أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، أن قرابة نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و17 سنة ( 47,1 في المائة)، ممن كانوا في حاجة ماسة إلى المتابعة الطبية، لم يتمكنوا خلال الحجر الصحي، الذي فرضته تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، من الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأوضحت المندوبية، في تقرير نشرته حول تأثير الأزمة الصحية على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأطفال، أن هذه النسبة تصل لدى الأطفال أقل من ست سنوات إلى 18,8 في المائة، وإلى 35,9 في المائة لدى باقي الساكنة.

وأبرزت في هذا التقرير، الذي أصدرته بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، أن أزيد من طفل واحد أقل من ست سنوات من بين عشرة ( 11,7 في المائة) لم يستفد من خدمات التلقيح، منها 12,9 في المائة بالنسبة للأطفال القرويين، و 10,5 في المائة للأطفال في الوسط الحضري.

وفي ما يتعلق بخدمات رعاية صحة الأم والصحة الإنجابية، أشار التقرير إلى أنها كانت أكثر ولوجا من قبل الأشخاص الذين كانوا في حاجة لها خلال فترة الحجر الصحي، مضيفا أن الولوج إلى هذه الخدمات عرف تحسنا ملموسا في بداية الحجر الصحي، وأن عدم اللجوء إليها شهد، بالمقابل، انخفاضا في هذه الفترة.

وعليه، فقد تراجع عدم اللجوء إلى خدمات الصحة الإنجابية بـ 13 نقطة ما بين بداية الحجر الصحي ونهايته، منتقلا من 33,8 في المائة إلى 20,8 في المائة.

وبالنسبة لعدم اللجوء إلى الخدمات الخاصة برعاية صحة الأم، فقد بلغت النسبة 29,8 في المائة بداية الحجر الصحي، مقابل 26,2 في المائة نهاية هذه الفترة، أي بانخفاض بـ 3,6 نقطة.

وفي مجال الشغل، فإن 72,5 في المائة من الأسر ذات أطفال كان من بين أفرادها شخص عامل توقف إجباريا عن العمل خلال الحجر الصحي.

وفي هذا الصدد، أشار التقرير أنه لتعويض فقدان المداخيل، استفادت الأسر ذات أطفال من الدعم المخصص لها من قبل السلطات العمومية، مشيرا إلى أنه “إلى حدود إنحاز هذا التقرير، فإن أزيد من نصف هذه الأسر (55 في المائة) استفاد من الدعم في إطار برنامج راميد وتضامن-كوفيد 19، و8 في المائة في إطار دعم أجراء القطاع الخاص المهيكل عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وفي ما يخص الوفاء بالالتزمات المالية خلال فترة الحجر الصحي، ذكر التقرير ذاته أن الأسر ذات أطفال وجدت صعوبة في الوفاء بالتزاماتها، إذ أن 41,5 في المائة من هذه الأسر أعلنت أنها عاجزة عن احترام واحد على الأقل من بين التزاماتها المالية (الكراء، قرض السكن، قرض الاستهلاك، تكاليف العلاجات الطبية، واجبات التمدرس، فواتير الماء والكهرباء، ديون محلات البقالة).

ومن بين 16 في المائة من الأسر ذات أطفال متمدرسين في القطاع الخاص، 34,9 في المائة منهم أكدوا أنهم كانوا غير قادرين على أداء واجبات التمدرس خلال الحجر الصحي.

ويأتي هذا التقرير، الذي صدر تحت عنوان “تأثير فيروس كورونا على وضعية الأطفال”، في إطار شراكة بين المندوبية السامية للتخطيط و(اليونيسيف)، توخت توفير معطيات عن وضعية الأطفال بالمغرب، مع إيلاء اهتمام خاص لأهداف الألفية للتنمية المستدامة المرتبطة بهذه الفئة من السكان.