أفاد التقرير السنوي للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بأنه تم تسجيل 85 شكاية تتعلق بالتعذيب والعنف الممارس من طرف موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

وأوضح التقرير السنوي، أنه تم حفظ 69 شكاية من الـ 85 شكاية، لانعدام الإثبات، ولاسيما عدم ثبوت حدوث أي عنف.

وشددت النيابة العامة، على أن تقرر متابعة موظف بإدارة السجون، من أجل العنف أثناء قيامه بمهامه ضد أحد الأشخاص طبقا للفصل 231 من القانون الجنائي.

وتلقت النيابة العامة سنة 2019 ما مجموعه خمس شكايات تتعلق بالاحتجاز والاختطاف، ثلاث منها لا تزال في اطار البحث، وواحدة تم حفظها وأخرى صدر بشأنها حكم قضائي بالإدانة وعقوبة سالبة للحرية.