أكدت دراسة أجراها “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” أن الفجوة بين الجنسين في سوق العمل بالمغرب كبيرة.

وأوضحت الدراسة بأن 21 في المائة فقط من النساء بالمغرب يشغلن وظائف رسمية، مقابل 70 في المائة لدى الرجال.

وأشارت الدراسة أن مشاركة النساء في سوق العمل انخفضت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، حيث أن 21٪ فقط من النساء في المغرب يشغلن وظائف رسمية، مقارنة بـ 26٪ في عام 2004.

وجاءت الدراسة التي كشفت عنها “الباطرونا” بمناسبة إطلاقها منصة مشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لتشجيع المقاولات على تعزيز تشغيل المرأة وتقدمها المهني.

وأبرز الاتحاد أن هذه المنصة تهدف إلى فتح المجال أمام مجموعة من “المشغلين الأبطال” في المغرب، الذين سوف يعملون على تعزيز التنوع داخل المقاولات واقتراح آليات لتعزيز توظيف النساء في القطاع الخاص.

من جهتها، قالت سعدية سلاوي بناني، رئيسة لجنة المقاولة المسؤولة والمواطنة بالاتحاد، إن القطاع الخاص يلعب دورا حاسما في تمكين المرأة من الحصول على فرص عمل أفضل.

ولفتت نفس المسؤولة أن قضية المساواة وتكافؤ الفرص على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، تبقى قضية راهنة على الصعيد العالمي.

وشددت على أن المساواة بين الجنسين ليست قضية اجتماعية فقط، بل قضية اقتصادية حقيقية تهم تنمية مجتمع أكثر استدامة ومساواة وإدماجا.

من جانبه، قال كزافييه رييل، مدير مؤسسة التمويل الدولية بالمغرب، وتونس والجزائر، إن النساء يشكلن 42 في المائة من الطلاب الجامعيين بالمغرب، إلا أن نصفهن فقط ممن ينخرطن في سوق العمل الرسمي، مشيرا أن هذه الخسارة تخلف من حيث المهارات النسائية في سوق الشغل أثرا سلبيا على أداء المقاولات المغربية.

وأكد أنه “بينما تقوم الشركات المغربية بتعديل أنشطتها للتكيف مع وباء COVID-19 ، فإن تعزيز المواهب النسائية في الشركات هو رافعة محفزة للنمو المستدام والعادل”.

وتندرج الشراكة الأخيرة بين “الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، و مؤسسة التمويل الدولية في إطار برنامج تشغيل النساء التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهي مبادرة مدتها ثلاث سنوات ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل، وقد تم تنفيذ هذا البرنامج بشراكة مع حكومة هولندا.