وحّدت حملات التشهير التي أضحت منهجا وأسلوبا يستعمل بلا هوادة في التضييق على كل من يحمل رأي مخالفا لتوجهات السلطة، أطياف عديدة داخل المجتمع المغربي.

وسارعت العديد من الشخصيات سواء المحسوبة على التيار “اليساري” أو “الإسلامي” أو الحقوقي بشكل عام، لإدانة ما تعرض له المحامي والوزير السابق محمد زيان من تشهير قادته وسائل إعلام إلكترونية بعينها، تكون في كل مرة رأس حربة في الهجوم والتشهير والدوس على الحياة الخاصة للعديد من النشطاء أو الأصوات المنتقدة لا لشيء سوى لأنها تحمل رأيا معارضا أو فقط مخالفا.

ملاحقة الأصوات الحرة

عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكد أن ما تعرض له النقيب محمد زيان يثبت أن بلدنا في انهيار سريع، ويسائل جميع مؤسسات الدولة حول وضع حقوق الإنسان.

وأشار بوغنبور في تدوينة على فايسبوك، أن ما تم نشره على بعض المواقع الإلكترونية يعيد علينا أوجاع ملاحقة واستفضاح الأصوات الحرة في الوطن المكلوم المنهوب، على حد تعبيره.

وشدد بوغنبور على أن حريات المغاربة في مهب الريح أمام التسريبات التي تتم خارج الضوابط القانونية، وأخلاقيات الصحافة منذ تعرية الزفزافي الى يوم هذا.

ودعا الشعب المغربي للتصدي لهذه التصرفات التي تسيئ لفاعليها أكثر من الضحايا من منطلق أنه “بالأمس تعرض لها ناصر الزفزافي واليوم النقيب زيان وغدا قد تكون أنت”.

احموا غرف نومكم

من جهتها، استغربت الصحفية هاجر الريسوني التي اكتوت بنار التشهير عندما تم اعتقالها بشبهة “الإجهاض”، كيف أن النيابة العامة التي ظهرت في ملف الصحافي سليمان الريسوني أنها تسهر على حماية وسلامة المواطنين، لم تحرك ساكنا لتحمي المواطن محمد زيان والسيدة التي ذكر اسمها معه.

وتساءلت الريسوني، في تدوينة على حسابها في فيسبوك،  عن سبب عدم حماية أسر المشهر بهم وعائلاتهم ولا حياتهم، مضيفة “هل هذه هي دولة المؤسسات؟ أم أنها دولة مزاجية؟”.

وتابعت بالقول ” بالصمت على هذه الفضيحة يوما ما ستجدونهم داخل غرف نومكم وسيكون الأوان قد فات والبكاء وراء الميت خسارة”.

ضرب الدستور عرض الحائط

وينص الفصل 24 من الدستور المغربي ” على أن لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، إذ لا تُنتهك حرمة المنزل، ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون، ولا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.

إلا أن هذه المقتضيات الدستورية تضرب في كل مرة عرض الحائط، ذلك أن الممارسات التشهيرية تعاد مرارا وتكرار، دون محاسبة المسؤولين عنها أو من يقف خلفها، بالرغم من أن الدستور والقانون يجرمانها.

سلاح قذر

ودفع هذا التمادي في استخدام “التشهير” البعض باتهام السلطة بأنها “هبطت هبوطا أخلاقيا وسياسا مريعا”، وهذا بالضبط ما كتبه محمد حمداوي عضو مجلس إرشاد جماعة “العدل والإحسان”، ونائب رئيس دائرتها السياسية.

وأكد حمداوي في تدوينة على فايسبوك، أن السلطة تستعمل “أحط وأقذر الأسلحة في التشهير متخطية كل الحدود في الإفك والبهتان، حيث لا تراعي حرمة ولا حياء ولا أخلاقا ولا عرفا”.

وشدد على أن “استعمالها لأبواق أبانت بوضوح عن مستوى من الانحطاط الأخلاقي والسياسي غير مسبوق، لا يمكن تفسيره إلا بأن عطبا فادحا فاضحا أصاب العقل السياسي والأخلاقي لهذه السلطة”.

وتساءل حمداوي من يحاسب هذا الانزلاق الخطير نحو مزيد من التأسيس لمنطق التوحش والافتراس، وتوظيف مقدرات دولة كاملة في مواجهة أفراد وأصوات لا تملك إلا الرأي الحر؟.

وأشار أن “السلطة تدوس على آدمية الأحرار وتنتهك حرمتهم وكرامتهم من أجل تحقيق نزوة انتصار كبير في موقف صغير حقير”.

من التالي؟

وسبق لأكثر من 100 صحافي مغربي أن أدانوا تنامي صحافة التشهير ضد الأًصوات المنتقدة بالمغرب، معددين أسماء صحفيين ومدونين ونشطاء تعرضوا للتشهير على رأسهم الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني، القابعان خلف قضبان السجون.

وأكدوا في عريضة لهم أن بعض هذه المواقع تضع نفسها مكان سلطة الاتهام بحيث لا تتوانى في توجيه التهم بالعمالة والتجسس، في حالة الصحافي عمر الراضي.

وطالبوا المجلس الوطني للصحافة بتحريك مسطرة العزل والتوبيخ إزاء الصحافيين والمنابر التي تحترف التشهير والإساءة للأشخاص.

إلا أن المحاسبة تبقى شيئا بعيدا المنال أمام تكرار حوادث التشهير واتساع التراجعات الحقوقية، وهو ما يشجع هذه المنابر المحسوبة على وسائل الإعلام في التمادي في ممارستها غير القانونية، التي تقابل بصمت مطبق ومريب سواء من النيابة العامة التي لا تتحرك مطلقا في هكذا قضايا، أو من المؤسسات الدستورية التي من المفروض فيها حماية حقوق المغاربة وصونها، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الصحافة وغيرها من الهيئات التي تمول بأموال دافعي الضرائب، لذلك فإن دعوات المحاسبة تعوض بسؤال “من الضحية التالي؟”.