لعل اللغز الذي طرحه وزير المالية الفرنسي السابق (الرئيس في نهاية المطاف) فاليري جيسكار ديستان في الستينيات على وشك الحل. لقد تحسر جيسكار آنذاك على كون الولايات المتحدة استفادت من موقعها المتميز باعتبارها صاحبة العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم وفرضت بكامل الحرية على بقية العالم أن يدعم مستوى معيشتها المترف. هذا الامتياز على وشك أن ينتهي ومن المحتمل حدوث انهيار لعملة الدولار ويمكن أن تنخفض قيمته بنسبة تصل إلى 35 في المائة بحلول نهاية عام 2021.

ما هو السبب: إنه تفاعل مميت وتأثير متبادل بين انهيار المدخرات المحلية والعجز الكبير في الحساب الجاري. في الربع الثاني من عام 2020 ، عاد صافي المدخرات المحلية – متوسط الادخار حسب نفقات الأسر والشركات والقطاع الحكومي – إلى المستويات السلبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية. وببلوغه رقم ناقص 1.2 في المائة في الربع الثاني من العام ، كان صافي الادخار المحلي كحصة من الدخل القومي الإجمالي أقل بنسبة 4.1 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول ، وهو أكبر تراجع فصلي يُسجل منذ عام 1947.

ومما لا يثير الدهشة هو أن عجز الحساب الجاري حذا حذوه. بسبب الافتقار إلى الادخار والسعي نحو النمو ، استفادت الولايات المتحدة من امتيازها الباهظ لاقتراض ما ينقصها من ادخار من الخارج ودفع ذلك عجز الحساب الجاري إلى نسبة -3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أي – 1.4 نقطة مئوية أقل منه في الفترة الأولى وأيضًا أكبر تراجع فصلي تم تسجيله على الإطلاق.

في حين أن الارتفاع المهول في عجز الحكومة الفيدرالية الناتج عن أزمة جائحة كورونا هو المصدر المباشر للمشكلة ، فقد كان هذا الحدثً متوقعا ولكن مع انتشار الوباء ، بلغ متوسط صافي الادخار المحلي 2.9 في المائة فقط من الدخل القومي الإجمالي من 2011 إلى 2019 ، أي أقل من نصف متوسط 7 في المائة من 1960 إلى 2005 وهو ما ترك الولايات المتحدة عرضة لأية صدمة، ناهيك عن تداعيات وباء كورونا فيروس.

ومع تراكم عجز الموازنة في السنوات المقبلة ، سيتفاقم التوجه التراجعي على الادخار المحلي والحساب الجاري. لقد قدرت أحدث توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس أن العجز الفيدرالي سيصل إلى 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2020 قبل أن يتراجع إلى 8.6 في المائة “فقط” في عام 2021 مع افتراض أن الكونجرس الأمريكي سيوافق في النهاية على جولة أخرى من الإعفاءات الضريبية ، فالمرجح أن عجزا أكبر بكثير يلوح في أفق عام 2021.

وهذا العجز سوف يجرّ معدل الادخار الصافي في الولايات المتحدة إلى المنطقة السلبية أعمق بكثير مما كان عليه خلال الأزمة العالمية. وهذا له آثار تنذر بالسوء على مستقبل أمريكا. وإذا تركنا جانبا تقلص مخزون الرأسمال الناتج عن تقادم المباني والبنيات التحتية، فإن الولايات المتحدة تعمل في الواقع على تصفية ما تبقى من المدخرات الضرورية لتوسيع القدرة الإنتاجية، وبدون اقتراض فائض الادخار من الخارج ، يصبح النمو مستحيلاً. ونتيجة لذلك ، سيزداد عجز الحساب الجاري.

ويحدث هذا بينما يفقد الدولار امتيازه الخاص. مع تآكل مكانة أمريكا كصاحبة عملة احتياطية مهيمنة في العالم ببطء منذ عام 2000 ، من المرجح أن يطلب المقرضون الأجانب تنازلات على شروط هذا التمويل الخارجي الضخم وهي تنازلات تتجلى عادة في أمرين – سعر الفائدة مع أو بدون تغيير عملة القروض. لقد تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى استراتيجية تأخذ في الاعتبار معدلا للتضخم بدلاً من هدف محدد ، ووعد بالحفاظ على أسعار الفائدة قريبة من الصفر لعدة سنوات أخرى و هذا يعني أن قوس التحكم في سعر الفائدة قد تم إغلاقه فعليًا ونتيجة لذلك، سيتم الآن فرض المزيد من تعديلات الحساب الجاري من خلال إضعاف الدولار.

إن القيمة العالية للدولار الأمريكي تجعله عرضة للخطر بشكل خاص. على الرغم من الانخفاضات الأخيرة ، لا يزال المؤشر العام لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار أعلى بنحو 27 في المائة من أدنى مستوى له في يوليو 2011. وهذا يجعل العملة الأمريكية العملة الرئيسية الأكثر قيمة في العالم ، تمامًا كما انجرفت الولايات المتحدة إلى دوامة الادخار الجاري غير المسبوقة.

إن العملات لها أسعار نسبية. لقد استفاد الدولار دائمًا من السحر المغري عندما لم يكن هناك أي بديل ولكن لنفكر قليلا ، فإن اتفاقية 21 يوليوز بشأن برنامج الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد ترسي أخيرًا سياسة مالية أوروبية شاملة من شأنها أن تعزز عملة اليورو بأقل من قيمته الحقيقية علما أن عملات أخرى مثل الذهب والعملات المشفرة هي أيضًا بدائل للدولار الذي ظل خلال مدة طويلة هو العملة التي لا تُقهر.

لقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 33 في المائة بالقيمة الحقيقية في كل من السبعينيات ومنتصف الثمانينيات ، و 28 في المائة أخرى من عام 2002 إلى عام 2011 ، وخلال تلك الفترات الثلاث ، بلغ معدل صافي الادخار المحلي 4.9 في المائة (مقابل -1.2 في المائة اليوم) وكان عجز الحساب الجاري -2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل -3.5 في المائة اليوم). مع قيام الولايات المتحدة بتبديد امتيازها الباهظ ، أصبح الدولار الآن أكثر هشاشة وعرضة لتصحيح قيمته.

إنه الانهيار الكبير الذي يلوح في الأفق.

ـ الكاتب، عضو هيئة التدريس في جامعة ييل ورئيس سابق لمؤسسة Morgan Stanley Asia ، وهو مؤلف كتاب “غياب التوازن”

– المصدر: “فاينانشال تايمز”

ـ نقله إلى العربية: أحمد ابن الصديق