أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة الأمم المتحدة في المغرب، والبنك الدولي، “مذكرة استراتيجية” مشتركة، حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب.

ووفق المذكرة الصادرة، اليوم الاثنين، فإن تداعيات أزمة “كورونا” وما ترتب عنها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، ستدفع مليون و58 ألف مغربي نحو الفقر.

وأوضحت المذكرة الإستراتيجية أن التقديرات الجديدة للبنك الدولي المعتمدة على الدخل الفردي، تشير أن معدل انتشار الفقر بالمغرب من المحتمل أن يصل إلى 6,6 في المائة خلال السنة الجارية.

وتوقعت المذكرة أن ترتفع نسبة الفقراء أو الأشخاص المعرضين للفقر من 17.1 في المائة من الساكنة سنة 2019 إلى 19,87 في المائة خلال 2020، وهو ما يعادل مليون و 58 ألف شخص.

وأكدت المذكرة أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة “كورونا” ستكون أكثر حدة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين يشكلون الغالبية العظمى من المغاربة النشيطين، ونفس الأمر بالنسبة للسكان الأجانب من المهاجرين واللاجئيين.

وشددت المذكرة على أن الفئات العاملة في قطاعات السياحة والنقل والبيع بالتقسيط، والمشتغلين وفق عقود عمل قصيرة، والذين لا يمكنهم القيام بأي عمل عن بعد، سيكونون الأكثر تضررا من الأزمة.

ونبهت المذكرة إلى أن الأزمة ستؤثر سلبا على اليد العاملة في قطاعات اقتصادية متعددة بسبب ترابطها، مثل السياحة والفلاحة، منبهة لما سينتج عن ذلك من آثار على الأمن الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والبيئة والاستقرار الماكرو اقتصادي.

وألحت المذكرة على أهمية اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب، داعية، بالخصوص إلى مزيد من الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة، فضلا عن دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.

وأكدت أن القرارات المتخذة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة أن الأزمة تتطلب تعافيا يكون أكثر إنصافا وشمولية واحتراما للبيئة نحو اقتصادات مستدامة ومجتمعات أكثر مرونة وصلابة، لا سيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي.