توالت النكبات منذ إعلان مجموعة “سافييك” متعددة الجنسيات بدء اشتغال مشروع المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية جنوب مدينة آسفي في دجنبر 2018، وكشفت مصادر جيدة الإطلاع لموقع “لكم” أنَّ أنه بعد تجاوز عقبة الخلل في الميناء الجديد برصيف الفحم الحجري ظهرت في الأسابيع الماضية تصدعات جديدة بالرصيف أدت إلى تعطيل عملية “التوريد”.

وبلغت تكلفة بناء وتجهيز الميناء الجديد لآسفي 4 ملايير درهم دونَ احتساب خسائر إضافية امتدت لسنتين بسبب تأخير إنجاز المشروع بعد أن ظهرت تصدعات وشقوق ضخمة في رصيف الميناء.

يٌذكر أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك هي التي تشرف على المشروع، وبسبب التأخر في الإنجاز تكبد المكتب الوطني للكهرباء خسارة تناهز 600 مليون درهم، بسبب عدم استطاعة شركة “SGTM” إنهاء الأشغال في الميناء في الوقت المناسب مما اضطر المكتب الوطني للكهرباء إلى استخدام شاحنات لنقل مادة الفحم الحجري عبر شوارع المدينة.

وقال مصدر من داخل المحطة الحرارية لآسفي لموقع “لكم” إنَّ تصدعات جديدة ظهرت بحر الأسبوع الجاري في رصيف الفحم الحجري بالميناء الجديد مما أدى إلى توقف عملية تزويد المحطة الحرارية بالفحم الحجري، وعادت من جديد إلى الاستعانة ببعض الشحنات لنقله انطلاقا من ميناء آسفي البحري القديم وميناء الجرف الأصفر والبيضاء.

وقال المصدر ذاته، “نظرًا لعودة التوقف الاضطراري في الميناء، فإنَّ المشرفين على المشروع يستخدمون حلول بديلة وهي قيد التنفيذ بانتظار تسليم رصيف فحم يستجيب للمعايير من خلال استخدام أسطول من الشاحنات، وتوسيع منطقة تخزين الفحم، وتشغيل رصيف الخدمة لتفريغ الحمولة الصغيرة بواسطة ناقلات البضائع السائبة”.

ووفقا للمعطيات ذاتها تؤدي كل هذه الحلول إلى زيادة تكلفة الطن المستخدم بشكل كبير، على الأقل عندما يتعلق الأمر بتزويد وحدتها الأولى التي تشكل 50٪ من المشروع. وتحتاج “سافييك” إلى: 5000 طن من الفحم كل يوم بطاقة مركبة تعادل 693 ميجاوات.

وتكبد المكتب الوطني للكهرباء ONEE خسائر مالية ضخمة بسبب انهيار رصيف الفحم الحجري بالميناء التجاري الجديد ، قدرت بأزيد من 600 مليون درهم، ولم يكشف الوزير اعمارة بعد زيارات متتالية تفقدية لورش المشروع عن تحديد المسؤوليات بخصوص الخسائر والتأخر في الإنجاز، وأعاد عمارة تعيين “محمد لكناندي” في منصب مدير إعداد الميناء الجديد لآسفي، رغم تعثر أشغال الميناء وتأخر تسليمه لمدة فاقت سنتين.

وبناءً على هذه المعطيات، سيدخل حماة المال العام عن الخط، ووجهوا شكاية إلى الوكيل العام لجرائم الأموال في مراكش، مطالبين بإجراء خبرة تقنية، وافتحاص مالي. ومباشرة بعدها، أحالت النيابة العامة بعد توصلها بنتائج التحقيقات، التي باشرتها المصالح الأمنية، بناءً على معطيات، كشفتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، الملف على وزارة عبد القادر اعمارة، من أجل القيام بخبرة تقنية، وافتحاص مالي، وتسليم المعطيات إلى الوكيل العام لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتحديد المتابعات، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال في مدينة مراكش.