اعتبرت منظمة أوكسفام الدولية، أن المغرب وتونس “أكبر الخاسرين” من سياسات التجارة والهجرة للاتحاد الأوروبي.

ودعت أوكسفام، في تقرير جديد، الاتحاد الأوروبي والمغرب وتونس إلى “ضمان أن أي استئناف لمفاوضات التجارة والهجرة، ينبغي أن يدعم الانتعاش العادل، والشامل لجميع الأشخاص، الذين يعيشون في شمال إفريقيا”.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن “السياسات التجارية غير العادلة، وغير المتسقة، والمزدوجة، التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا ساهمت في فقدان الوظائف، واستنزاف العقول، والتأثيرات السلبية الساحقة على أولئك، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها”.

وأفاد نبيل عبده، مستشار أوكسفام الإقليمي للسياسات في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، أنه يجب على الاتحاد الأوربي، والمغرب وتونس “جميعًا تحمل المسؤولية عن المسار، الذي سلكته المناقشات، والالتزام بمزامنة السياسات الاقتصادية، التي تعمل لصالح حقوق جميع المواطنين”.

واعتبر عبده أن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة العميقة، والشاملة DCFTA)) المتوقفة مؤقتًا “يجب أن تتضمن توازنا بين سياسات الهجرة وتحرير التجارة، لأن 20 سنة من عدم الاتساق في السياسات تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بأكثر الفئات فقرا، وضعفًا في شمال إفريقيا”.

وأوضح مستشار أوكسفام إن تدابير السياسة التجارية الحالية “أدت إلى ركود التنمية الاقتصادية، وطمس قطاعات مثل الزراعة والمنسوجات، دون النظر في العواقب”، مؤكدا أنه تمت الاستعانة بـ”أجندة الهجرة في الاتحاد الأوروبي فقط”.

وقال عبده إن فيروس كورونا بين أن المغرب وتونس “بحاجة إلى سياسات تجارية، تعمل لصالحهما أكثر من أي وقت مضى”.

وجاء تقرير المنظمة الدولية بعنوان: “غياب الانسجام في العمق”، ويبحث في كيفية تأثير 20 سنة من مفاوضات التجارة والهجرة غير المتكافئة بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا، لا سيما تونس والمغرب.

و”أوكسفام” تحالف يضم 19 منظمة خيرية دولية هدفه مكافحة الفقر، وينشط بمجال الإغاثة والتنمية في 90 دولة.