبت قرار إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة، قال الريسوني إن “الحزب تعامل مع المسألة بصفته هيئة منظمة ذات مؤسسات والتزامات، وليس كشخص”.

واعتبر أن “الملك ( محمد السادس) راعى الأمر، فأبقى التكليف برئاسة الحكومة في نطاق الحزب الفائز في الانتخابات (العدالة والتنمية)”..

ورأى الريسوني أن “علاقة الحزب بالقصر الملكي لم تعرف تغيرا جوهريا عما كانت عليه في السنوات الماضية”. 

الحركة الإسلامية 

وحول اقتناعه بدور الحركة الإسلامية في تحقيق الإصلاح بالمغرب بعد تجربتين في رئاسة الحكومة، رفض حصر الإصلاح بالحكومة والبرلمان.

وأوضح: “الحركة الإسلامية أوسع وأعمق بكثير من حزب العدالة والتنمية (..)”.

وزاد الريسوني القول إن “الحركة الإسلامية عموما، وحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية خصوصا، الأكثر حرصا على الإصلاح والمطالبة به، ولها ما لا يمكن تجاوزه من التجذر والتأثير في أي إصلاح أو تغيير بالبلاد”.

لكن على الرغم من ذلك، فإن الريسوني يقول إنه “لا يمكن تجاهل تأثير القوى والجهات النافذة، التي تسعى إلى إبطال مفعول الحركة الإسلامية وتهميشها”.

وشدد على أن “تأثير خصوم الحركة الإسلامية يبقى بين مد وجزر دون أن يوقف أثرها، لأنها تنبعث من التاريخ والمجتمع العميقين”.

وفي آخر انتخابات برلمانية، جرت في 7 أكتوبر 2016، حصل حزب “العدالة والتنمية” على الأكثرية ب125 مقعداً في مجلس النواب، من أصل 395 مقعداً.

وتعذر تشكيل الحكومة، برئاسة بنكيران، نتيجة خلافات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

وعيّن الملك محمد السادس، في 5 أبريل، حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني (رئيس برلمان حزب العدالة والتنمية)، بعد حوالي 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 39 وزيرا وكاتب دولة، ينتمون إلى الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي، ووزراء مستقلين، بينهم حزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) الذي رفض بنكيران، ضمه إلى الائتلاف الحكومي.

ومنذ تشكيل حكومة العثماني، يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته.

ويطالب قياديون بالحزب بتعديل قانونه الداخلي للسماح لبنكيران بولاية ثالثة على رأس العدالة والتنمية، حتى يمكن الحزب ما تجاوز ما اعتبروه “أزمة خط سياسي” يعيشها الحزب منذ قرار إعفاء بنكيران، وتعيين العثماني رئيسا للحكومة خلفا له.

وفي 15 أكتوبر، صادقت لجنة “المساطر والأنظمة” التابعة للحزب (تعنى بالأمور الإدارية والقانونية) لصالح تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للسماح لبنكيران بالترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب.